البنك التجاري الدولي يرفع حدود الإنفاق الدولي لبطاقاته الائتمانية بنسبة 50%
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر البنك التجاري الدولي رفع حدود الإنفاق الدولي على كافة البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر بنسبة 50%.
وأعلن البنك أيضا عن تخفيض عمولة تدبير العملة ليصبح 5% بدلًا من 10%، كما أبقى البنك رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر عند 10% بحد أدنى 20 جنيهًا.
ورفع البنك الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر لعملاء قطاع “برايم وبلس” إلى 75 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، و100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه لكل من قطاع ويلث وبرايفيت والبيزنس بانكينج وcorporate.
وبالنسبة للمعاملات خارج مصر، رفع البنك الحد الشهري للشراء خارج مصر لعملاء قطاع برايم ليصبح 100 ألف جنيه بدلًا من 75 ألف جنيه، كما رفع الحد الشهري للشراء خارج مصر لقطاع بلس ليصل إلى 175 ألف جنيه بدلًا من 125 ألف جنيه.
وارتفعت حدود الاستخدام الدولي للشراء الشهري لعملاء قطاع ويلث لتصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 175 ألف جنيه.
وارتفع الحد الشهري للشراء خارج مصر لعملاء قطاع برايفت إلى 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه، وارتفع الحد الشهري للشراء الدولي لقطاع بيزنس بانكينج 175 ألف جنيه بدلًا من 125 ألف جنيه، كما رفع الحد الشهري لقطاع “كوربوريت” إلى 250 ألف جنيه للمشتريات بدلًا من 175 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البطاقات الإئتمانية ألف جنیه بدل ا من خارج مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف