الشرطة: امرأة حاولت إغراق طفلة فلسطينية أميركية في تكساس
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اتُهمت امرأة من تكساس بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أميركية مسلمة، تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقالت الشرطة، الاثنين، إن الحادث كان بدافع التحيز وإن المشتبه بها أدلت بتصريحات عنصرية الدوافع.
ووقع الحادث في شهر مايو لكنه حظي باهتمام وسائل الإعلام الاثنين بعد أن قدم مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية الدعم للضحايا وأصدر بيانا صحفيا حدد فيه الدين والنسب.
وقالت الشرطة في بيان الاثنين "تعتقد إدارة شرطة يولس أن الجريمة ارتكبت بسبب التحيز أو التحامل وهذا جزء من القضية المقدمة إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة تارانت".
وقال مكتب المدعي العام بالمنطقة إنه يراجع القضية.
ويشير تقرير الشرطة إلى أن الحادث وقع في مسبح بمجمع سكني في ضاحية يولس في دالاس فورت وورث.
CAIR-Texas Calls for Hate Crime Probe of Alleged Murder Attempt Targeting Two Muslim Children in Euless.https://t.co/atYj3f6xy7 pic.twitter.com/7o4n0powvl
— Ahmed Alameri (@AbuAlhysser) June 24, 2024وتشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، وكان مع الوالدة في المسبح أيضا ابن عمره ستة أعوام بعد أن سألت المشتبه بها والدة الطفلة عن المكان الذي تنحدر منه.
وقال تقرير الشرطة إن المشتبه بها تدعى إليزابيث وولف وتبلغ 42 عاما، وقد حاولت إغراق الطفلة البالغة ثلاث سنوات وحاولت الامساك بالصبي ذي الست سنوات.
وقالت الشرطة إن الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقرت السلطات الطبية بسلامة الأطفال.
وألقي القبض على المشتبه بها ووجهت إليها اتهامات الشروع في القتل العمد.
ورصد مدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات رهاب الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع الأحدث في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس جو بايدن الاثنين إنه "منزعج جدا" من التقارير الواردة عن الحادث.
وتشمل الحوادث الأميركية الأخرى التي وقعت في غضون حرب غزة حادث طعن في أكتوبر، قٌتل فيه طفل في السادسة من عمره بولاية إيلينوي، وقالت الشرطة إنه استهداف سببه أنه فلسطيني الأصل.
وطُعن رجل أميركي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير، في حادث قالت الشرطة إنه يستوفي شروط جريمة الكراهية.
واعتُبر حادث إطلاق النار، استهدف ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في ولاية فيرمونت في نوفمبر، جريمة يُشتبه بأن دافعها الكراهية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقالت الشرطة المشتبه بها
إقرأ أيضاً:
في المانيا.. الحكم على عنصرين من الحزب بالسجن 5 سنوات
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ حكماً غير مسبوق على عنصرين من «حزب الله» وأدانتهما بالانتماء لتنظيم إرهابي، استناداً لتصنيف الحزب إرهابياً في ألمانيا عام 2020.
وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات ونصف السنة على المتهم الأول، و3 سنوات على المتهم الثاني، وهو ما كان طلبه الادعاء العام.
وانطلقت القضية مطلع العام، واستغرق الإعداد لها شهوراً طويلةً بقي خلالها المتهمان الذين ألقي عليهما القبض العام الماضي، قيد الحبس الاحتياطي. وقالت القاضية التي تلت الحكم إن المتهمين حسن محسن البالغ من العمر 50 عاماً المولود في طير حرفا بلبنان، وعبد اللطيف وهبي البالغ من العمر 56 عاماً المولود في قرية حاروف، كانا عضوين فاعلين في «حزب الله» منذ سنوات. وتحدثت عن أدلة تثبت ارتباطهما بالحزب كان قدمها الادعاء، من بينها صور لهما يرتديان اللباس العسكري التابع لـ«حزب الله» في مدينة القصير بسوريا عام 2015 و2016، وقالت إن من بين الأدلة الأخرى أشرطة فيديو تظهر أحدهما وهو يمتدح حسن نصر الله زعيم «حزب الله».
وقالت القاضية إن الرجلين كان يعملان على تجنيد شبان في ألمانيا للانضمام لـ«حزب الله»، وكانا ينشران البروباغندا التابعة للحزب من خلال «جمعية المصطفى» في بريمن، التي تم حظرها عام 2022 وأغلقت. واستند المدعي العام هلموت غراور لأدلة رُفعت من الجمعية التي تمت مداهمتها، لإصدار مذكرات التوقيف بحق الرجلين. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن قراره تقديم الأدلة بحق الرجلين ومحاكمتهما «غير مرتبط بالسياسة»، وإنه عندما «توفرت الآليات القانونية لمحاكمتهما» تحرك على أثرها، وهو يقصد بذلك قرار الداخلية عام 2020 تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية. وبعد صدور الحكم، قال المدعي العام لـ«الشرق الأوسط» رداً على سؤال عما إذا كان الحكم خطوة أولى باتجاه المزيد من المحاكمات لعناصر «حزب الله»، إن الحكم «شكل سابقةً في القضاء الألماني، وهذا سيسهل من دون شك أي قضايا أخرى شبيهة في المستقبل».
ومنذ تصنيف «حزب الله» إرهابياً لم تعتقل السلطات الألمانية أحداً قبل محسن ووهبي، ما يفتح الباب الآن أمام محاكمات إضافية لعناصر من الحزب. وتقدر المخابرات الألمانية الداخلية عدد عناصر «حزب الله» في ألمانيا بـ1200 عنصر.
وكان المتهمان قد نفيا الاتهامات الموجهة لهما، وقالا إنهما لا ينتميان لـ«حزب الله»، وقال محاميهما إن صورهما بلباس عسكري لا تثبت بالضرورة انتماءهما لمنظمة عسكرية. وناقش دفاعهما بأن الأدلة المقدمة بانتمائهما إلى «حزب الله» تعود إلى ما قبل عام 2020 حين لم يكن «حزب الله» صُنف منظمة إرهابية في ألمانيا بعد. لكن القاضية رفضت الدفاع، وتحدثت عن حيثيات تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وقالت إنه يدعو «لتدمير إسرائيل». وتحدثت كذلك عن ارتباط بين محسن ومسجد هامبورغ الإسلامي الذي تقول المخابرات الألمانية إنه مرتبط بإيران، وإنه ينشر البروباغندا التابعة للملالي في ألمانيا وأوروبا. وقالت إن محسن زار المسجد مراراً في السنوات الماضية.
وكان البرلمان الألماني صوّت لقرار يدعو الحكومة الألمانية لإغلاق مسجد هامبورغ، لكن الداخلية تقول إنها ما زالت لا تملك أدلة كافية لذلك. وداهمت الشرطة العام الماضي المسجد، ودفعت أدلة يأمل المحققون أن تثبت تورط المسجد بدعم الإرهاب، ولكن حتى الآن لم تتحرك الداخلية لإغلاقه.
ويأتي الحكم على عنصرين في «حزب الله» في وقت تشدد فيه الحكومة الألمانية من قوانينها لمواجهة ما تقول إنه «تمجيد الإرهاب المتصاعد منذ عملية 7 تشرين الأول». ووافقت الحكومة قبل يومين على اقتراح من الداخلية الألمانية لترحيل أي شخص «يمجد الإرهاب» عن طريق «إعجاب» على وسائل التواصل الاجتماعي. والقانون الحالي أكثر تعقيداً، ويستوجب إثبات خروج تصريحات تمجد الإرهاب عن الأشخاص قبل ترحيلهم. وما زال يتعين على البرلمان الموافقة على المشروع قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويعرض القانون ألمانيا لانتقادات من الناشطين في حقوق الانسان، خصوصاً أن الحكومة تتعرض منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) لاتهامات بأنها «تقمع الآراء» المغايرة لها، التي تبدي تأييداً لفلسطين. وتعد ألمانيا من أكثر الدول تأييداً لإسرائيل بسبب تاريخها، وهي كانت كذلك من الدول الأكثر تشدداً ضد المظاهرات التي خرجت دعماً لسكان غزة وفلسطين. (الشرق الأوسط)
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو