الانتخابات الفرنسية.. حملة برلمانية خاطفة يؤججها «اليمين المتشدد»
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دينا محمود (باريس، لندن)
أخبار ذات صلة أعمال عنف جديدة في كاليدونيا الجديدة ماكرون يحذّر من "حرب أهلية" في فرنسابدأ أمس الأسبوع الأخير من الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات التشريعية الفرنسية، المزمع إجراء الجولة الأولى منها في الثلاثين من الشهر الجاري، بعدما دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، عقب النتائج المخيبة للآمال، التي حققها ائتلافه ذو توجهات يمين الوسط أمام حزب «التجمع الوطني» صاحب التوجهات اليمينية المتشددة، في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.
ومع إغلاق الباب مساء الأحد الماضي أمام تسجيل أسماء المرشحين الراغبين في خوض الاقتراع، الذي ستُجرى جولته الثانية والحاسمة في السابع من يوليو المقبل، وصف محللون في باريس، الحملة الانتخابية الحالية بـ«المحمومة»، على ضوء قصر مدتها من جهة، وفي ظل الاستقطاب الراهن على الساحة السياسية الفرنسية، من جهة أخرى.
وتشير استطلاعات للرأي إلى إمكانية أن يشهد الاقتراع القادم، تكراراً للانتصار الذي حققه «التجمع الوطني» بزعامة السياسي اليميني الشاب جوردان بارديلا في الانتخابات الأوروبية، حينما حصل الحزب على أكثر من 31% من أصوات الناخبين الفرنسيين.
فإذا ما تجسدت نتائج الاستطلاعات الأخيرة على أرض الواقع، وفاز «التجمع الوطني» بما يصل إلى 265 من مقاعد البرلمان الـ577، سيصبح بوسع الحزب، الذي تأسس تحت اسم «الجبهة الوطنية من أجل الوحدة الفرنسية» عام 1972، أن يشكل ائتلافاً حاكماً مع القوى اليمينية الأخرى، ما سيُحوِّل ماكرون إلى «بطة عرجاء»، في الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية الممتدة حتى عام 2027. ويزيد من حرج موقف الرئيس الفرنسي، أن التحالف الداعم له، والذي يتألف من أحزاب «النهضة» و«آفاق» و«الحركة الديمقراطية»، حل ثالثاً على قائمة القوى السياسية في البلاد، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، التي وضعت اليمين المتشدد في المقدمة. وفي حين يتعهد «التجمع الوطني»، بالحد من الهجرة غير القانونية بشكل كبير، وخفض ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الكهرباء والغاز والوقود، فضلاً عن السعي لخصخصة قنوات الإذاعة والتليفزيون الحكومية، تركز «الجبهة الشعبية الجديدة»، على زيادة الحد الأدنى للأجور، والتراجع عن قرارات الحكومة الحالية بخصوص رفع السن القانونية للتقاعد، بالإضافة إلى إعادة فرض ضريبة على الثروة.
وفي مواجهة التقدم اللافت لليمين المتشدد في استطلاعات الرأي، طالب قياديون في حزب «النهضة» الحاكم، بأن يتولى رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، قيادة الحملة الانتخابية للتحالف الرئاسي، وسط محاولات من أنصار ماكرون، للتركيز على صغر سن زعيم «التجمع الوطني»، الذي لم يتجاوز عمره 28 عاماً، للقول إن حداثة عهده بالسياسة، لا تؤهله لرئاسة الحكومة، حال فوز حزبه بالانتخابات.
قائمة المشككين
وبحسب الموقع الإلكتروني لـ«راديو فرنسا الدولي»، انضم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلى قائمة المشككين في مدى قدرة جوردان بارديلا، الذي وُلِدَ عام 1995، على الإمساك بزمام السلطة، قائلاً إن هذا السياسي الشاب لم يكن من قبل «مسؤولاً عن أي شيء»، وإنه من العسير عليه، الاضطلاع بقيادة الدولة الفرنسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا إيمانويل ماكرون البرلمان الأوروبي باريس التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
رهائن دولة..ماكرون يندّد باحتجاز إيران لفرنسيين
ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بـ"الاحتجاز التعسّفي وغير اللائق" في إيران لفرنسيَّين منذ ألف يوم، ولثالثٍ منذ أكثر من عامين، معلناً أنه سيستقبل عائلاتهم "قريباً".
وجاء في منشور للرئيس ماكرون عبر إكس "سيسيل كولر، وجاك باري محتجزان رهينيتن لدى إيران منذ ألف يوم، و842 يوماً لأوليفييه غروندو".Cela fait 1000 jours que Cécile Kohler et Jacques Paris sont otages de l’Iran.
842 jours pour Olivier Grondeau.
Je pense à eux et à leurs familles que je recevrai prochainement.
Leur détention est indigne et arbitraire.
Nous exigeons leur libération.
وأضاف الرئيس الفرنسي "نطالب بالإفراج عنهم".
وتعتقل إيران كولر وشريكها باري منذ 2022، واتهمهما القضاء الإيراني بـ "التجسس"، وهو ما ينفيه أقاربهما بشدة.
أما غروندو فمحتجز في إيران منذ 2022. وتصف باريس هؤلاء السجناء بـ "رهائن دولة".
وتُتهم إيران التي تحتجز العديد من الغربيين أو مزدوجي الجنسية، لاستخدامهم ورقة مساومة في المفاوضات بينها وبين دول أخرى.
وفي أواسط الشهر الماضي، استدعت فرنسا السفير الإيراني في باريس للتنديد بوضع "رهائن الدولة" الفرنسيين المسجونين في إيران، والذين يعيشون وضعاً "لا يحتمل"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.