اعترافات الجواسيس تفضح خطط أمريكا لتدمير الاقتصاد اليمني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اهتمام الجانب الأمريكي ركز على نشاط البنك المركزي واحتياطه النقدي وخططه وأعماله الرقابية
كشفت الاعترافات الأخيرة لخلية التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية الإسرائيلية التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية بصنعاء مطلع الأسبوع الجاري عن مدى الاستهداف الممنهج للقطاعات الاقتصادية بالذات قطاع المالية العامة للدولة وقطاع البنوك، وعلى رأسها استهداف البنك المركزي اليمني، والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ونشر الأجهزة الأمنية اعترافات لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والتي نفذت سلسلة من الأنشطة التي تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية واستخباراتها في اليمن، وشملت استهداف الاقتصاد اليمني والمؤسسات الاقتصادية في البلاد.
الثورة / أحمد علي
وحسب اعترافات الخلية فإنه تم استهداف قطاعات اقتصادية حيوية كالاتصالات والنفط والغاز والتخطيط، وكذلك البنك المركزي اليمني ووظائفه.
ووفق اعترافات المتهم جميل الفقيه، الذي اعترف ان الولايات المتحدة ركزت على طبيعة نشاطات البنك المركزي اليمني واحتياطيه النقدي وخططه وأعماله الرقابية، وكذا جمع المعلومات المالية ومعلومات أذون الخزانة وموازنات البنك والمشاريع التي تغطيها، وكيفية متابعة البنوك للحركة الاقتصادية وكيفية رفع رأس مالها وأين تستثمر ونوعيات استثمارات البنوك.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن خطوة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن لم تكن الخطوة الأولى لاستهدافه، حيث تم جمع معلومات لصالح واشنطن تشمل كافة أنشطة البنك وأعماله مما سهل لها استهدافه بإشراف مباشر من السفير الأمريكي السابق.
نقل الشفرة
يقول الجاسوس جميل الفقيه في اعترافاته: إنَّ الجانب الأمريكي اهتم بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وبالتالي إحداث عبء أكبر على المركزي.
كما تم استهداف وظائف البنك المركزي من خلال قيام متهم آخر هو شائف الهمداني، بنقل شفرة نظام البنك المركزي اليمني إلى عدن عام 2016م، بتكليف من ضابط المخابرات الأمريكي براد هانسن، وقام باستلام الشفرة من شخص يدعى إبراهيم النهاري، ونقلها إلى آخر يدعى علي الهمداني في عدن.
وكان جميل الفقيه في أقوال سابقة خلال يونيو الجاري، قد ذكر أنَّه ساعد في السيطرة الأمريكية على شفرة نظام السويفت المشغل للبنك المركزي اليمني، وأنه عمل على تجميع معلومات عن البنك المركزي ونشاطه والبنوك التجارية المختلفة والبنوك الحكومية ووزارة المالية والجمارك والضرائب خلال فترة عمله في السفارة الأمريكية بصنعاء.
تجنيد
في الاعترافات الأخيرة أهلية التجسس، والتي تقول: إن واشنطن سعت لتجنيد أكثر من 60 عنصراً من مختلف المؤسسات الاقتصادية (الحكومية والخاصة) لخدمتها في جمع المعلومات ليسهل عليها «تدمير للاقتصاد اليمني فيما بعد».
وأنه تم بناء شبكة علاقات مع بعض التجار للتلاعب في أسعار المواد الأساسية في اليمن، وإغراق السوق اليمنية بمواد غذائية سعودية وخليجية.
مع التجار
وذكر الجاسوس المتهم هشام الوزير، إنه تم الارتباط مع التجار وإدارة العلاقات معهم باعتباره عملاً طبيعياً في البداية، لكنه عرف فيما بعد أن هذا الارتباط بالتجار يتم إدارته وتنسيقه عبر وكالة الاستخبارات الأمريكية، مشيراً إلى دعوة التجار إلى اجتماعات غداء أو عشاء مع السفير الأمريكي، أو ترشيحهم لبرامج في الخارج تابعة للسفارة الأمريكية لها علاقة بربط القطاع الخاص اليمني بالقطاع الخاص الأمريكي.
كما تم العمل استخباراتياً ضد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط، وإدارة عملية واسعة لجمع المعلومات.
ووفقاً للأجهزة الأمنية فقد تم توجيه عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لخدمة الأجندة الأمريكية مما ساهم في ازدياد الفساد وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استفاد الجانب الأمريكي من بيانات جهاز الإحصاء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صحيفة خليجية: الحوثي أنشأ شبكة مالية سرية للتحكم بالاقتصاد اليمني وإرهاق الحكومة
حذر محللون سياسيون واقتصاديون من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات مليشيا الحوثي، وأنه بحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن المحلل السياسي محمود الطاهر قوله إن «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
وأشارت الصحيفة إلى ما أفادت به منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية"، حيث "تتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية".
وأضاف الطاهر إن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت مليشيا الحوثي عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة، موضحا أن مليشيا الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وكثفت المليشيا الحوثية ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كما نقلت الصحيفة عن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عادل الأحمدي، قوله إن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وأضاف الأحمدي إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد