روسيا تستدعي السفيرة الأميركية لديها عقب هجوم صاروخي على القرم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
موسكو (وكالات)
أخبار ذات صلةاستدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأميركية لدى موسكو أمس لإبلاغها بأن البلاد تحمل كييف وواشنطن على حد سواء مسؤولية هجوم صاروخي أسقط قتلى على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة في بيان «هذه الأفعال التي ارتكبتها واشنطن، لن تمر من دون رد، ستكون هناك بالتأكيد تدابير للرد عليها».
من جانبها، ردت وزارة الخارجية الروسية، أمس، على موجة جديدة من عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بالقول إن أي تصرفات غربية غير ودية ستُقابل «بالرد اللازم». ووصفت «الخارجية الروسية» العقوبات بأنها تخالف القانون، وقالت في بيان إنها وسّعت «بشكل كبير» قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق، فرضت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات على روسيا بهدف سد بعض الثغرات في العقوبات السابقة وتوسيعها لتشمل صادرات روسيا من الغاز للمرة الأولى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا الولايات المتحدة موسكو شبه جزيرة القرم كييف أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر