اعترافات الجواسيس تفضح خطط أمريكا لتدمير الاقتصاد اليمني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اهتمام الجانب الأمريكي ركز على نشاط البنك المركزي واحتياطه النقدي وخططه وأعماله الرقابية
كشفت الاعترافات الأخيرة لخلية التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية الإسرائيلية التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية بصنعاء مطلع الأسبوع الجاري عن مدى الاستهداف الممنهج للقطاعات الاقتصادية بالذات قطاع المالية العامة للدولة وقطاع البنوك، وعلى رأسها استهداف البنك المركزي اليمني، والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ونشر الأجهزة الأمنية اعترافات لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والتي نفذت سلسلة من الأنشطة التي تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية واستخباراتها في اليمن، وشملت استهداف الاقتصاد اليمني والمؤسسات الاقتصادية في البلاد.
الثورة / أحمد علي
وحسب اعترافات الخلية فإنه تم استهداف قطاعات اقتصادية حيوية كالاتصالات والنفط والغاز والتخطيط، وكذلك البنك المركزي اليمني ووظائفه.
ووفق اعترافات المتهم جميل الفقيه، الذي اعترف ان الولايات المتحدة ركزت على طبيعة نشاطات البنك المركزي اليمني واحتياطيه النقدي وخططه وأعماله الرقابية، وكذا جمع المعلومات المالية ومعلومات أذون الخزانة وموازنات البنك والمشاريع التي تغطيها، وكيفية متابعة البنوك للحركة الاقتصادية وكيفية رفع رأس مالها وأين تستثمر ونوعيات استثمارات البنوك.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن خطوة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن لم تكن الخطوة الأولى لاستهدافه، حيث تم جمع معلومات لصالح واشنطن تشمل كافة أنشطة البنك وأعماله مما سهل لها استهدافه بإشراف مباشر من السفير الأمريكي السابق.
نقل الشفرة
يقول الجاسوس جميل الفقيه في اعترافاته: إنَّ الجانب الأمريكي اهتم بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وبالتالي إحداث عبء أكبر على المركزي.
كما تم استهداف وظائف البنك المركزي من خلال قيام متهم آخر هو شائف الهمداني، بنقل شفرة نظام البنك المركزي اليمني إلى عدن عام 2016م، بتكليف من ضابط المخابرات الأمريكي براد هانسن، وقام باستلام الشفرة من شخص يدعى إبراهيم النهاري، ونقلها إلى آخر يدعى علي الهمداني في عدن.
وكان جميل الفقيه في أقوال سابقة خلال يونيو الجاري، قد ذكر أنَّه ساعد في السيطرة الأمريكية على شفرة نظام السويفت المشغل للبنك المركزي اليمني، وأنه عمل على تجميع معلومات عن البنك المركزي ونشاطه والبنوك التجارية المختلفة والبنوك الحكومية ووزارة المالية والجمارك والضرائب خلال فترة عمله في السفارة الأمريكية بصنعاء.
تجنيد
في الاعترافات الأخيرة أهلية التجسس، والتي تقول: إن واشنطن سعت لتجنيد أكثر من 60 عنصراً من مختلف المؤسسات الاقتصادية (الحكومية والخاصة) لخدمتها في جمع المعلومات ليسهل عليها «تدمير للاقتصاد اليمني فيما بعد».
وأنه تم بناء شبكة علاقات مع بعض التجار للتلاعب في أسعار المواد الأساسية في اليمن، وإغراق السوق اليمنية بمواد غذائية سعودية وخليجية.
مع التجار
وذكر الجاسوس المتهم هشام الوزير، إنه تم الارتباط مع التجار وإدارة العلاقات معهم باعتباره عملاً طبيعياً في البداية، لكنه عرف فيما بعد أن هذا الارتباط بالتجار يتم إدارته وتنسيقه عبر وكالة الاستخبارات الأمريكية، مشيراً إلى دعوة التجار إلى اجتماعات غداء أو عشاء مع السفير الأمريكي، أو ترشيحهم لبرامج في الخارج تابعة للسفارة الأمريكية لها علاقة بربط القطاع الخاص اليمني بالقطاع الخاص الأمريكي.
كما تم العمل استخباراتياً ضد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط، وإدارة عملية واسعة لجمع المعلومات.
ووفقاً للأجهزة الأمنية فقد تم توجيه عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لخدمة الأجندة الأمريكية مما ساهم في ازدياد الفساد وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استفاد الجانب الأمريكي من بيانات جهاز الإحصاء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023