الانتخابات الفرنسية.. حملة برلمانية خاطفة يؤججها «اليمين المتشدد»
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دينا محمود (باريس، لندن)
أخبار ذات صلةبدأ أمس الأسبوع الأخير من الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات التشريعية الفرنسية، المزمع إجراء الجولة الأولى منها في الثلاثين من الشهر الجاري، بعدما دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، عقب النتائج المخيبة للآمال، التي حققها ائتلافه ذو توجهات يمين الوسط أمام حزب «التجمع الوطني» صاحب التوجهات اليمينية المتشددة، في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.
ومع إغلاق الباب مساء الأحد الماضي أمام تسجيل أسماء المرشحين الراغبين في خوض الاقتراع، الذي ستُجرى جولته الثانية والحاسمة في السابع من يوليو المقبل، وصف محللون في باريس، الحملة الانتخابية الحالية بـ«المحمومة»، على ضوء قصر مدتها من جهة، وفي ظل الاستقطاب الراهن على الساحة السياسية الفرنسية، من جهة أخرى.
وتشير استطلاعات للرأي إلى إمكانية أن يشهد الاقتراع القادم، تكراراً للانتصار الذي حققه «التجمع الوطني» بزعامة السياسي اليميني الشاب جوردان بارديلا في الانتخابات الأوروبية، حينما حصل الحزب على أكثر من 31% من أصوات الناخبين الفرنسيين.
فإذا ما تجسدت نتائج الاستطلاعات الأخيرة على أرض الواقع، وفاز «التجمع الوطني» بما يصل إلى 265 من مقاعد البرلمان الـ577، سيصبح بوسع الحزب، الذي تأسس تحت اسم «الجبهة الوطنية من أجل الوحدة الفرنسية» عام 1972، أن يشكل ائتلافاً حاكماً مع القوى اليمينية الأخرى، ما سيُحوِّل ماكرون إلى «بطة عرجاء»، في الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الممتدة حتى عام 2027. ويزيد من حرج موقف الرئيس الفرنسي، أن التحالف الداعم له، والذي يتألف من أحزاب «النهضة» و«آفاق» و«الحركة الديمقراطية»، حل ثالثاً على قائمة القوى السياسية في البلاد، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، التي وضعت اليمين المتشدد في المقدمة. وفي حين يتعهد «التجمع الوطني»، بالحد من الهجرة غير القانونية بشكل كبير، وخفض ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الكهرباء والغاز والوقود، فضلاً عن السعي لخصخصة قنوات الإذاعة والتليفزيون الحكومية، تركز «الجبهة الشعبية الجديدة»، على زيادة الحد الأدنى للأجور، والتراجع عن قرارات الحكومة الحالية بخصوص رفع السن القانونية للتقاعد، بالإضافة إلى إعادة فرض ضريبة على الثروة.
وفي مواجهة التقدم اللافت لليمين المتشدد في استطلاعات الرأي، طالب قياديون في حزب «النهضة» الحاكم، بأن يتولى رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، قيادة الحملة الانتخابية للتحالف الرئاسي، وسط محاولات من أنصار ماكرون، للتركيز على صغر سن زعيم «التجمع الوطني»، الذي لم يتجاوز عمره 28 عاماً، للقول إن حداثة عهده بالسياسة، لا تؤهله لرئاسة الحكومة، حال فوز حزبه بالانتخابات.
قائمة المشككين
وبحسب الموقع الإلكتروني لـ«راديو فرنسا الدولي»، انضم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلى قائمة المشككين في مدى قدرة جوردان بارديلا، الذي وُلِدَ عام 1995، على الإمساك بزمام السلطة، قائلاً إن هذا السياسي الشاب لم يكن من قبل «مسؤولاً عن أي شيء»، وإنه من العسير عليه، الاضطلاع بقيادة الدولة الفرنسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا إيمانويل ماكرون البرلمان الأوروبي باريس التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
موقع فرنسي: اليمين يضرم النار في علاقات الجزائر وفرنسا
اهتمت صحف فرنسية عديدة بالتصعيد الجديد في العلاقات المتوترة أصلا بين الجزائر وباريس، بعد استدعاء السفير الفرنسي للتنديد بالمعاملة "المهينة" التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطاري رواسي وأورلي، وربطت الموضوع باليمين الذي يريد أن يضرم النار في العلاقات بين البلدين.
وقال موقع أوريان 21 إن العلاقات بين فرنسا والجزائر توترت الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن إستراتيجية وزير الداخلية برونو روتايو ترمي إلى صبّ الزيت على النار لإرضاء اليمين الفرنسي المتطرف، مما يجعل البحث عن حلول للمشاكل المطروحة للنقاش أكثر صعوبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: على ترامب توسيع مقترحه ليشمل مناطق أخرىlist 2 of 2صحف عالمية: نتنياهو يستسلم للمتطرفين الذين يخططون لإفراغ غزةend of listوأوضح الموقع أن الوزير أعلن بوضوح عن نيته في تصفية الحسابات مع الجزائر، خاصة فيمَا يتعلق بمسألة الجوازات القنصلية التي يصعب الحصول عليها وتُعدّ ضرورية لتنفيذ قرارات مغادرة التراب الوطني الصادرة عن السلطات الفرنسية.
وكانت الفرصة التي انتهزها روتايو هي التلاسن باللهجة الجزائرية على منصة تيك توك بين 4 جزائريين أُلقي القبض عليهم واقتيدوا إلى العدالة، ليتجاوز الوزير القضاةَ ويأمر بطرد أكبرهم سنا صحبة، معتبرا أن الخطوة رابحة مهما حدث.
فإما أن تقبل الجزائر بالأمر الواقع في ظل عدم احترام الإجراءات، فتكون باريس قد حصلت على الحل السحري لتكرار العملية وإرضاء زبائنها الانتخابيين -كما يقول الموقع- وإما أن ترفض استقبال في تحدٍ للقواعد، فتكتسب الحملة المعادية للجزائر زخما جديدا في فرنسا.
إعلانوبالفعل أعادت الجزائر الرجل الخمسيني إلى باريس على متن نفس الطائرة، فانتاب روتايو غضب بالغ، منددا برغبة الجزائر في "إذلال" فرنسا، وعدّد الإجراءات الانتقامية المتاحة، وندّد بالاتفاق بين البلدين سنة 1968 حول الهجرة، وندد بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من طلب تأشيرة الدخول.
وفي انتظار أن تتضح الأمور، أوفدت الرئاسة الفرنسية إلى الجزائر نيكولا ليرنر رئيس مديرية الأمن الخارجي المتخصص في المفاوضات السرية، ونفى وزير الخارجية جان نويل بارو وجود أي "توتر" بين العاصمتين وأشاد بالجوار بين البلدين" قبل أن يتم التطرق إلى زيارته المحتملة إلى الجزائر.
وعزت صحيفة لوباريزيان التصعيد الحالي إلى شعور وزير الداخلية بالإذلال، في حين استعرضت لوموند البيان الذي عبرت فيه الجزائر عن "قلقها العميق من المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرض عدد من المواطنين الجزائريين في معبر رواسي شارل ديغول".
وذكرت لوموند بتدهور العلاقات بين البلدين بعد أن أعلنت باريس نهاية يوليو/تموز أنها ستدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وقالت إن الأمور تصاعدت مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بالجزائر.
أما صحيفة لوفيغارو فقد استعرضت الإجراءات التي اقترحها الوزير الفرنسي السابق بيير لولوش للتعامل مع الجزائر، حيث دعا إلى إلغاء جميع التأشيرات وتصاريح الإقامة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، ووقف التحويلات المالية إلى الجزائر، وإلغاء مساعدات التنمية العامة (200 مليون دولار سنويا) وإغلاق الحدود، في انتظار أن تطلق الجزائر سراح صنصال، وتلتزم باستعادة رعاياها المطرودين، وتوقف التصريحات المهينة ضد فرنسا وقادتها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة