سوق العمل في الإمارات الأكثر التزاماً بضمان الحقوق
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن سوق العمل في دولة الإمارات يعد من أكثر أسواق العمل ديناميكية والتزاماً، بضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على نحو متوازن، بفضل سلسلة من القوانين والتشريعات والإجراءات والممارسات التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف الحفاظ على حقوق العمال ورفاهيتهم.
من جانبها تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار شراكتها مع مراكز تقديم الخدمات التي يديرها القطاع الخاص، على توفير الأنظمة الداعمة لعمل مراكز تقديم الخدمات ووضع المعايير بهدف تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين مع هذه المراكز، حيث توفر الوزارة 39 مركزاً للتوجيه والإرشاد معتمداً للمتعاملين، على مستوى الدولة موزعين بواقع 11 مركزاً في أبوظبي، و14 مركزاً في دبي و14 مركزاً آخرين في باقي إمارات الدولة، فيما توفر الوزارة خدمة «توصيل» كإحدى قنوات تقديم الخدمات التابعة للوزارة، ويتم تقديم الخدمة فيها من خلال مركبة متنقلة يتوفر فيها تجهيزات مراكز الخدمة المُرخص لها من الوزارة، والغرض من هذه الخدمة هو تقديم وإنجاز المعاملات لكبار السن والنساء الحوامل وذوي الهمم.
وقال اللواء عبيد مهير: تقوم دولة الإمارات بإصدار وتحديث القوانين باستمرار بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية، إضافة إلى ذلك هناك العديد من القنوات التي توفرها الجهات المعنية برعاية العمال في الدولة لتمكين العامل من الوصول إلى تحصيل حقوقه إذا تعرض لأي شيء أثناء تأدية عمله في الإمارات.
وأضاف في حواره مع مجلة سوق العمل الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين: أن منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الدولة تعد إنجازاً جديداً للإمارات على صعيد تعزيز الرعاية العمالية وتوفير الأمن والأمان الوظيفي للقوى العاملة، وتأتي هذه المنظومة في وقت يتعاظم فيه حضور الدولة كلاعب اقتصادي رئيسي على الساحة العالمية.
وذكر أن الغالبية العظمى من الشركات ملتزمة بالمعايير التي وضعتها الدولة لضمان حماية حقوق العمال من جميع الجوانب: استلام الراتب – معايير السكان – الصحة والسلامة للعمال – التواصل المستمر بين الشركات والجهات المعنية في الدولة وغيرها الالتزامات القانونية.
وتابع: ضمان التوعية لأطراف العمل بالحقوق والواجبات هو من أهم الإجراءات التي تركز عليها اللجنة العمالية في إمارة دبي، وتشرف عليها بشكل يومي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية