بلينكن يشدد على وزير الدفاع الإسرائيلي ضرورة حماية عمال الإغاثة في غزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، على ضرورة قيام إسرائيل بحماية عمال الإغاثة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بلينكن بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان.
وقال البيان، "شدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين في المجال الإنساني في غزة وتقديم المساعدة في جميع أنحاء غزة بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة".
وذكر البيان أن بلينكن وغالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية لتحقيق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، شدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع، بحسب البيان.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف و626 قتيل و86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي حماية عمال الإغاثة غزة
إقرأ أيضاً:
منبر الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين يطالب بتعديل البيان الوزاري.. ما القصة؟
أعلن "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" في بيان، أنه بعد اطلاعه على "النسخة المسربة من مسودة البيان الوزاري المزمع إقراره تمهيدا لنيل الثقة من المجلس النيابي، تبين خلوه من أي إشارة إلى تصحيح الرواتب والأجور وإزالة الفروقات في العطاءات والتقديمات على الرواتب، والتي أوجدت مخالفة دستورية ضربت قواعد العدالة في التقديمات الممنوحة وأخلت بمبدأ المساواة بين الأسلاك المختلفة وبين الموظفين ضمن الفئة نفسها. كما تسببت هذه الفروقات في خلق شرخ واضح بين موظفي الإدارة العامة والأسلاك العسكرية، وبين الموظفين والمتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين".وطالب المنبر بـ"تعديل البيان الوزاري قبل إقراره في مجلس الوزراء وعرضه على المجلس النيابي، على أن يتضمن التزام الحكومة بالخطوات التالية:
1. تصحيح الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين بشكل مرحلي، وصولا إلى مستوياتها قبل الانهيار الاقتصادي، تمهيدا لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.
2. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، بما يضمن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.
3. توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة.
4. تحسين سعر صرف العملة الوطنية كإحدى الخطوات الأساسية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
5. تحرير التعويضات التقاعدية لتصرف بأي عملة كانت، وإعادة احتساب التعويضات لمن تقاعدوا سابقا بما يحفظ قيمتها النقدية".
وأكد أن "سياسات التهميش التي اعتمدتها الحكومات السابقة بحق متقاعدي القطاع العام لم يعد من المقبول استمرارها، خصوصا إذا كانت حكومة الإنقاذ والإصلاح تهدف إلى صون كرامة الوطن والمواطن".