وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يهدف هذا التعديل إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المستحدثة التي ظهرت مؤخرًا، وتأثيراتها النفسية والاجتماعية العميقة على الضحايا وعائلاتهم.


وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية، كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

 

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

 

تعديلات قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:


تضمنت التعديلات  تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

 

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

 

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

حملة مكبرة لطب بيطري بورسعيد لضبط أسواق اللحوم والدواجن

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد حملة تفتيش مكبرة على محلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن المجمدة، للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

السجن 6 سنوات لمتهم ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحشيش في بورسعيدالسجن 3 سنوات لـ عاطلين استخدما سلاحا ناريا في بورسعيدحماية بورسعيد المدنية تنقذ المنطقة التجارية من كارثة | تفاصيلرئيس جامعة بورسعيد يشارك طلاب من أجل مصر افطارهم الرمضانيالانتهاء من أولى مراحل إزالة مخلفات الرتش بمناخ بورسعيدتضامن بورسعيد تعقد 39 لجنة تظلمات لذوي الهممالسجن 10 سنوات لـ ديلر مخدرات مخلقة فى بورسعيدبورسعيد.. استعرضوا القوة بأسلحة بيضاء ونارية فعوقبوا بالسجن 3 سنواتمصرع فتاة في حريق داخل وحدة سكنية بزهور بورسعيدبورسعيد | السجن 5 سنوات لمتهمين قضم أحدهم أذن شخص

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، وحرصًا على صحة المواطنين وسلامة المنتجات الغذائية.

ضبط أسواق اللحوم والدواجن

وشملت الحملة المرور على عدد من المحلات والمنافذ لمراجعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، مع فحص المنتجات الغذائية لضمان جودتها وسلامتها وفق المعايير المعتمدة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات قد تمس صحة المواطنين.

وأكدت مديرية الطب البيطري ببورسعيد استمرار جهودها الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة، في إطار خطتها الشاملة لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
  • السجن المشدد 5 سنوات لطالب لـتعديه علي طفل وتصويره بالخصوص
  • حملة مكبرة لطب بيطري بورسعيد لضبط أسواق اللحوم والدواجن
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لأعضاء «عصابة بهلول»
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"
  • رئيس الدولة: الإمارات تقدم يد العون للمحتاجين إلى المساعدة في كل مكان
  • محمد بن زايد : الإمارات تواصل تقديم يد العون للمحتاجين إلى المساعدة في كل مكان
  • محمد بن زايد: الإمارات تواصل تقديم يد العون للمحتاجين إلى المساعدة بكل مكان