دور تاريخي وحيوي في مساندة ودعم الاقتصاد.. 126 عاما على تأسيس البنك الأهلي المصري أحد القلاع الاقتصادية والمالية العريقة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد البنك الأهلي المصري من أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، فقد تم إنشاؤه في 25 يونيو 1898م برأس مال مليون جنيه إسترليني، وعبر تاريخه، تطورت وظائفه وأعماله باستمرار وفقًا للتطورات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد
ويرتبط تاريخ البنك الأهلي المصري بتاريخ مصر الحديث والمعاصر ارتباطًا وثيقًا، حيث ساهم خلاله في نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية والنقدية في البلاد، وكانت الحاجة ملحة لإنشائه لتحقيق أهداف النهضة في ذلك الوقت.
أنشئ عام 1898 ليكون أول بنك إصدارا للبنكنوت فى مصر
وقام البنك الأهلي المصري في عامه الأول من تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشًا في 1/1/1899 وتلاها إصدار فئتي جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و10/1/1899 على التوالي، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلي المصري بداية التعامل بالعملات الورقية في مصر منذ ذلك الوقت، واستمر في القيام بهذا الدور حتى عام 1960.
الاصدار الاول من فئه ٥٠ قرش توقيع فريدريك رولاتمسيرة حافلة بالأنجازات ودعم الأقتصاد المصري
ومن خلال مسيرة البنك الطويلة استطاع البنك الأهلى المصرى المساهمة فى خدمة الاقتصاد المصرى عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المالية خلال الحروب والأزمات، وخاصة فى الرقابة على النقد وإصدار القروض العامة وتقديم العون للحكومة والمؤسسات، بدءًا من أزمة عامى 1906-1907 التى نتجت من المضاربات غير المحسوبة على الأرض الزراعية ومحصول القطن.
وكشفت الوثائق عن بداية فكرة التمصير والتأميم للبنك منذ الثلاثينيات، وتلاها تجديد امتياز البنك عام 1940 ثم إعطاء البنك الأهلى صفة البنك المركزى فى عام 1957 وأخيرًا التأميم وفصل مهام البنك المركزى عن المهام التجارية فى عام 1960.
وفى عام 1940 تم مد الامتياز الممنوح للبنك الأهلى المصرى، بموجب مرسوم ملكى من الملك فاروق، وتم عمل التعديلات اللازمة ومنها تحويل جميع أسهم البنك الى أسهم إسمية، وضم التعديل أيضًا إلغاء لجنة لندن واقرار توظيف المصريين فقط بالبنك ولادارته، كما اشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المصريين وأن يحل المصريون محل الأجانب فى العضوية كلما شغر مكان إلى أن تتم الأغلبية المصرية عام 1945 على الأكثر، وألا يكون المحافظ بحكم منصبه رئيسًا للمجلس، كما تم الاتفاق على أن تقتصر أعمال البنك المصرفية على الصفقات الكبيرة.
و ساد الحديث عن تأميم البنك الأهلى المصرى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أشار إليه الملك فاروق فى خطابه نوفمبر 1947 وتكلم عنه رئيس مجلس إدارة البنك فى خطابه للمساهمين فى 24 مارس 1948، فالبنك الأهلى المصرى توفر لديه طوال مدة عمله خبرة لم تظفر مؤسسة أخرى بها وحاز على ثقة وشهرة محلية ودولية.
سهم البنك الاهلي المصري بزيادة راس المال 2 مليون جنيه استرلينيإعطاء البنك الأهلي صفة البنك المركزي فى عام 1957
وبعد صدور القانون رقم 56 لسنة 1951 أضفى على البنك الأهلي المصري صفة البنك المركزي ومنح أيضًا بعض الحقوق التى تمكنه من تنظيم الائتمان ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لاستقرار قيمة العملة، وفى عام 1957 صدر قانون بتمصير البنوك العاملة في مصر وتلى ذلك قانون بموجبه مُنح البنك الأهلي المصري كل سلطات البنك المركزي ووضع التشريعات المنظمة لأعمال البنوك التجارية وغير التجارية، وصدر قرار جمهورى سنة 1960، بتأميم البنك الأهلى المصرى وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة، وتم بموجبه فصل مهام البنك الأهلي المصري في منشأتين تقوم أولهما بوظائف البنك المركزي وتمارس الثانية العمليات العادية للبنوك التجارية.
كما قام البنك الأهلي المصري خلال الحروب العالمية الأولى والثانية وكذلك أثناء الكساد العالمي الكبير فى 1929 – 1930 بإصدار كافة قروض تمويل محصول القطن، وإصدار أذون الخزانة، وقد أوكلت مهمة الرقابة على النقد الأجنبي منذ بداية الحرب العالمية الثانية إلى البنك الأهلى المصري، وقد ساند البنك المؤسسات والبنوك فى ظل الأزمات المتعاقبة.
كما أثبت البنك قدرته على مواجهة التحديات كبنك حكومة يقوم بتأمين مصالح البلاد واستمر البنك في دعم الاقتصاد والفرد من خلال مساهماته في المشاريع الكبرى والصغيرة والمتوسطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الناتجة عن الحروب والأزمات والتغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة عبر تاريخه.
ففي الخمسينات من القرن الماضي تولّى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية، وبعد تأميمه في الستّينات، تفرّغ لأعمال البنوك التجارية مع استمراره في القيام بوظائف البنك المركزي المصري في المناطق التي لا يوجد بها فروع له، بالإضافة إلى ذلك، انفرد البنك بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة منذ منتصف الستينات من القرن الماضي.
واستمر البنك في دعم الاتجاه السياسي والاقتصادي الذى تبنى مبدأ الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، فطور البنك أساليب العمل ورفع أداء الخدمة المصرفية، وقام البنك بدور أساسي في دعم سياسات الدولة، فساهم بدور فعال في مجال المشروعات المشتركة عن طريق الاستثمار المباشر في قطاعات عديدة بالإضافة إلى تمويل المشروعات الكبرى.
وأخذت الدولة فيما بعد إجراءات جدية تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي ووقعت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 1990، واستطاع البنك كعادته دعم الاقتصاد القومي والحكومة من خلال مساهمته فى تمويل العجز بأدوات غير تضخمية والأخذ بسياسات ترشيد الطلب المحلى وتنمية السوق المصرفية الحرة.
وشارك البنك في إطلاق شهادات قناة السويس عام 2014 استجابة لدعوة رئيس الجمهورية لمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة وحققت الشهادات إقبالًا كبيرًا من المصريين، وتمكن البنك الأهلى المصري من تلقى 55% من إجمالي الاكتتاب في هذه الشهادة.
مؤشرات مالية غير مسبوقة
وقد استطاع البنك الاحتفاظ بمكانته المتميزة عبر مسيرته البناءة من خلال مسايرة كافة المستحدثات المصرفية وتطوير منظومة خدماته واستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية بما يحقق أقصى درجات الرضاء لعملائه، وهو ما تؤكده نتائج أعماله حيث بلغت أرباح البنك 89.104 مليار جنيه قبل ضرائب الدخل خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر 2023، مقابل 42.764 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن تحقيق صافي ربح بقيمة 50.009 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 25.265 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وسجل صافي الدخل من العائد 126.025 مليار جنيه بنهاية ستبمبر 2023، مقابل 47.666 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 435.133 مليار جنيه، وتكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 309.108 مليار جنيه.
وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 12.943 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.757 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
654 فرع ووحدة مصرفية و6733 ماكينة صارف آلي تخدم شتى محافظات الجمهورية
وأيمانا من البنك الأهلي المصري علي أهمية الوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر عدد من المواطنين في شتى محافظات الجمهورية خاصة في المناطق غير المشمولة مصرفيا، امتدت شبكة فروع البنك لتصل الى حوالي 654 فرع ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2023، منها 38 فرع يعمل بالطاقة الشمسية و60 فرع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب 6733 ماكينة صارف آلي تشمل 1228 ماكينة صارف آلي مجهزة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة البصرية و34 ماكينة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة الحركية، بما يرسخ مبدأ الاستدامة من خلال تقديم الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع، وهو ما يتم وفقا ودراسة احتياجات العملاء.
كما يحرص البنك على التواجد الخارجي الفعال، من خلال تواجده في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري) بالمملكة المتحدة (والبنك الأهلي المصري - الخرطوم) بالسودان (والبنك الأهلي المصري -جوبا) بجنوب السودان (بجانب فروع بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وشنغهاي بالصين، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ودبي بدولة الامارات وأديس أبابا بأثيوبيا، بالإضافة إلى شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم) أوروبا - الولايات المتحدة - أستراليا - كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي).
دور تاريخى وحيوى فى مساندة ودعم الاقتصاد
وأخيرا.. استطاع البنك الأهلى المصرى مواجهة الأزمات عبر تاريخه الذى يعتبر الأطول فى القطاع المصرفى فى مصر فكان دومًا رائدًا وداعمًا للاقتصاد والمواطن، وأثبت البنك الأهلى بخبراته الفريدة وإدارته الرشيدة على قدرته فى إدارة الأزمات ودعم الاقتصاد بصفته بنك أهل مصر فى ظل ملكيات وظروف مختلفة على مر 126 عامًا من الريادة والكفاءة والمرونة المصرفية محافظا بذلك على سلامة أموال المودعين ومحققا لهم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية وداعمًا لخطط الدولة التنموية.
الفرع الرئيسي للبنك الأهلي المصريالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى البنك الأهلي دعم الاقتصاد دعم الاقتصاد المصري ملیار جنیه بنهایة سبتمبر البنک الأهلی المصری البنک الأهلى المصرى البنک المرکزی دعم الاقتصاد من خلال فى عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة خلال السنة الماضية واجهت الأزمات بكل جرأة ومسؤولية، سواء منها الأزمات الخارجية التي شهدها العالم بأسره، أو تلك المرتبطة بالظرفية الداخلية، سواء أزمة زلزال الحوز، أو الفيضانات، أو سنوات الجفاف المتتالية.
وأوضحت نادية فتاح، في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن الحكومة اتخذت تدابير إجراءات ذات وقع ملموس واستباقي، مكنت من التقليل والتخفيض من وقع هذه الأزمات على المواطنين المغاربة، جراء تضررهم من غلاء الأسعار، كاشفة أن الحكومة رصدت 105 مليارات درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بين 2022 و 2025، مقرة بوجود تحديات، قالت إن الحكومة منكبة على مواجهتها.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أكدت الوزيرة على استمرار الحكومة في التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، قائلة « إن التغطية الصحية أصبحت اليوم واقعا يستفيد منه العديد من المغاربة (…) ونعمل ليل نهار لتحقيق التنزيل الفعلي لهذا المشروع »، رغم إقرارها بكون الفلاحين والصناع التقليديين مازالوا لم ينخرطوا بعد.
وتوقفت فتاح العلوي، في هذا الإطار، عند ورش الحوار الاجتماعي الذي أكدت أنه « كان له تأثير غير مسبوق، حيث خصص له مبلغ 20 مليار درهم هذه السنة »، بالإضافة إلى « تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيكلف أكثر من 5 مليارات درهم إضافية، وسيستفيد منها أكثر من 80 في المائة من الشغيلة في القطاع الخاص ».
ولدى تطرقها للبعد المجالي لمشروع قانون المالية، نوهت المسؤولة الحكومية بـ « الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1986″، موضحة أن « الحساب المرصود لأمور خصوصية « حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة » ارتفع من 40 إلى 51 مليار درهم في سنة 2025″.
أما بخصوص البعد الماكرو اقتصادي، فأشارت الوزيرة إلى أنه يمثل أحد أهم مكونات تعزيز الإطار الاقتصادي، ويحضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مبرزة أن « الحكومة تواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 قبل أن يستقر في حدود 3.5 في المائة سنة 2025 ثم 3 في المائة سنة 2026، إلى جانب تقليص المديونية إلى 69 في السنة المقبلة.
واعتبرت الوزيرة، انطلاقا من هذه المعطيات، أن الحكومة نجحت في رفع خمسة تحديات كبرى لتنزيل دور الدولة الاجتماعية.
وأفادت أن التحدي الأول يتعلق بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية « إذ أبانت الحكومة عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة، لتقديم الدعم الاجتماعي لـ 4 ملايين أسرة ».
أما التحدي الثاني، فيتعلق ببرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حيث أوضحت نادية فتاح أنه « إلى غاية مستهل شهر نونبر 2024، وصل عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض أكثر من 113 ألف طلب، 26 في المائة منها تخص المغاربة المقيمين بالخارج، فيما 37 في المائة من هذه الطلبات تهم فئة الشباب أقل من 35 سنة ».
وتطرقت الوزيرة إلى التحدي الثالث، الذي يتعلق بالحوار الاجتماعي، مؤكدة أنه « في إطار تعزيز السلم الاجتماعي، ستقوم الحكومة سنة 2025 بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، مما سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية الاقتصاد والمالية غلاء الأسعار نادية فتاح العلوي
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال