عناصر الامن بالمدينة العتيقة تلقي القبض على شخص بعد اعلانه لبيع المفرقعات و الالعاب النارية استعدادا لعاشوراء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
.في إطار عمليات اليقضة المعلوماتية والتتبع التي تباشرها فرقة الشرطة القضائية بالمدينة العتيقة بمراكش، على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا على مستوى تطبيق فيسبوك (MARKETPLACE)، تم اليوم رصد اعلان لبيع المفرقعات النارية استعدادًا لإحياء ذكرى عاشوراء.
ووفق هذه المعلومات، تم رسم كمين محكم مكن من ايقاف شخص بحوزته 73750 وحدة و08 شهب اصطناعية.
بعد البحث مع المعني بالأمر تبين انه مكلف بالتوصيل وبإرشاد منه تم الانتقال الى سيدي بوعثمان وتم ايقاف المزود الرئيسي لهذه المفرقعات، وبعد تفتيش منزله اسفر عن ضبط 6240 وحدة من المفرقعات ومبلغ مالي قرابة 10 الاف درهم.وبعد تحقيق أولي من طرف الفرقة المذكورة، اعترف الموقوف الأخير أنه هو صاحب المحجوزات و أنه سبق له ان اقتناها من أحد الاسواق بمدينة الدارالبيضاء.
مصطفى عرباوي
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
غدا.. اليورانيوم الايراني على طاولة مجلس الامن
مارس 11, 2025آخر تحديث: مارس 11, 2025
المستقلة/- قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعا مغلقا الأربعاء لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.
طلب عقد الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
وذكر الدبلوماسيون أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضا من المجلس مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران”.
ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق على الاجتماع المزمع.
وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90 بالمئة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
توصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية “الرد السريع” وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترامب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.
المصدر:رويترز
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية