البنك التجاري الدولي يرفع حدود الإنفاق الدولي على بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن رفع حدود الإنفاق الدولي من مشتريات وسحب نقدي خارج البلاد عبر بطاقات الائتمان المصدرة لديه.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي تم تقليص هامش عمولة تدبير العملة إلى 5% بدلاً من 10%، فيما أبقي التجاري الدولي على عمولة السحب عند 10%
وارتفع حد المشتريات الدولي على بطاقات ائتمان قطاع Prime إلى 100 ألف جنيه من 25 ألف جنيه شهرياً في السابق، كما زاد حد السحب النقدي خارج مصر إلى 3500 جنيه.
ورفع البنك التجاري الدولي حد المشتريات الدولي على بطاقات ائتمان قطاع « Plus» لـ175 ألف جنيه من 50 ألف جنيه شهرياً، كما زاد حد السحب في الخارج إلى 5000 جنيه، وعلى بطاقات ائتمان قطاع Wealt ارتفع حد المشتريات الدولية لـ250 ألف جنيه من 105 آلاف جنيه، وحد السحب النقدي ل 8 آلاف جنيه.
وزاد حد المشتريات الدولي على بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي من قطاع Private لـ300 ألف جنيه شهريا من 175 ألف جنيه، وحد السحب النقدي خارج مصر ل 10.5 ألف جنيه.
وعلى بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي cib من قطاع وCorporate لـ 250 ألف جنيه من 130 ألف جنيه بدلاً شهريا في الماضي، وعلى بطاقات ائتمان قطاع Business Business عند 175 ألف جنيه بدلا من 85 ألف جنيه شهريا، فيما ارتفع حد السحب الدولي ل 4 آلاف جنيه.
إلى ذلك تراوح حد «المشتريات الدولي» على بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي من داخل مصر بين 75 ألف لعملاء قطاعي برايم وبلس و100 ألف جنيه شهريا لباقي القطاعات.
البنك التجاري الدولي «CIB» يخفض أسعار الفائدة على ثلاث شهادات ادخار بنسبة 2%
البنك التجاري الدولي يؤجل زيادة رسوم الحسابات لديه بعد غضب العملاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي حدود السحب النقدي خارج مصر المشتريات الدولية بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي البنک التجاری الدولی الدولی على بطاقات ألف جنیه شهریا ألف جنیه من حد السحب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.