“أرحومة” يجتمع بلجنة الشركات المتعثرة لمتابعة آخر أعمالها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف أرحومة بديوان الوزارة في مدينة سرت مع رئيس اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة والمنسحبة مفتاح احواس، وعضو اللجنة الرئيسية علي عامر، والأستاذ علي الحمري رئيس اللجنة المركزية للشركات المتعثرة والمنسحبة.
الاجتماع يهدف لمتابعة تنفيذ الحلول الجذرية لمشاكل العاملين بهذه الشركات، بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وتعليمات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، بعد الموافقة على مقترح الوزارة بصرف ستة أشهر من المرتبات لكافة العاملين بها.
حضر الاجتماع المهندس أبو بكر فكيرين مدير مكتب الوزير، والمهندس أبو بكر يونس سالم مدير الشؤون الإدارية والمالية. وناقش المجتمعون وضع آلية عمل اللجان لتنفيذ الحلول الجذرية للعاملين بهذه الشركات، وفق الحلول التي قدمتها وزارة العمل والتأهيل لرئاسة مجلس الوزراء.
كما تابع الوزير خلال الاجتماع آخر أعمال اللجان المتعلقة بتجهيز حوافظ المرتبات للعاملين وآلية التواصل مع مندوبي الشركات والعمال لاستلام حوافظ مرتباتهم.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تكشف تنامي 68 % لسجلات الشركات في 20 شهرًا
المناطق_واس
كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% خلال الـ(20 شهرًا) الماضية منذ سريان نظام الشركات الجديد.
أخبار قد تهمك توقف فوراً عن استخدام المنتج.. “التجارة” تستدعي 283 مكواة بخار PHILIPS 14 نوفمبر 2024 - 3:51 مساءً “التجارة”: استدعاء أكثر من 16 ألف سيارة “جي إم سي” و”شيفروليه” و”كاديلاك” لخلل في الإشارة التحذيرية الخاصة بزيت الفرامل 24 أكتوبر 2024 - 7:21 مساءً
وأسهم النظام الذي بدأ العمل به “في 19 يناير 2023م” في تنامي السجلات التجارية للشركات، ووصلت بنهاية الربع الثالث من العام 2024م إلى (389,413) سجلًا تجاريًا للشركات، حيث كانت قبل بدء سريان النظام (230,762) سجلًا تجاريًا.
وأطلق النظام عدة مُمكنات تخدم جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، وهي تيسير متطلبات وإجراءات التأسيس لجميع الشركات وتحفيز التملك في الشركات، والتمكين لشراء الأسهم أو الحصص واستحداث شركة المساهمة المبسطة، وتنظيم الشركات غير الربحية وكذلك السماح بتحول المؤسسة الفردية إلى أي من أشكال الشركات وتطوير أحكام التحول والاندماج، والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر واستثناء الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات التوسع في الخدمات الإلكترونية وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات “عن بعد” إضافة إلى إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج) وإبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة، وتسهيل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال.
وجاء نظام الشركات الجديد بشركة “المساهمة المبسطة”، وهي شكل جديد يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، كما سمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، ومنح الشركات الحرية في توزيع أرباح مرحلية أو سنوية، وتوفير مصادر تمويل، والتمكين من شراء الأسهم أو الحصص، وغيرها من الممكنات التي تحفز بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.