إسرائيليون متضررون من هجوم 7 أكتوبر يرفعون دعوى قضائية ضد الأونروا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
رفع عشرات الإسرائيليين دعوى قضائية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاثنين، اتهموها فيها بالمساعدة والتحريض على الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، قال المدعون إن الأونروا ساعدت حماس على مدار أكثر من عقد في بناء ما أطلقوا عليه "بنية تحتية للإرهاب" وتجهيز الأشخاص الذين تحتاجهم لشن الهجوم.
ويسعى المدعون للحصول على تعويضات غير محددة عما يزعمون أنها مساعدة الأونروا لحماس وتحريضها "على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب" فيما قالوا إنه ينتهك القانون الدولي والقانون الاتحادي لحماية ضحايا التعذيب.
وأحجمت الأونروا عن التعليق قائلة إنه لم يجر إخطارها بالدعوى القضائية بعد.
وتقول الوكالة إنها تأخذ الاتهامات بسوء سلوك موظفين فيها على محمل الجد، وأقالت 10 منهم اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجوم. وذكرت أن اثنين آخرين توفيا.
والاتهامات موجهة أيضا إلى فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، ولعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة.
ومن بين المدعين 101 شخص نجوا من الهجوم أو لديهم أقارب قتلوا فيه.
وكثير من الاتهامات وجهتها الحكومة الإسرائيلية، لكن المدعين يريدون تحميل الأونروا مسؤولية تحويل مزعوم لأكثر من مليار دولار من حساب مصرفي في مانهاتن لصالح حماس تضمن استفادتها منها في أمور مثل شراء أسلحة ومتفجرات وذخائر.
ويتهم المدعون الأونروا بتوفير "ملاذ آمن" لحماس في منشآتها، والسماح لمدارسها باستخدام كتب مدرسية تقرها حماس تغرس في التلاميذ الفلسطينيين دعم العنف والكراهية تجاه اليهود وإسرائيل.
وقالوا أيضا إن الهجوم كان "متوقعا" لدى المدعى عليهم، بغض النظر عما إذا كانوا يعرفون التفاصيل أم لا.
وقال أفيري ساميت، وهو محام للمدعين، في مقابلة "نتحدث عن أشخاص قتلوا وفقدوا أفرادا من عائلاتهم ومنازلهم... نتوقع أن تكون التعويضات كبيرة".
تحذير من المفوض العام للأونرواأدى هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحون بقيادة حماس إلى مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 شخصا آخرين، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقتل أكثر من 37600 فلسطيني منذ ذلك الحين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وأوقفت عدة دول، ومنها الولايات المتحدة، تمويل الأونروا بعد أن قالت إسرائيل إن موظفين فيها شاركوا في هجوم حماس.
وفي أبريل نيسان، دعت النرويج المانحين الدوليين إلى استئناف تمويل الوكالة بعد أن توصلت مراجعة مستقلة أجرتها الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها بأن المئات من موظفي الأونروا أعضاء في جماعات إرهابية.
وحث لازاريني اليوم الاثنين على مقاومة الجهود الإسرائيلية الرامية لحل الأونروا.
وقال خلال اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة في جنيف "إذا لم نقاوم، فتصبح كيانات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى هي التالية، مما يزيد تقويض نظامنا متعدد الأطراف".
تأسست الأونروا عام 1949 عقب أول حرب بين العرب وإسرائيل، وتقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان. وتمولها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكامل تقريبا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26