ثروتنا الداجنة| الحكومة تبحث عن حل لخفض أسعار الدواجن.. لماذا لم تتراجع الأسعار رغم الإفراجات الجمركية وانخفاض أسعار الأعلاف؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحد المنتجين: احتكار السماسرة للسوق وإبعاد المربين الصغار بفعل فاعل يؤدى إلى نقص في العرض تاجر دواجن: موجة الحر الشديدة كانت السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية: ضرورة تعاون مختلف الجهات الفاعلة لضمان استقرار الأسواقنقيب الفلاحين: نقص فى تقاوى الذرة المعتمدة وارتفاع فى أسعارها فى السوق السوداءخبير زراعي: التقلبات الجوية تؤثر على إنتاج الذرة المحلى فارتفعت أسعارها

 

يعتبر قطاع تربية الدواجن من القطاعات المهمة في صناعة الغذاء، حيث تلعب الدواجن دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات المواطنين من البروتين حول العالم،  ومع ذلك يواجه هذا القطاع تحديات متزايدة مثل ارتفاع أسعار الدواجن على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف، مما يثير تساؤلات حول الأسباب وراء هذه الظاهرة.

 

وفى الوقت الحالي، تشهد السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، مما يثير تساؤلات حول الأسباب والعوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع الملحوظ، يعتبر قطاع الدواجن من القطاعات الزراعية المهمة في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من اللحوم والبيض، ومع ذلك يبدو أن هناك عوامل متعددة تؤثر على استقرار الأسعار وتجعلها تشهد تقلبات مستمرة حتى في ظل انخفاض أسعار الأعلاف مقارنة بالماضي.

تحديات متعددة

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، أن متوسط سعر الكيلو من الدواجن في المزرعة وصل إلى ما بين ٨٠ و٨٢ جنيهًا، مقارنة بمتوسط الأسعار السابق الذى كان يتراوح بين ٧٣ و٧٤ جنيهًا،  يتم بيع الدواجن في الأسواق بحوالي ٩٠ جنيهًا للكيلو، وهذا الارتفاع جاء رغم تراجع سعر طن العلف بنحو ٥٠٠ جنيه خلال اليومين الماضيين.

وتابع السيد، أن هذا الارتفاع في الأسعار حدث على الرغم من قيام جهاز حماية المنافسة بتقديم دعوى قضائية ضد ٧ سماسرة بتهمة التحكم في الأسعار الأسبوع الماضي ومن أجل مواجهة هذا الارتفاع، دعا السيد إلى إعادة تفعيل دور بورصة الدواجن، التي توقفت عن العمل منذ عام ٢٠٢٠، بهدف إلغاء دور الوسطاء المتحكمين في أسعار الدواجن فى الأسواق.

وأضاف السيد، يتعامل قطاع تربية الدواجن مع تحديات متعددة تؤثر على تكلفة إنتاج الدواجن وأسعارها لذلك يجب على الشركات المنتجة والمستهلكين على حد سواء فهم هذه العوامل والبحث عن حلول للتعامل معها بشكل فعال من أجل الحفاظ على استدامة هذا القطاع المهم في صناعة الغذاء، وأوضح السيد أن هناك عوامل أخرى بخلاف أسعار الأعلاف قد تتسبب في ارتفاع أسعار الثروة الداجنة بشكل عام مثل تكاليف الإنتاج الأخرى مثل تكاليف العمالة والطاقة، مما يؤدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الدواجن وبالتالي زيادة أسعارها بالإضافة إلى تكاليف النقل والتوزيع من تكلفة الدواجن وبالتالي يكون هناك أعباء إضافية على المنتج والمستهلك خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السولار مقارنة بالماضي، إلى جانب التغير في الطلب على الدواجن لأن تغيير العرض والطلب يؤدى إلى زيادة الأسعار، خاصةً إذا كان الطلب يزيد بشكل ملحوظ عن العرض المتاح.

وأشار السيد، إلى أن هناك العديد من الجوانب التي تؤثر على أسعار الدواجن. بالرغم من انخفاض تكلفة العلف، خاصة أن ارتفاع أسعار الدواجن رغم انخفاض أسعار الأعلاف يمثل تحديًا يتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي والتجاري والحكومي لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما ألمح إلى تأثير ظهور أمراض جديدة على الدواجن، مما أدى إلى زيادة معدل النفوق، وهو ما يضع عبئا إضافيًا على المربى لذلك لابد من بذل جهود مضاعفة من قبل الحكومة لمكافحة الأوبئة وتخطيطها لإنتاج لقاحات ضد الفيروسات الجديدة في المستقبل.

وأشاد السيد، بتوفير الدولار من قبل البنوك مؤكدًا أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تأمين مستلزمات الإنتاج، إلى جانب أن انخفاض سعر الدولار يمكن أن يؤدى إلى تخفيض تكلفة العلف وبالتالي قد ينعكس ذلك إيجابيًا على أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار الدواجن

من جهته قال محمود السيد أحد منتجي الدواجن، إن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن فى السوق المصرية عديدة وليس بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف فقط، حيث يظهر أن هناك عدة عوامل تلعب دورًا فى هذا الاتجاه أحد هذه العوامل هو العشوائية في صناعة الدواجن في مصر، حيث يعتمد الكثير من المربين على أساليب غير منظمة في الإنتاج والتوزيع. موضحًا أن هذا التشتت وعدم التنظيم يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية مثل سماسرة لحوم الدواجن الذين يسيطرون على أسعارها داخل الأسواق.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أن احتكار السماسرة للسوق وإبعاد المربين الصغار عن تربية الدواجن بفعل فاعل يؤدى إلى نقص في العرض وارتفاع الأسعار وتزيد الأمور تعقيدًا، حيث يتم إعدام أعداد كبيرة من الكتاكيت بشكل متكرر لأسباب عديدة، مما يقلل من العرض المتاح فى السوق ويؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

وتابع السيد بالنظر إلى الوضع الحالي، يظهر أن إنتاج الكتاكيت في مصر يبلغ مليون كتكوت فقط، مما ينذر بمزيد من الارتفاع في أسعار الدواجن في المستقبل القريب موضحًا أن هذا النقص فى الإمدادات يخلق مشكلة توازن بين العرض والطلب، مما يجعل الأسعار ترتفع بشكل متواصل.

وأوضح السيد، يتضح أن هناك حاجة ماسة إلى تنظيم صناعة الدواجن في مصر وتطبيق إجراءات للحد من التدخلات الخارجية وتحقيق الشفافية في عمليات الإنتاج والتوزيع موضحًا إذا لم يتم التصدي لهذه المشكلات، فمن المحتمل أن تظل أسعار الدواجن مرتفعة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلى ومستوى المعيشة للمواطنين.

موجة الحر سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار

قال أشرف عبدالستار تاجر دواجن، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار الدواجن في الأسواق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية موضحًا أن سبب الارتفاع يرجع إلى موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد مؤخرًا لأنها كانت السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الدواجن مؤكدًا أن درجات الحرارة المرتفعة أثرت بشكل كبير على مزارع الدواجن، مما أدى إلى وفاة أعداد كبيرة من الطيور.

وأضاف عبدالستار في تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أن درجات الحرارة المرتفعة لم تكن متوقعة، ولم نتمكن من توفير الظروف المثلى للحفاظ على الدواجن، مما أدى إلى خسائر كبيرة وبالتالي أدى إلى نقص المعروض نتيجة لموجة الحر ووفاة أعداد كبيرة من الدواجن، وحدث نقص فى المعروض من الدواجن فى الأسواق  هذا النقص أدى إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المرتفع على الدواجن.

وتابع عبدالستار، تسبب ارتفاع الأسعار فى زيادة الأعباء على المستهلكين، حيث أصبح شراء الدواجن مكلفًا بالنسبة للعديد من الأسر حيث هناك العديد من الأسر تعتمد بشكل كبير على الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين، ولكن مع هذه الأسعار المرتفعة أصبح من الصعب تحمل تكاليفها.

وأشار عبدالستار،  من المتوقع أن تستقر الأسعار مع تحسن الأحوال الجوية وعودة الطقس إلى طبيعته ستسمح للمزارع بالعودة إلى العمل بكامل طاقتها، مما سيزيد من المعروض ويخفض الأسعار حيث وقتها ستتمكن المزارع من تربية كميات أكبر من الدواجن، وهذا يساعد على تلبية احتياجات السوق وبالتالي عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

محصول الذرة 

على الجانب الآخر يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن هناك تحديات كبيرة نواجهها خلال الفترة الحالية للتغلب على نقص الأعلاف وزيادة فاتورة الاستيراد موضحا أن الحل فى الاهتمام بمحصول الذرة حيث تعتبر الذرة من المحاصيل الزراعية الأساسية التى تلعب دورًا حيويًا فى تربية الدواجن، وتشكل جزءًا أساسيًا من نظام التغذية البشرية فى مصر موضحًا أن مصر تعتمد بشكل كبير على واردات الذرة لتلبية احتياجاتها، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية.

وأضاف صيام فى تصريحات خاصة لـ "البوابة"، تعانى مصر من تقلبات جوية تؤثر على إنتاج الذرة المحلي، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها وبالتالى نجد هناك أسعارا مرتفعة للغاية فى الثروة الداجنة والحيوانية، وطالب صيام بزيادة المزارع وتحسين البنية التحتية الزراعية لتحقيق الإنتاجية المطلوبة لزراعة الذرة بكفاءة، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية فى المزارع،  بما فى ذلك تطوير نظم الرى وتحسين الطرق الزراعية فى الحقول الزراعية.

وطالب صيام، بتوفير الدعم والتشجيع للمزارعين للاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة التى تزيد من الإنتاجية وتقلل من تأثير التقلبات الجوية إلى جانب العمل على زيادة الاستثمار فى البحث والتطوير لإيجاد سلالات جديدة من الذرة تكون متكيفة مع ظروف المناخ والبيئة فى مصر، بالإضافة إلى تقديم التمويل بفائدة منخفضة والمساعدات المالية للمزارعين لزيادة إنتاج الذرة المحلي، خاصة وأن ذلك يصب فى مصلحة الجميع سواء كان الفلاح أو الدولة أو المواطن، وتابع صيام أن تعزيز إنتاج الذرة المحلى يعد خطوة ضرورية لتحقيق الاستقلال الغذائي والسيطرة على أسعار الدواجن مؤكدًا أن ذلك يتطلب جهودًا متكاملة من الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان استدامة الإنتاج الزراعي فى البلاد.

وأشار صيام، إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يعتمد بشكل كبير على محصول الذرة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء والبيضاء، وكذلك زيت الذرة ويرجع ذلك إلى احتواء محصول الذرة على نسبة عالية من الزيت الذى يستخرج من جنين حبة الذرة، ويُستخدم فى صناعة النشا الذى يتم استخدامه لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء نتيجة للزيادة السكانية.

وأوضح صيام، أن الدولة اتخذت عدة تحديات لزراعة محصول الذرة منها ترشيد استخدام مياه الرى عن طريق تطبيق أنظمة الرى الحديثة مثل الرى بالتنقيط والرى بالرش كما تم تبطين الترع لتقليل فاقد المياه وتوفير المزيد من المياه لزراعة مساحات أكبر من الأراضى بالذرة،  موضحًا أن تلك الخطوات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج حبوب الذرة، وتعزيز الاستدامة فى هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الغذائية والاقتصادية للمجتمع.

الإفراج عن الأعلاف حل مؤقت 

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن هناك نقصًا فى تقاوى الذرة المعتمدة وارتفاعًا فى أسعارها فى السوق الحرة فى الفترة الأخيرة مما يضر بمحصول الذرة ويجعل هناك أزمة حقيقية تواجه محصول الذرة، وتوقع أبوصدام أن تصل مساحة الأراضى المزروعة بالذرة إلى حوالى ٣ ملايين فدان، تشمل الذرة الرفيعة والشامية والصفراء والبيضاء.

وأوضح أبوصدام أن الإفراج عن الأعلاف يعد أمرًا ضروريًا لتوفيرها فى السوق والحد من استمرار ارتفاع الأسعار، لكنه يعتبره حلًا مؤقتًا للأزمة وبيّن أن الحل الجذرى يكمن فى تحفيز المزارعين على زيادة مساحات زراعة المحاصيل العلفية، ودعم مصانع إنتاج الأعلاف، والمربين فى قطاع المواشى والدواجن بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية الاهتمام بالمزارع السمكية ودعم مصانع منتجات الألبان، وأشاد أبوصدام بالجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية لتقليل الواردات وزيادة الصادرات بهدف الحفاظ على العملة الصعبة، وأن تلك الجهود تسهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء على المستهلكين، وزيادة دخل المزارعين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار أبوصدام، إلى أن مصر تعانى من فجوة غذائية كبيرة فى إنتاج العديد من المحاصيل الأساسية مثل القمح، الذى تستورد منه حوالى ١٠ ملايين طن، والذرة الصفراء التى تستورد منها ١١ مليون طن، وفول الصويا بكمية تصل إلى ٤ ملايين طن. بالإضافة إلى ذلك، تعانى البلاد من فجوة تصل إلى ٩٧٪ فى إنتاج الزيوت، مما يضطرها لاستيراد كميات كبيرة منها.

وأكد أبوصدام، فى ظل هذه التحديات، تبرز أهمية البحوث العلمية ودورها الحيوى فى تطوير تطبيقات وتقنيات زراعية جديدة تسهم فى مواجهة هذه الفجوة الغذائية حيث يمكن للبحوث العلمية أن تركز على استغلال الميزة النسبية لكل منطقة من خلال دراسة الظروف المناخية الخاصة بها وتطبيق أساليب زراعية ملائمة لزيادة الإنتاجية، بهذا الشكل يمكن لمصر تحسين إنتاجها الزراعى وتقليل اعتمادها على الاستيراد، مما يعزز من أمنها الغذائى ويحقق استدامة زراعية أكبر.

وأضاف أبوصدام، بسبب ندرة المياه وتأثيرها المباشر على التنمية فى القطاع الزراعي، ومع التوسع الأفقى الذى تمثله المشروعات الزراعية الكبرى التى تنفذها الدولة مثل مشروع توشكى والدلتا الجديدة، رأت القيادة السياسية ضرورة تغيير أساليب الزراعة والرى لتتناسب مع كميات المياه المتاحة، ولهذا، تم التوجه نحو استبدال المحاصيل الشرهة للمياه بأخرى أقل استهلاكًا، مثل زراعة بنجر السكر بدلًا من قصب السكر، بالإضافة إلى إدخال نظم الرى الحديثة فى زراعة المحاصيل الأخرى مثل الموز، لذلك طالبنا مرات عديدة بتغيير السياسات الزراعية والثقافة الزراعية لدى المزارعين لتحقيق هذه الأهداف.

المصدر: البوابة نيوز