ممثل البنك المركزي المصري: التعليم المالي أحد الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
استعرضت أميرة فؤاد، متخصص تعليم بـ«يونسيف مصر»، خلال فعاليات ملتقى «تطوير المناهج (رؤى وتجارب)»، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع يونيسيف مصر على مدار يومي ٦ و٧ أغسطس الجاري، موضوع «مناهج التأثير على مستوى العالم على المهارات الحياتية، الشمولية وتكافؤ الفرص».
أخبار متعلقة
وزير التعليم: «التطوير خطة دولة.
حجازي: إعلان الخطة الاستراتيجية للتعليم 13 أغسطس
التعليم: التغيرات المناخية والتقارير الدولية تحذر من الإبقاء على العملية التعليمية في حالتها التقليدية
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الملتقى تحت عنوان «أفكار ومقترحات لتطوير المناهج محليا ودوليا».
وأكدت ممثل يونسيف أن الدراسات البحثية في المجال التعليمي في العالم أوضحت أنه سيكون هناك انخفاضا بنسبة ٥٠٪ في معدل الفقر العالمي في حال أكمل جميع الطلاب في العالم المرحلة الثانوية، وذلك بالتوازي مع الجودة التعليمية والإنصاف والشمول وتنمية المهارات.
وأشارت أميرة فؤاد إلى أن الاهتمام بالمراهقة المبكرة في دول العالم يجب أن يتضمن خصائص النمو السريع للمراهقين، والشعور بالذات، والاستقلالية وصعوبة التوافق مع عالم الكبار، مشيرة إلى احتياجاتهم إلى التعبير عن الذات وتكوين صداقات والدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدة على أن هذه المرحلة تعد الأمثل للتعلم واختبار الجديد وتحقيق مستوى متقدم من التفكير وتكوين الهوية.
وأوضحت ممثل يونسيف أن المناهج المرتكزة على المهارات تستهدف تنمية المهارات التأسيسية، والمهارات القابلة للنقل، والمهارات الرقمية، والمهارات الخاصة بالوظيفة، بالإضافة إلى النهج القائم على المهارات، والقدرة على التواصل.
وأشارت إلى أن المناهج التي تركز على الإنصاف والشمولية تستهدف إبراز أهمية المناهج المرتكزة على الانصاف والشمولية، ومراعاة الخلفيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمهارات اللغوية والنوع الاجتماعى، والاحتياجات الخاصة بأنواع الاعاقات المدمجة، بجانب ضمان وصول جميع الطلاب إلى المناهج الدراسية والتقييم والمشاركة الفعالة في العملية التعليمية.
وتابعت أنه يجب مساندة المعلم والمعلمة في عملهم وتدريبهم على الأساليب المختلفة لمساعدة الطلاب من خلفيات متنوعة على المشاركة الفعالة والتفوق، والبعد عن القوالب النمطية واحداث تغيرات إيجابية على نواتج التعلم والتعليم المنصفة.
واختتمت كلمتها قائلة: دعم يونسيف للخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم قبل الجامعي من خلال مساندة خطة قطاع التعليم، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير التعليم الثانوى، وتحسين نواتج التعلم، والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، والتعلم الرقمى، واتاحة فرص تعليمية دامجة وشاملة ومنصفة للفئات المهمشة«.
كما استعرض خالد بسيونى مدير عام الشمول المالي وممثل البنك المركزي المصرى للتعليم المالى، تعريف الشمول المالي، حيث أشار إلى إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
وأكد ممثل البنك المركزى على أن التعليم المالي في مصر يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض ممثل البنك المركزى محاور الإطار العام لاستراتيجية الشمول المالي منها التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية)، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات المالية الرقمية.
وتطرق خالد بسيونى إلى رؤية التثقيف والتوعية المالية وتشمل تعزيز الوعي والقدرات المالية للمواطنين بما يمكنهم من الحصول على منتجات وخدمات مالية ملائمة لاحتياجاتهم بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى محاور التثقيف المالى التي يعمل عليها البنك المركزي وتشمل (التثقيف والتوعية المالية للمواطنين، وبناء القدرات الفنية للمؤسسات ذات العلاقة، وبناء قدرات القطاع المصرفي والمالي.
وأشار ممثل البنك المركزى إلى استطلاع «ستاندرد أند بورز» العالمي للتثقيف المالي، مشيرا إلى أهمية التثقيف المالي فهو ضرورة ملحة لتنمية الأفراد والمجتمعات، وله أثر واضح لتحقيق الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية، ويساعد على اتخاذ قرارات مالية تواجه جميع الأفراد في الحياة اليومية.
وأكد ممثل البنك المركزى أن الأنشطة والمشروعات للتثقيف المالى للأطفال والشباب يتضمن إنشاء البنك المدرسي في المرحلة الأولى ٢٠٢٢ منها (مدخلات تعليمية ذات منهج تعليم مالي للطلاب، منتج بنكي بالتعاون مع أحد البنوك، وتأهيل وتدريب المعلمين)، ويشمل عدد المدارس المستهدفة ١٣١ مدرسة، وعدد الطلاب المستهدفين ١٢٠ ألف طالب، كما تضمن التثقيف المالي الخطة التوعوية المالية، والتثقيف المالي للأطفال والشباب، تدريب شباب الجامعات على الشمول المالي ونظام العمل في البنوك، ونقل الخبرة العملية للطلاب من خلال نموذج محاكاة وأيضا تدريبهم بفروع البنوك على الأعمال المصرفية المختلفة.
وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تطوير مناهج المرحلة الإعداديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج المرحلة الإعدادية زي النهاردة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لـ«الاتحاد»: مبادرات رائدة لتحقيق أهداف «عام المجتمع»
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تعد خططاً ومبادرات رائدة ومبتكرة قائمة على البيانات الموثوقة للمساهمة في تحقيق أهداف «عام المجتمع»، من خلال البرامج التي تعزز صحة الأفراد والأسر. وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «في إطار استعداداتها لإطلاق مبادرات (عام المجتمع 2025)، تعكف وزارة الصحة ووقاية المجتمع على وضع خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية، وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات». وأضاف: «تشمل هذه المبادرات تطوير وتنفيذ برامج توعية صحية موسعة، وتعزيز الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتفعيل الأدوار الاجتماعية لتحقيق تكافؤ في الوصول إلى الخدمات الصحية، لترسيخ دعائم مجتمع صحي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة في الدولة».
مبادرات مبتكرة
أشار إلى أن هذه المبادرات المبتكرة تسهم في ترسيخ بيئة صحية داعمة تحسن جودة الحياة عبر العمل مع الجهات كافة الحكومية والخاصة، للدفع نحو تحقيق الأثر الإيجابي المستدام الذي تطمح له القيادة الحكيمة وشعب الإمارات.
وذكر أن هذه المبادرات تعزز دور البرامج الصحية المجتمعية المبتكرة التي ترسخ الوعي الصحي، وتدعم نمط الحياة الصحي، وتفتح المجال أمام المتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية المجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع صحي متماسك ومستدام.
وأكد العلماء، أن القطاع الصحي في دولة الإمارات يحظى باهتمام ودعم القيادة الحكيمة، التي وضعت صحة المجتمع على رأس الأولويات الوطنية وأدرجتها ضمن استراتيجية الدولة وخطط عمل الحكومة الاتحادية، انطلاقاً من رؤيتها بأن الإنسان، هو الركيزة الأساسية في نهضة الدولة وتطورها، وهو هدف التنمية ومحورها الرئيسي.
ولفت إلى أن صحة أفراد المجتمع، وتحسين جودة الحياة هي الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة الإمارات التنموية في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».
المبادرات الحالية
على صعيد المبادرات الصحية المتعلقة بالمجتمع والأسرة، أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة في مجال تعزيز جودة الحياة وأنماط السلوك الصحي، حيث تتكامل هذه الجهود مع الرؤية الوطنية الطموحة للارتقاء بالمنظومة الصحية إلى أعلى المستويات العالمية.
وتتميز مبادرات الوزارة بتنوعها وشموليتها، إذ تغطي مختلف جوانب الصحة العامة، بدءاً من الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية، مروراً بالصحة النفسية والمهنية، وصولاً إلى الرعاية الصحية المدرسية. وقد حققت هذه المبادرات نتائج ملموسة وإنجازات نوعية في تحسين المؤشرات الصحية للمجتمع، وتعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع.
الصحة المدرسية
في مجال صحة الطلاب، حققت مبادرة «مسار» إنجازات متميزة في تعزيز الصحة المدرسية، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة في 2022 إلى 83 مدرسة في 2024، بمشاركة أكثر من 137 ألف طالب.
وأظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة 42 % في أوزان الطلبة المشاركين، مع تحسن ملحوظ في السلوكيات الصحية، حيث زاد استهلاك الفواكه والخضراوات لدى 20 % منهم، وقلل 10% من استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة، كما لوحظ تحسن في عدد ساعات النوم الموصى بها لدى الطلبة المشاركين.
وتشمل خدمات الصحة المدرسية الكشف المبكر عن الأمراض، وتقييم النمو، وفحص البصر، ومراجعة التطعيمات. وتستخدم الوزارة التقنيات الحديثة لإنشاء قواعد بيانات وطنية للطلاب، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف»، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة.
وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام الوزارة بتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
بيئة العمل
فيما يتعلق بجودة الحياة في بيئة العمل، تطلق الوزارة مبادرات وقائية متعددة لحماية صحة العاملين، خاصة في البيئات التي تتطلب مجهوداً بدنياً عالياً. وتشمل هذه الجهود التوعية بالمخاطر الصحية في بيئات العمل، وتوفير فحوص دورية، وتطوير سياسات داعمة للصحة المهنية. ومن أبرز هذه المبادرات حملة الوقاية من الإنهاك الحراري التي تنظم سنوياً خلال فصل الصيف.
منظومة متكاملة
أشار إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إرساء منظومة صحية متكاملة تواكب احتياجات الصحة البدنية والنفسية لجميع أفراد المجتمع، لاستدامة النقلة الريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال، وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية وجودة الحياة الصحية.
وتطرق العلماء، إلى دور الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة إلى أفضل المستويات التنافسية العالمية، إلى جانب تعزيز الوعي باتباع نمط حياة صحي ومتوازن، من خلال جهودها المتواصلة في إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تتماشى مع مستهدفات السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بالإضافة إلى حرصها أيضاً على أن نكون جزءاً فاعلاً من الجهود الدولية لتوفير بيئة صحية مستدامة تنعم بها المجتمعات كافة.
وقال العلماء: «في إطار التزامها بترسيخ مفهوم جودة الحياة كأولوية وطنية، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع جهودها الرائدة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، استناداً إلى نهج شامل يركز على الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية».
وأضاف: «من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وبرامج وطنية متكاملة، تسعى الوزارة إلى بناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية، بما يحقق مستهدفات رؤية (مئوية الإمارات 2071) في جعل الدولة من بين الأفضل عالمياً في جودة الحياة والصحة العامة».
وذكر أن هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتطوير سياسات داعمة لتعزيز الصحة المجتمعية لأفراد المجتمع على جميع المحاور الاستراتيجية، كتعزيز صحة طلاب المدارس، ودعم الصحة النفسية للأفراد، وترسيخ مفاهيم وممارسات تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
الحياة الصحية
تنفذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سياسة وطنية شاملة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، تركز على ثلاثة محاور أساسية: الغذاء الصحي، النشاط البدني، ومكافحة التبغ ومنتجاته. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071 لتكون «أفضل دولة في العالم»، وتعزيز قدرات القيادة والحوكمة في مجال الصحة.
وتستهدف الوزارة خفض المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية من خلال التعاون مع الجهات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص. وتنظم حملات توعية متكاملة في جميع الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نمط الحياة الصحي، مع التركيز على النشاط البدني والتغذية السليمة والنوم الكافي والامتناع عن التدخين.
الصحة النفسية
أطلقت الوزارة السياسة الوطنية للصحة النفسية، التي تتضمن إطاراً مؤسسياً لخدمات شاملة وقائية وعلاجية وتأهيلية، مع التركيز على حماية حقوق المرضى النفسيين، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة. وتستهدف مختلف الفئات، بما فيها المرضى، ومقدمي الرعاية والفئات المعرضة للضغوط النفسية. كما تعمل على تطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية المتكاملة والمستجيبة للاحتياجات.