العاهل المغربي يوجه بإرسال 40 طن مواد طبية إلى غزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الرباط – وجه العاهل المغربي محمد السادس، امس الاثنين، بإرسال 40 طنا من المواد الطبية مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين بغزة.
وقالت الخارجية المغربية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن “المساعدات تتكوّن من 40 طنا من المواد الطبية وتشمل معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وأدوية أساسية”.
ولفتت الوزارة إلى أن “هذه المواد الطبية موجّهة للبالغين، وكذلك للأطفال”.
وأوضحت أن “العاهل المغربي رئيس لجنة القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، تفضل بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص”.
ووفق الخارجية، سيتم إيصال المساعدات المغربية عبر الطريق البري غير المسبوق (معبر أبو كرم سالم) نفسه الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية في شهر رمضان الأخير”.
وأشارت إلى أن “هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية تأتي لتؤكد التزام العاهل المغربي بالقضية الفلسطينية”.
وسبق أن وجه العاهل المغربي، في شهر رمضان الماضي، بإرسال مساعدات إغاثية لسكان قطاع غزة ومدينة القدس.
وشملت المساعدات، آنذاك، أكثر من 40 طنّا من المواد الغذائية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العاهل المغربی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على المواد المتعلقة بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الماددتين 3 و4 المتعلقتين بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها
وجاءذ ذلك كالتالى:
مادة (۳)
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر .
ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مادة (٤)
تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.