ضمنهم امرأة …6 باميين عبروا عن ترشيحهم لخلافة بعيوي على رئاسة جهة الشرق
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ وجدة
كشفت مصادر لموقع أخبارنا أنه تم عقد اجتماع بمنزل رئيس المجلس الإقليمي لبركان بخصوص خليفة بعيوي لرئاسة مجلس جهة الشرق.
و ذكرت مصادر للموقع أن ستة أعضاء عبرو عن رغبتهم للترشح لرئاسة مجلس جهة الشرق و يتعلق الأمر بالخصوص المستشار البرلماني المقاول سعيد البرنيشي و المقاول محمد بوعرورو إضافة إلى الأستاذة الجامعية خديجة الدويري ، الإطار البنكي بوحفص بن الطيب و المقاول ميمون خلوق و بلعيد الرابحي .
و في هذا الإطار تنص المادة 22 من القانون التنظيمي للجهات على أن يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: الوفاة؛ الاستقالة الاختيارية الإقالة الحكمية؛ العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي؛الإلغاء النهائي للانتخاب؛الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛ الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
هذا وأفادت مصادر خاصة على أنه سيتم عقد اجتماع آخر في غضون الأيام المقبلة بخصوص الموضوع، قبل أن يرفع الأمين الجهوي الجديد المنتخب مؤخرا تقريرا للقيادة الجماعية للحسم في تزكية المرشح أو المرشحة لرئاسة جهة الشرق.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جهة الشرق
إقرأ أيضاً:
الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الأشراف الهندسي
#سواليف
تابعت وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن خلال مجلس البناء الوطني التقارير المتداولة حول الحادث المؤسف الذي وقع أثناء أعمال هدم لمبنى مطحنة حوارة في محافظة إربد اليوم، والذي تشير المعلومات الأولية أنه وقع نتيجة عدم التزام المقاول بخطة الهدم المقدمة من قبله.
وتشير الوزارة إلى أن مجلس البناء ومن خلال لجان التفتيش الرقابيه كانت قد قامت بتحرير اشعار بضرورة توفير خطه هدم مصادق عليها من نقابة المهندسين، وتقديم عقد إشراف هندسي لاعمال الهدم، لضمان توفير كافة عناصر السلامة العامة، وهو ما قام المقاول بتقديمه وبناء عليه تم السماح له بالعمل.
إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المقاول لم يلتزم بالخطة المقدمة من قبله ولم يتم اتخاذ احتياطات السلامه العامه اللازمة في مثل هذه الأعمال، ما نجم عنه وقوع الحادث المؤسف نهار اليوم.
وتؤكد الوزارة أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات اللازمه بحق المالك والمقاول والمكتب الهندسي المشرف وحسب قانون البناء الوطني، لتحديد المسؤولية وايقاع العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا