المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتخب محمد تكالة رئيسا له
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، محمد تكالة رئيسا له خلفا لخالد المشري، مما يعمق حالة عدم اليقين المتعلقة بالسيطرة على الحكومة وآفاق المضي في إجراء الانتخابات.
والمجلس الأعلى للدولة مقره طرابلس ويتمتع بسلطة عليا في الأمور السياسية الرئيسية بموجب بنود الاتفاق السياسي لعام 2015، ويجري مفاوضات مع مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له.
وأطاح تكالة بالمشري في الجولة الثانية من التصويت بحصوله على 67 صوتا مقابل 62 للمشري الذي قاد المجلس منذ عام 2018. وعقب ذلك، قدم المشري التهنئة لتكالة.
ويخوض المجلس الأعلى ومجلس النواب مفاوضات لرسم المسار لإجراء انتخابات بضغط من الأمم المتحدة، لكنهما يسعيان إلى استبدال حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس قبل أي انتخابات وطنية.
لكن رئيس هذه الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يُنظر إليه على أنه منافس سياسي لكل من المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يقول إنه لن يترك منصبه إلا بعد الانتخابات، وقد تمكن العام الماضي من التصدي لمحاولات مسلحة استمرت لفترة وجيزة للإطاحة به.
ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر انتخاب تكالة على محادثات مجلس الدولة مع مجلس النواب بشأن قواعد تنظيم الانتخابات أو مساعي المجلسين للإطاحة بالدبيبة.
ولطالما ركزت الدبلوماسية الدولية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها عاملا حاسما في أي حل دائم للصراع في ليبيا، حيث يواجه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الآن تشكيكا في شرعيتهما.
وانتُخب مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات في عام 2014 لكن المجلس السابق له، الذي كان قد انتُخب في عام 2012، رفض شرعية الانتخابات كما قضت المحكمة العليا ببطلان شرعية التصويت وسط انقسام بين الفصائل الشرقية والغربية في فصل جديد من فصول الحرب الأهلية.
ولم تنعم ليبيا بسلام أو استقرار يُذكر منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، ولم تتوقف أعمال القتال الرئيسية إلا بعد التوصل لوقف إطلاق النار في عام 2020 عندما دفعت عملية ترعاها الأمم المتحدة صوب إجراء انتخابات جديدة في عهد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في البداية تأييدهما للدبيبة، لكنهما لم يتفقا على القواعد المنظمة للانتخابات وأُلغي التصويت المزمع قبل وقت قصير من إجرائه في أواخر عام 2021. ومنذ ذلك الحين يرفض المجلسان استمرار الدبيبة في منصبه ويطالبان بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة.
واستمرت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة لإقناع المجلسين بالاتفاق على قواعد لإجراء الانتخابات، لكن عددا كبيرا من الليبيين يعتقد أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يحرصان على إجراء انتخابات من شأنها أن تنهي ولايتهما.
رويترز
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه دونالد ترامب في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس حيث تحدى العشرات من الجمهوريين الرئيس المنتخب.
هذه الخطوة تترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب إغلاق الحكومة السريع الذي قد يعطل السفر في عيد الميلاد.
كشف التصويت عن الصدع في حزب ترامب الجمهوري والتي قد تظهر مرة أخرى العام المقبل عندما يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.
ضغط ترامب على المشرعين لربط النهايات غير المكتملة قبل توليه منصبه في 20 يناير، لكن أعضاء الجناح الأيمن للحزب رفضوا دعم حزمة من شأنها زيادة الإنفاق وتمهيد الطريق لخطة من شأنها إضافة تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار.
قال النائب الجمهوري تشيب روي، أحد الجمهوريين 38 صوتوا ضد مشروع القانون، “أنا أشعر بالاشمئزاز تمامًا من حزب يخوض حملات على المسؤولية المالية ولديه الجرأة للذهاب إلى الشعب الأمريكي ويقول إنك تعتقد أن هذا مسؤول ماليًا”.
فشلت الحزمة بتصويت 174-235 بعد ساعات فقط من تجميعها على عجل من قبل زعماء الجمهوريين الذين يسعون إلى الامتثال لمطالب ترامب.
تم إحباط صفقة ثنائية الحزبية سابقة بعد أن خرج ترامب وإيلون ماسك – أغنى شخص في العالم – ضدها يوم الأربعاء.
لم يقدم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أي تفاصيل عندما سأله الصحفيون عن الخطوات التالية بعد التصويت الفاشل.
وقال “سنتوصل إلى حل آخر”.
من المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة عند منتصف ليل الجمعة.
إذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ حكومة الولايات المتحدة إغلاقًا جزئيًا من شأنه أن يقطع التمويل لكل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية ويقطع المدفوعات لأكثر من مليوني عامل فيدرالي.
حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يواجهون طوابير طويلة في المطارات.
وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social بعد ساعات من فشل مشروع القانون:”يجب على الكونجرس التخلص من سقف الديون السخيف أو تمديده حتى عام 2029 ربما. بدون هذا، لا ينبغي لنا أبدًا إبرام صفقة”.
يشبه مشروع القانون الفاشل يوم الخميس إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هدية مسرفة للديمقراطيين.
كان من شأنه أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس ويوفر 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويعلق الدين.
أسقط الجمهوريون عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
بناءً على حث ترامب، كان من شأن النسخة الجديدة أيضًا تعليق حدود الدين الوطني لمدة عامين – وهي مناورة من شأنها أن تجعل من السهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها.
قال جونسون قبل التصويت للصحفيين إن الحزمة ستتجنب الاضطراب، وربط النهايات السائبة وتسهل على المشرعين خفض الإنفاق بمئات المليارات من الدولارات عندما يتولى ترامب منصبه العام المقبل.
وقال: “الحكومة كبيرة جدًا، وهي تفعل الكثير من الأشياء، ولا تفعل سوى القليل من الأشياء بشكل جيد”.
وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون باعتباره غطاء لخفض ضريبي يخرق الميزانية ويفيد إلى حد كبير الداعمين الأثرياء مثل ماسك، في حين يثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون الإضافية.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال المناقشة: “كيف تجرؤ على إلقاء محاضرات على أمريكا حول المسؤولية المالية؟”.
حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه كان سيواجه صعوبات كبيرة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لم يدعمه.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، حيث من شأن تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد أن يرسل صدمات ائتمانية في جميع أنحاء العالم.
تم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي تقنيًا في الأول من يناير، على الرغم من أن المشرعين من غير المرجح أن يضطروا إلى معالجة القضية قبل الربيع.
عندما يعود إلى منصبه، يهدف ترامب إلى سن تخفيضات ضريبية يمكن أن تقلل الإيرادات بمقدار 8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وهو ما من شأنه أن يدفع الدين إلى الارتفاع دون تعويض تخفيضات الإنفاق.
وتعهد بعدم خفض معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن التي تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
وقع الإغلاق الحكومي الأخير في ديسمبر 2018 ويناير 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض.
كما هددت الاضطرابات بالإطاحة بالسيد جونسون، الذي أصبح رئيس مجلس النواب العام الماضي بعد أن صوت الجناح الأيمن للحزب ضد رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي بسبب مشروع قانون تمويل حكومي.
اضطر جونسون مرارًا وتكرارًا إلى اللجوء إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير التشريعات عندما كان غير قادر على توفير الأصوات من حزبه.
وحاول نفس المناورة يوم الخميس، لكنه فشل هذه المرة.
قال العديد من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا لصالح جونسون كرئيس لمجلس النواب عندما يعود الكونجرس في يناير، مما قد يؤدي إلى معركة زعامة مضطربة أخرى في الأسابيع التي تسبق تولي ترامب منصبه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف