تعديل الخطة الزمنية في التقويم الدراسي 1446 النهائي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على معرفة الخطة الزمنية التي تم وضعها في التقويم الدراسي 1446 النهائي وذلك بعد تعديل كافة الإجازات موعد الاختبارات والكثير من الأمور الأخرى حيث الإجازات ستكون كالتالي.
إجازة اليوم الوطني السعودية سوف تبدأ وتنتهي من 19 حتى 20/3/1446.كذلك إجازة نهاية أسبوع مطولة من يوم 14/4/1446.
إجازة الخريف تبدأ 6/5/1446.
كما ستكون إجازة أخرى لنهاية أسبوع مطولة من يوم عشرة أو 11/6/1446.
إجازة منتصف العام الدراسي 3/7/1446.
إجازة يوم التأسيس وهو عيد رسمي سيكون يوم 24/8/1446.
ثم إجازة الشتاء 25/8/1446.
بعد ذلك إجازة عيد الفطر المبارك 20/9/1446.
إجازة نهاية أسبوع مطولة 6 – 7/11/1446.
ثم إجازة عيد الأضحى 3/12/1446.
وفي الأخير إجازة نهاية العام الدراسي الجديد في التقويم الدراسي 1446 ستكون في 1/1/1447. إجازات التقويم الدراسي 1446 – 1447 في العام الدراسي الجديد
وتعد من أكثر الأسئلة شيوعًا بعد انطلاق التقويم الدراسي الجديد 1446 منذ عدة ساعات قليلة، ويبحث كل طالب أو طالة في المملكة على الخريطة الكاملة للإجازات في العام الدراسي الجديد، حيث الفترة الأخيرة قام بعض النشطاء الغير رسميين بإطلاق عدة أخبار ليس لها أي أساس من الصحة حول التقويم الدراسي الجديد، حتى ما تم إطلاقه عبر وزارة التعليم السعودية لذلك من خلال الفقرات المقبلة سوف يتم عرض التفاصيل الكاملة حول إجازات العام الدراسي الجديد 1446
ما هو موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة؟ بنظام الفصلين أم الثلاثة؟.. آخر أخبار التقويم الدراسي 1446 وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي للتعليم العام "1446-1447هـ"
تزامنًا مع اقتراب احتفال المسلمين حول العالم ببداية العام الهجري الجديد، يزيد الفضول من قبل الكثير من المواطنين والمقيمين لمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1446 بالتاريخ الميلادي، وقد تم الإعلان من قبل معهد البحوث الفلكية عن الموعد المحدد لبداية العام الهجري الجديد، حيث من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 هو أول أيام شهر محرم 1446، وبذلك يحصل العاملين في القطاع الحكومي وبعض مؤسسات القطاع الخاص على إجازة لمدة 3 أيام متتالية، وذلك بعد ضم أيام العطلة الأسبوعية وهي الجمعة والسبت إلى يوم الأحد 1 محرم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التقويم الدراسي وزارة التعليم إجازات التقويم الدراسي العام الدراسی الجدید التقویم الدراسی 1446
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية