17.54 مليار درهم حجم سوق مستلزمات البناء في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيحقق سوق الأجهزة ومستلزمات مواد البناء في الإمارات إيرادات بقيمة 17.54 مليار درهم «4.78 مليار دولار» خلال العام 2024، حسب شركة «إستاتيستا» للإحصاءات. وأكد تقرير حديث للشركة زيادة الطلب على مستلزمات البناء عالية الجودة في الإمارات، مدفوعةً بمشاريع تطوير البنية التحتية الطموحة في الدولة.
وتوقع التقرير أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي 2.42% خلال الفترة «2024-2028» بسبب الطلب المتزايد على السكن والرغبة المستمرة في تجديد المنازل.
وتشمل البيانات المبيعات من الشركات إلى الأفراد «B2C» لتشمل الطلاء، وورق الحائط والأدوات والآلات، والعشب والحدائق، ومستلزمات التدفئة والتبريد، وأغطية الأرضيات.
وتشتهر دولة الإمارات بأنها سريعة التوسع، باقتصادها القوي ومستويات المعيشة المرتفعة، وقد لعبت صناعة البناء والتشييد دوراً محورياً في دفع نمو سوق مستلزمات البناء خلال في السنوات الأخيرة ومع ازدهار السوق السكني، مدفوعاً بالتوسع السكاني وزيادة الاستثمار الأجنبي، من المتوقع نتوقع أن تشهد السوق تطورات مهمة في القطاع.
ومن جانبه قال المهندس طارق سعد، الرئيس التنفيذي بمجموعة البناية للمقاولات والديكو، إن مستويات الطلب على مستلزمات البناء في ارتفاع مستثمر خلال الفترة الحالية، متوقعاً استمرار تحسن الطلب على هذه المستلزمات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع العمراني.
وقال: إن تركيز الحكومة على التنمية المستدامة سيدفع نمو قطاع البناء في السنوات المقبلة، وتدفع الحكومة أيضاً نحو العديد من المبادرات المستدامة مثل خطة دبي للتنمية الحضرية 2040، واستراتيجية الطاقة 2050، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، واستراتيجية دبي للسياحة.
وأضاف أن تحسّن الطلب يأتي بالتزامن مع استقرار الأسعار عند مستويات معقولة، مشيراً إلى انتعاش السوق العقاري وتشابكه مع سوق مستلزمات البناء وتتنوع السلع ما بين الخزف والبورسلان والسيراميك ومستلزمات الحدائق، لافتاً إلى تحسّن الطلب على المنتجات المحلية الصنع.
وحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99% خلال عام 2023، لتصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.57 مليار دولار» خلال عام 2022.
عقود العقارات
استحوذت الإمارات على 42 % من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 226.95 مليار دولار خلال العام الماضي. ووفق بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 54 % من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2023، بعد أن نمت بنسبة 39 % لتصل 188 مليار درهم «51.26 مليار دولار»، مقابل 135 مليار درهم «36.8 مليار دولار» خلال عام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مواد البناء البنية التحتية الاستثمار الأجنبي دبي الطاقة برنامج الشيخ زايد للإسكان فی الإمارات ملیار دولار ملیار درهم البناء فی الطلب على خلال عام
إقرأ أيضاً:
30 مليار درهم ودائع جديدة لأجل 3 أشهر في بنوك الإمارات
استقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع جديدة "لأجل 3 أشهر"، بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت الإحصائيات أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 635.03 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بنمو بنسبة 5 %.
البنوك الأجنبيةواستحوذت البنوك الوطنية على نحو 89.6% من الودائع لأجل 3 أشهر أو ما قيمته 569.2 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 10.4% أو ما يعادل 65.8 مليار درهم.
واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" بقيمة 71.9 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى ليصل رصيدها إلى 281.5 مليار درهم في نهاية يوليو (تموز) الماضي، ارتفاعاً من 209.6 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 34 %.
وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" نحو 91.2 % بما قيمته 256.7 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 24.8 مليار درهم بنسبة تعادل 8.8 %.
واجتذبت الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهرا " نحو 40.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي لتسجل نحو 300.78 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع 15.4%.
وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهرا" بنحو 93.6% تعادل أكثر من 281.6 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 6.4% تعادل 19.14 مليار درهم.
وسجلت الودائع لأجل "أكثر من 12 شهراً" نحو 42.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بانخفاض بنسبة 4.3% أو ما يعادل 1.9 مليار درهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.
ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 93.9% أو ما يعادل 39.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 6.1%، بما قيمته 2.59 مليار درهم.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط