المكتب الحكومي بغزة: الرصيف الأمريكي العائم يستخدم في تنفيذ مهام عسكرية بالقطاع بينها مجزرة النصيرات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
غزة – أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة امس الاثنين أن الرصيف العائم الذي نصبته الولايات المتحدة قبالة سواحل القطاع تم استخدامه لتنفيذ هجمات ومهام عسكرية ومن بينها ارتكاب جريمة مخيم النصيرات.
وأضاف المكتب في بيان رسمي إن “الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، ومن بينها جريمة مخيم النصيرات التي راح ضحيتها 280 قتيلا و698 جريحا، أظهرت ومن خلال مقاطع الفيديو والتقارير التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة أن الرصيف العائم تم استخدامه في التحضير والانطلاق لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية ومن بينها ارتكاب جريمة مخيم النصيرات، وكان له دور عسكري وأمني رئيسي في هذه المجزرة المُروّعة بموافقة الإدارة الأمريكية واطلاعها”.
وتابع البيان: “وتشير إلى ذلك أيضا قرارات متعددة بهذا الخصوص ومنها القرار الذي اتخذه برنامج الغذاء العالمي الذي أعلن عن إيقاف إدخال مساعداته لغزة عبر الرصيف الأمريكي العائم بسبب مخاوف أمنية”.
وشدد البيان على أن “الرَّصيف المائي العائم قبالة غزة ما هو إلا أكذوبة وبيع للأوهام، وإن تناول الإدارة الأمريكية لدور هذا الرصيف على مدار شهور وأيام طويلة عبر وسائل الإعلام ما جاء إلا في إطار تضليل الرأي العام، ومحاولة فاشلة لتحسين الوجه القبيح للإدارة الأمريكية التي تشارك في جريمة الإبادة الجماعية وتقدم كل الدعم من أجل استمرار الإبادة واستمرار قتل المزيد من المدنيين العُزَّل الذين ليس لهم لا حول ولا قوة في ظل صمت عربي وإسلامي وعالمي فظيع على هذه الجريمة التاريخية التي يتم تنفيذها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.
ودان البيان “استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي أودت بحياة 47.600) قتيل ومفقود، بينهم أكثر من 15.830 قتيلا من الأطفال، و10.500 قتيل من النساء، و500 قتيل من الكوادر الطبية”.
وأكد أن مدينة غزة ومناطق شمالي القطاع التي تضم نحو 700 ألف إنسان تعاني من المجاعة المدقعة نتيجة للإجراءات الإسرائيلية.
ودعا البيان جميع دول العالم الحر والمنظمات الدولية والأممية إلى إدانة هذه الجريمة التاريخية، والضغط على إسرائيل لوقف هذه الجريمة، وكذلك ملاحقة تل أبيب في المحاكم الدولية ومعاقبتها.
وحمل البيان إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية، وعن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، مؤكدا على ضرورة إيقاف هذه الحرب والعدوان المتواصل على قطاع غزة، ويجب أن يتوقف توريد الأسلحة القاتلة من حلفاء تل أبيب والموجهة لقتل المدنيين والأطفال والنساء.
وطالب البيان المجتمع الدولي وكل دول العالم وكافة المنظمات الدولية والأممية بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية بشكل فوري وعاجل وإدخال آلاف الشاحنات من المساعدات إلى قطاع غزة وخاصة إلى محافظتي غزة والشمال، حيث أن المجاعة تتعمق بشكل كبير، مما ينذر بوفاة أعداد كبيرة من المرضى والأطفال نتيجة الجوع، وإننا نؤكد أن الحل الحقيقي للأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة والتي ما زالت تضرب المدنيين بكل قسوة هو بفتح المعابر البرية فوراً وبدون تلكؤ أو مماطلة.
كما دان البيان استخفاف الإدارة الأمريكية بالشعب الفلسطيني من خلال ممارسة الدعاية والتضليل الإعلامي بخصوص الرصيف المائي العائم، وزعمها أنها تنوي تقديم المساعدات من خلاله، غير أنها وعلى مدار أكثر من ثلاثة شهور لم تقدم شيئا واضحا مما يشير إلى حالة الاستهتار الفظيع بحق حياة المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني وتجويعهم، بل إنها لم توضح موقفها من الشبهات الأمنية التي ينفذها هذا الرصيف الأمني العائم.
وخلص البيان إلى أن العالم اليوم أمام محطة تاريخية فارقة، فهو مُخيّر بين أمرين اثنين لا ثالث لهما، إما الاصطفاف إلى جانب الجريمة التاريخية والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل والإدارة الأمريكية، أو الاصطفاف إلى جانب الأخلاق والإنسانية مع الشعب الفلسطيني والدعوة إلى وقف حرب الإبادة الجماعية ووقف المجاعة وإنهاء سياسة التجويع التي تهدد حياة قرابة 2,4 مليون إنسان في قطاع غزة.
هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 37626 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل مدير وحدة الإسعاف والطوارئ بغزة هاني الجعفراوي إثر قصف إسرائيلي استهدف عيادة الدرج شمال شرق غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 262 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.
ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.
صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.
وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.
ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.
وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".
كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.
وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.