شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية ومجالات التمويل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط وتفاصيل الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية والذي يوفر قروضا ميسرة لتمويل عدة مجالات بشروط محددة.
شروط قرض صندوق التنمية المحليةيشترط في من يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية أن يقوم بتوفير الإجراءات الآتية:
- أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومي.
- توفير بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية.
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
- ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد على 55 عاما.
- توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.
- تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.
تمويلات صندوق التنمية المحلية
نجح صندوق التنمية المحلية خلال عامين من 2022 وحتى 2024 في تمويل 3699 مشروعا بإجمالي استثمارات نحو 68،2 مليون جنيه منها نحو 57 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و11،2 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات.
المشروعات المنفذة شملت 22 محافظة وهي الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.
وتنوعت مشروعات الصندوق ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
واحتلت محافظة المنيا المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 641 مشروعا باستمارات 10،4 مليون جنيه، يليها محافظة أسوان بعدد 480 مشروعا بقروض 8 مليون جنيه، ثم الدقهلية بـ355 مشروعا بقروض 6،4 مليون جنيه، ثم محافظة الغربية بعدد 291 مشروعا باستثمارات نحو 3،7 مليون جنيه، ثم محافظة المنوفية بعدد 233 مشروعًا 5،5 مليون جنيه.
ويولي الصندوق اهتمامًا بالغًا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته على مدار عامين ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث أن إجمالي عدد المشروعات التي مولها للمرأة منذ بدء العام المالي الحالي في 2022 وحتى يونيو 2024 بلغت 2395 مشروعا بنسبة 64،8% من إجمالي المشروعات التي مولها، ووصلت النسبة إلى 89،5% في محافظة أسيوط، وبلغت نحو 81% بمحافظة الجيزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض التنمية المحلية قرض صندوق التنمية المحلية قرض ميسر شروط قرض صندوق التنمية المحلية صندوق التنمیة المحلیة الحصول على ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»: 22.5 مليون دولار منح بحثية لـ 14 مشروعاً من 9 دول
إبراهيم سليم (أبوظبي)
عقد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، مؤتمراً صحفياً أمس في مقر المركز الوطني للأرصاد في أبوظبي، لتسليط الضوء على أبرز إنجازات البرنامج الذي يحظى برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة؛ خلال الأعوام العشرة الماضية، وخططه المستقبلية.وتشمل أجندة البرنامج إلى جانب الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس البرنامج في شهر يناير من العام 2025 تنظيم النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار في أبوظبي خلال الفترة من 28 وحتى 30 يناير 2025، وكذلك إطلاق الدورة السادسة من منحة البرنامج العالمية المخصصة للمشاريع البحثية المبتكرة في مجال الاستمطار والتي تقدم 1.5 مليون دولار أميركي لكل مشروع بحثي مبتكر، وبلغ إجمالي المنح البحثية المقدمة نحو 22.5 مليون دولار لـ 14 مشروعاً من 9 دول مختلفة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «يتطلب ملف الأمن المائي العالمي أكثر من مجرد جهود تقليدية؛ فهو يحتاج إلى الابتكار المستمر وتبني التقنيات المتقدمة المدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المختلفة، وهو الأمر الذي حرصنا على الاستثمار فيه وتطويره من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار. تتوافق أجندة الأمن المائي في دولة الإمارات مع التوجهات العالمية في هذا الشأن، ونسعى من خلال البرنامج ليكون لنا دور فاعل في تحقيق تطلعاتها».
وأضاف المندوس: «نحن في دولة الإمارات ملتزمون بدورنا في تعزيز التعاون العلمي وفتح آفاق جديدة للابتكارات التي تسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية، حيث إن الابتكار والبحث العلمي هما السبيل الأمثل للحد من تحديات التغير المناخي العالمية وتحقيق الأمن المائي. ومن خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي سنحتفل بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، سنواصل دعمنا للمشاريع الرائدة في مجال علوم الاستمطار، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لتعزيز الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة».
وسيشكل الملتقى الدولي السابع للاستمطار منصة عالمية بارزة لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في أبحاث الاستمطار والحلول المبتكرة لمعالجة تحديات ندرة المياه، وذلك بمشاركة نخبة من كبار صناع القرار والباحثين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيون في مجالات الأمن المائي وتقنيات تحسين الطقس من جميع أنحاء العالم. وسيناقش الملتقى خلال دورته السابعة 5 محاور رئيسية تشمل؛ التعاون، والابتكار، وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي، والأبحاث التطبيقية.
ويكتسب الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة خلال مناقشات الملتقى في دورته المقبلة، كما تضم أجندته جلسات رفيعة المستوى تتناول محاور علمية استراتيجية تشمل؛ الأمن المائي من منظور إقليمي وعالمي، والذكاء الاصطناعي لتعديل الطقس: المسارات المستقبلية، ونماذج هجينة قائمة على الذكاء الاصطناعي والفيزياء وعلوم البيانات لأبحاث المناخ والطقس، والتطورات في أنظمة الطائرات بدون طيار المستقلة وأهميتها لتطبيقات تعديل الطقس، والفرص والتحديات لتصميم وتطوير واختبار مواد جديدة لتلقيح السحب، والتدخلات المناخية المحدودة كمحفز لتعزيز هطول الأمطار، والأساليب والابتكارات الجديدة لتكوين السحب وتعزيز هطول الأمطار.
ويوفر الملتقى لطلبة الجامعات والباحثين الشباب فرصة لعرض مشاريعهم البحثية المبتكرة في مجالات تعديل الطقس والاستمطار على كوكبة من العلماء البارزين من مختلف أنحاء العالم، حيث سيشهد مشاركة واسعة من مراكز البحوث المحلية والدولية ومؤسسات التعليم العالي والمبادرات البحثية.
كما سيطلق البرنامج في شهر يناير المقبل دورته السادسة أمام الباحثين من مختلف دول العالم، حيث تركز على 5 مجالات بحثية ذات الأولوية لأبحاث الاستمطار في الفترة المقبلة والتي تشمل؛ مواد التلقيح المحسنة، وأنظمة تعزيز الاستمطار، والأنظمة الجوية المستقلة، والتدخل المناخي المحدود، إضافة إلى النماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.
وتعكس الدورة الجديدة الأهمية الكبيرة التي يوليها البرنامج لدفع جهود الابتكار في مجال أبحاث الاستمطار، وذلك من خلال التركيز على مجالات بحثية ناشئة كالتقنيات المستقلة وأنظمة البيانات المتقدمة وصولاً إلى تطوير حلول ذات التأثير الحقيقي على المجتمعات.
ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «سيكون العام 2025 عاماً محورياً في مسيرة البرنامج، ففي الوقت الذي يشرف فيه البرنامج على إكمال 10 أعوام في خدمة الجهود الحثيثة لتطوير علوم الاستمطار، سنكون على موعد مع إطلاق الدورة السادسة لمنحة البرنامج الذي حرصنا خلاله على مدار الأعوام الماضية على تطوير نهج فريد للبرنامج يميزه عن باقي المبادرات ذات العلاقة، إذ لا يقتصر عمل البرنامج على توفير التمويل اللازم لتطوير المشاريع البحثية فقط، بل يوفر الدعم التقني اللازم لاستكمالها والانتقال بها إلى تقنيات قابلة للاستخدام، من خلال العمل على مشاركة البيانات والخبرات والمرافق التي من شأنها تعزيز قدرة الفرق البحثية على تنفيذ مشاريعهم وفقاً لطبيعة وبيئة دولة الإمارات ومناخها».
وشهد العام 2024 نشاطاً دولياً مميزاً لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، إذ باشر العام بحفل الإعلان عن الحاصلين على منحة الدورة الخامسة، وتبع ذلك المشاركة في أسبوع باكو للمياه في أذربيجان خلال شهر مارس، كما نفذ جولة تعريفية في الولايات المتحدة مستهدفاً المؤسسات البحثية الرائدة مثل جامعة ميشيغان التكنولوجية ومركز أبحاث البحيرات الكبرى التابع لها، بالإضافة إلى الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (وكالة ناسا)، ومركز أبحاث توماس جون واتسون التابع لشركة آي بي إم، وجامعة كولومبيا، ومختبر بروكهافن الوطني، وكلية مدينة نيويورك.
وإلى جانب مشاركته في ندوة الآسيان الإقليمية حول تحسين الطقس في تايلاند، سيركز البرنامج على التواصل مع أبرز صناع القرار والشركاء والباحثين والعلماء خلال الفعاليات التي سيشارك بها خلال الفترة القادمة والتي تشمل: اجتماع الاتحاد الأميركي للجيوفيزيائيين في ديسمبر المقبل، ومؤتمر الدول الأطراف كوب 16 الخاص بمكافحة التصحر في الرياض - المملكة العربية السعودية، وكذلك استعراض إنجازاته في جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف «COP29» في باكو – أذربيجان.
وأكد عمر اليزيدي نائب المدير العام للمركز الوطني للأرصاد خلال الإحاطة الإعلامية والجولة الإعلامية في المركز الوطني للأرصاد أن أمن المياه يعد أحد التحديات التاريخية والأكثر إلحاحًا بسبب مناخنا الجاف والهطول المحدود للأمطار، ولذا أطلقت دولة الإمارات برنامج الإمارات للاستمطار في عام 2015 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
وتم إنشاء هذا البرنامج لتعزيز البحث والابتكار في مجال الاستمطار، وتطوير حلول عملية، وتأمين موارد المياه المستدامة لمنطقتنا وخارجها بما يتماشى مع جهود المركز الوطني للأرصاد للتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي.
وأشار إلى حرص المركز الوطني للأرصاد على أن يكون داعماً أساسياً لهذه الرحلة، مما مكّن الحاصلين على منحة برنامج الإمارات للاستمطار والفرق البحثية من تطوير تطبيقات عملية واقعية تتوافق بشكل مباشر مع أولويات أمن المياه في دولة الإمارات.
وأوضح أن «مصنع الإمارات لتحسين الطقس» التابع للمركز الوطني للأرصاد هو أول مصنع في المنطقة لإنتاج مواد تلقيح السحب عالية الجودة لعمليات الاستمطار.. وقد أثبتت مواد التلقيح المعالجة بتقنية النانو، التي تم تطويرها من خلال المشروع المبتكر للدكتورة ليندا زو الحائزة على منحة الدورة الأولى من برنامج الإمارات للاستمطار، كفاءة ملحوظة في تعزيز هطول الأمطار. وفي ظل الظروف الرطبة، تعمل هذه المواد على زيادة عدد قطرات الماء الكبيرة بنسبة تصل إلى 300%، مقارنة بمواد التلقيح التقليدية.
كما نجح المركز الوطني للأرصاد بشكل كبير في تعزيز مهمة برنامج الإمارات للاستمطار من خلال دعم وتسهيل العديد من الحملات الميدانية: ثماني حملات داخل دولة الإمارات، وحملات إضافية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد وفرت هذه الحملات بيانات بالغة الأهمية من شأنها تعميق فهمنا لخصائص السحب وأنماط هطول الأمطار في المنطقة والتي تعد ضرورية لعلم الاستمطار.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار