وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» قابل دعوات السلام بأحكام إعدام ضد معارضيه
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلة الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان الأمم المتحدة تحذر من خطاب الكراهية والأكاذيب عبر «الإنترنت»طلب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، من المنظمات الأممية والدولية القيام بدورهم تجاه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وذلك بعد قيام حوثيين إعدام 42 مدنياً مختطفاً في سجونهم بعد تعرضهم لكافة أنواع التعذيب والإخفاء عن أسرهم لسنوات طويلة.
وأضاف الشاعري في تصريح لـ«الاتحاد» أن محاكم الحوثي ليس لها أي مشروعية قانونية من حيث الإنشاء والتشكيل والتعيين والإجراءات الواجب توافرها على النحو الذي تستوجبه مبادئ وإجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها، منها «التخابر مع جهات معادية».
وأشار إلى أن قرارات الإعدام التي تصدرها جماعة الحوثي تهدف إلى إرهاب المجتمع، نتيجة السخط الشعبي والغضب الواسع بسبب انتهاكاتها ونهب رواتب الموظفين وتزايد حالات القمع وانعدام الحق في حرية الرأي والتعبير وغياب العدالة والمساواة وإقلاق المناخ العام.
وقال: «في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات واستمرار المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً تواصل «الحوثي» إصدار قرارات الإعدام ضد معارضيها وخطف المدنيين». وطالب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية، بالقيام بدورهم تجاه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها وفقاً للمواثيق والاتفاقات الأممية.
وفي سياق آخر، أحبط الجيش اليمني، محاولة تسلل حوثية في منطقة «كلابة» شمال شرق مدينة تعز.
وبحسب مصدر عسكري يمني، فإن الحوثيين استهدفوا بقذائف صاروخية مواقع للجيش في منطقة «وادي صالة»، كما استهدفوا مواقع الجيش في منطقة «الكريفات» شرقي تعز.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران وأفشلت محاولات التسلل الحوثية.
كما قصف الحوثيون القرى والمناطق الآهلة بالسكان شمال محافظة الضالع، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية وترويع الأطفال والنساء. وأفاد شهود عيان في مناطق «حجر المشاريع، وقروض، وسُليم، ومُريس» شمال وشمال غرب الضالع، بأن الحوثيين استهدفوا مناطقهم بشكل عشوائي بعيارات نارية متفرقة، بما في ذلك قذائف مدفعية وصاروخية.
ويواصل الحوثيون انتهاكاتهم الجسيمة ضد المدنيين، مُتجاهلين القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة «أونمها»، أمس، مقتل 7 مدنيين جراء انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة.
وقالت «أونمها» إنها وثقت 7 حوادث مرتبطة بالذخائر المتفجرة في محافظة الحديدة خلال مايو الماضي، موضحةً أن هذه الحوادث أسفرت عن مقتل 7 مدنيين بينهم طفل وإصابة اثنين آخرين.
وأضافت: «لا يزال اليمن واحد من أكثر البلدان الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية في العالم، الأمم المتحدة ملتزمة بنهج إعادة هيكلة للأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن الذي يشهد حوادث بشكل أسبوعي».
وتأسست «أونمها» بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق استوكهولم في ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين، تجاوز عدد الألغام المزروعة في البلاد منذ بدء الحرب المليوني لغم.
انفجار قرب سفينة جنوب شرق ميناء «نشطون»
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، عن وقوع انفجار قرب سفينة جنوب شرق ميناء «نشطون» في محافظة المهرة شرق اليمن.
الهيئة قالت عبر منصة «إكس»: «تلقينا تقريراً عن حادثة على بعد 246 ميلاً بحرياً جنوب شرق ميناء نشطون في بحر العرب، بمحافظة المهرة شرق اليمن».
وأوضحت أن «ربان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار قرب السفينة، لكن طاقهما بأمان».
وأضافت الهيئة أنه يتم التحقيق في الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور من المنطقة.
وعادة ما تشير البحرية البريطانية بهذه الحوادث إلى هجمات تشنها جماعة الحوثي على سفن شحن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحوثي اليمن الأمم المتحدة الإرهاب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.