اتفاق مبدئي بين البترول وسنتامين على إطار جديد لمشاريع التعدين المصرية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت شركة سنتامين عن الاتفاق من حيث المبدأ على إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن (MMEA) مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وتحدد الاتفاقية النموذجية لاستغلال المعادن الإطار القانوني والمالي الذي سيُطبق على الاكتشافات التجارية التي تتم على الأرض الواعدة للتنقيب والبالغ مساحتها 3000 كم2 التي مُنحت لشركة سنتامين في عام 2021 لأغراض التنقيب في الصحراء الشرقية لمصر والمشار إليها بمناطق التنقيب في الصحراء الشرقية.
وتوصل مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الشروط المالية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة استغلال مشاريع التعدين الجديدة في مصر، وعلى إثر الإجراءات الحكومية والقانونية الروتينية ، سيُصدق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن كمشروع قانون خاص من قبل جمهورية مصر العربية في أواخر عام 2023.
إنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصريكانت وزارة البترول والثروة المعدنية واضحة في رؤيتها لإنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصري، وتشارك شركة سنتامين هذه الرؤية وتؤمن إيمانا راسخا بأن التعدين يمكن أن يحقق إمكاناته الحقيقية في مصر من خلال برامج التوظيف والتعليم والتدريب والاستثمار المالي المباشر والاستثمار في البنية التحتية لدعم هدف مصر لازدهار صناعة التعدين لتتمكن من المساهمة بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.
وصرح مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "لقد نجحت سنتامين في العمل في مصر لأكثر من 20 عاما، ونعتقد أن هذه الشروط تضع الأساس لتطوير قطاع التعدين في مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التي لا شك فيها داخل البلاد، ويوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارًا تنظيميًا وماليًا واضحًا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت بين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولي ومستثمريه.
ووجه الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول وفريقه وشركائنا في مجموعة الصناعة على المسيرة المستمرة والمشاركة خلال العام الماضي والتي مكنتنا من الوصول إلى هذا الإنجاز لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعادن وزارة البترول الثروة المعدنية الإقتصاد المصرى البترول البترول والثروة المعدنیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين يرفع الجلسة العامة لـ النواب وعودة الإنعقاد 11 مايو
رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 11 مايو المقبل.
ووافق مجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
وتضمنت المشروعات، قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.
وتضمنت الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
ووافق البرلمان، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.