17.54 مليار درهم حجم سوق مستلزمات البناء في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيحقق سوق الأجهزة ومستلزمات مواد البناء في الإمارات إيرادات بقيمة 17.54 مليار درهم «4.78 مليار دولار» خلال العام 2024، حسب شركة «إستاتيستا» للإحصاءات. وأكد تقرير حديث للشركة زيادة الطلب على مستلزمات البناء عالية الجودة في الإمارات، مدفوعةً بمشاريع تطوير البنية التحتية الطموحة في الدولة.
وتوقع التقرير أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي 2.42% خلال الفترة «2024-2028» بسبب الطلب المتزايد على السكن والرغبة المستمرة في تجديد المنازل.
وتشمل البيانات المبيعات من الشركات إلى الأفراد «B2C» لتشمل الطلاء، وورق الحائط والأدوات والآلات، والعشب والحدائق، ومستلزمات التدفئة والتبريد، وأغطية الأرضيات.
وتشتهر دولة الإمارات بأنها سريعة التوسع، باقتصادها القوي ومستويات المعيشة المرتفعة، وقد لعبت صناعة البناء والتشييد دوراً محورياً في دفع نمو سوق مستلزمات البناء خلال في السنوات الأخيرة ومع ازدهار السوق السكني، مدفوعاً بالتوسع السكاني وزيادة الاستثمار الأجنبي، من المتوقع نتوقع أن تشهد السوق تطورات مهمة في القطاع.
ومن جانبه قال المهندس طارق سعد، الرئيس التنفيذي بمجموعة البناية للمقاولات والديكو، إن مستويات الطلب على مستلزمات البناء في ارتفاع مستثمر خلال الفترة الحالية، متوقعاً استمرار تحسن الطلب على هذه المستلزمات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع العمراني.
وقال: إن تركيز الحكومة على التنمية المستدامة سيدفع نمو قطاع البناء في السنوات المقبلة، وتدفع الحكومة أيضاً نحو العديد من المبادرات المستدامة مثل خطة دبي للتنمية الحضرية 2040، واستراتيجية الطاقة 2050، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، واستراتيجية دبي للسياحة.
وأضاف أن تحسّن الطلب يأتي بالتزامن مع استقرار الأسعار عند مستويات معقولة، مشيراً إلى انتعاش السوق العقاري وتشابكه مع سوق مستلزمات البناء وتتنوع السلع ما بين الخزف والبورسلان والسيراميك ومستلزمات الحدائق، لافتاً إلى تحسّن الطلب على المنتجات المحلية الصنع.
وحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99% خلال عام 2023، لتصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.57 مليار دولار» خلال عام 2022.
عقود العقارات
استحوذت الإمارات على 42 % من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 226.95 مليار دولار خلال العام الماضي. ووفق بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 54 % من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2023، بعد أن نمت بنسبة 39 % لتصل 188 مليار درهم «51.26 مليار دولار»، مقابل 135 مليار درهم «36.8 مليار دولار» خلال عام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مواد البناء البنية التحتية الاستثمار الأجنبي دبي الطاقة برنامج الشيخ زايد للإسكان فی الإمارات ملیار دولار ملیار درهم البناء فی الطلب على خلال عام
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية