اعترافات الجواسيس تفضح خطط أمريكا لتدمير الاقتصاد اليمني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اهتمام الجانب الأمريكي ركز على نشاط البنك المركزي واحتياطه النقدي وخططه وأعماله الرقابية
كشفت الاعترافات الأخيرة لخلية التجسس التابعة للمخابرات الأمريكية الإسرائيلية التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية بصنعاء مطلع الأسبوع الجاري عن مدى الاستهداف الممنهج للقطاعات الاقتصادية بالذات قطاع المالية العامة للدولة وقطاع البنوك، وعلى رأسها استهداف البنك المركزي اليمني، والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ونشر الأجهزة الأمنية اعترافات لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والتي نفذت سلسلة من الأنشطة التي تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية واستخباراتها في اليمن، وشملت استهداف الاقتصاد اليمني والمؤسسات الاقتصادية في البلاد.
الثورة / أحمد علي
وحسب اعترافات الخلية فإنه تم استهداف قطاعات اقتصادية حيوية كالاتصالات والنفط والغاز والتخطيط، وكذلك البنك المركزي اليمني ووظائفه.
ووفق اعترافات المتهم جميل الفقيه، الذي اعترف ان الولايات المتحدة ركزت على طبيعة نشاطات البنك المركزي اليمني واحتياطيه النقدي وخططه وأعماله الرقابية، وكذا جمع المعلومات المالية ومعلومات أذون الخزانة وموازنات البنك والمشاريع التي تغطيها، وكيفية متابعة البنوك للحركة الاقتصادية وكيفية رفع رأس مالها وأين تستثمر ونوعيات استثمارات البنوك.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن خطوة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن لم تكن الخطوة الأولى لاستهدافه، حيث تم جمع معلومات لصالح واشنطن تشمل كافة أنشطة البنك وأعماله مما سهل لها استهدافه بإشراف مباشر من السفير الأمريكي السابق.
نقل الشفرة
يقول الجاسوس جميل الفقيه في اعترافاته: إنَّ الجانب الأمريكي اهتم بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وبالتالي إحداث عبء أكبر على المركزي.
كما تم استهداف وظائف البنك المركزي من خلال قيام متهم آخر هو شائف الهمداني، بنقل شفرة نظام البنك المركزي اليمني إلى عدن عام 2016م، بتكليف من ضابط المخابرات الأمريكي براد هانسن، وقام باستلام الشفرة من شخص يدعى إبراهيم النهاري، ونقلها إلى آخر يدعى علي الهمداني في عدن.
وكان جميل الفقيه في أقوال سابقة خلال يونيو الجاري، قد ذكر أنَّه ساعد في السيطرة الأمريكية على شفرة نظام السويفت المشغل للبنك المركزي اليمني، وأنه عمل على تجميع معلومات عن البنك المركزي ونشاطه والبنوك التجارية المختلفة والبنوك الحكومية ووزارة المالية والجمارك والضرائب خلال فترة عمله في السفارة الأمريكية بصنعاء.
تجنيد
في الاعترافات الأخيرة أهلية التجسس، والتي تقول: إن واشنطن سعت لتجنيد أكثر من 60 عنصراً من مختلف المؤسسات الاقتصادية (الحكومية والخاصة) لخدمتها في جمع المعلومات ليسهل عليها «تدمير للاقتصاد اليمني فيما بعد».
وأنه تم بناء شبكة علاقات مع بعض التجار للتلاعب في أسعار المواد الأساسية في اليمن، وإغراق السوق اليمنية بمواد غذائية سعودية وخليجية.
مع التجار
وذكر الجاسوس المتهم هشام الوزير، إنه تم الارتباط مع التجار وإدارة العلاقات معهم باعتباره عملاً طبيعياً في البداية، لكنه عرف فيما بعد أن هذا الارتباط بالتجار يتم إدارته وتنسيقه عبر وكالة الاستخبارات الأمريكية، مشيراً إلى دعوة التجار إلى اجتماعات غداء أو عشاء مع السفير الأمريكي، أو ترشيحهم لبرامج في الخارج تابعة للسفارة الأمريكية لها علاقة بربط القطاع الخاص اليمني بالقطاع الخاص الأمريكي.
كما تم العمل استخباراتياً ضد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التخطيط، وإدارة عملية واسعة لجمع المعلومات.
ووفقاً للأجهزة الأمنية فقد تم توجيه عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لخدمة الأجندة الأمريكية مما ساهم في ازدياد الفساد وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استفاد الجانب الأمريكي من بيانات جهاز الإحصاء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير