باريس.. الملك عبدالله وماكرون يدعوان لزيادة المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
فرنسا – بحث ملك الأردن عبد الله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس الاثنين، التطورات “الخطيرة والوضع الإنساني الكارثي” بقطاع غزة، ودعيا إلى زيادة المساعدات للقطاع “بكل الطرق”.
جاء ذلك خلال لقائهما في قصر الإليزيه، في إطار زيارة عمل غير محددة المدة، بدأها عاهل الأردن امس الاثنين إلى باريس، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.
وبحسب البيان، بحث الملك عبدالله الثاني وماكرون “التطورات الخطيرة المستمرة في غزة والوضع الإنساني الكارثي بالقطاع”.
وجددا دعوة المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وإيصالها بكل الطرق الممكنة، مؤكدين “التزامهما بالاستمرار بالعمل على إيصال هذه المساعدات للقطاع”، وفق البيان ذاته.
وأعادا التأكيد على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين”.
كما تناول الجانبان الأوضاع في الإقليم، حيث حذّر الملك عبد الله من “خطورة توسع دائرة الصراع في المنطقة، الذي يهدد الأمن الدولي”، مشددا على أن “حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة، خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وبحسب البيان الأردني، شدد الملك عبد الله وماكرون على “أهمية دعم جهود تعزيز استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه”.
و”تضامنا مع غزة” تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا، أسفر عن سقوط مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.
ومع كل تصعيد بوتيرة القصف المتبادل على جانبي الحدود، تهدد إسرائيل بشن حرب شاملة على الحزب من شأنها تدمير لبنان الذي تحتل منذ عقود أراضٍ في جنوبه.
وعلي صعيد آخر، حذّر الملك عبد الله الثاني من “خطورة” استمرار استهداف المنشآت الإغاثية في غزة، مثمّنا دعم فرنسا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي “تؤدي دورا محوريا في تقديم الخدمات لنحو مليوني فلسطيني بالقطاع”، بحسب البيان ذاته.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
في سياق متصل، أشار عاهل الأردن إلى التطورات بالضفة الغربية، محذرا من “الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، والإجراءات أحادية الجانب، التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس”.
وإلى جانب الاعتداءات المستمرة والاقتحامات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من “متطرفين” إسرائيليين، يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تستغل حربها المتواصلة على قطاع غزة؛ لتكثيف أنشطة الاستيطان وإجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إيقاف مخططات تل أبيب.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتحذّر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب منذ عقود بوقفه، لكن دون جدوى.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الملک عبد عبد الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق