17.54 مليار درهم حجم سوق مستلزمات البناء في الإمارات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيحقق سوق الأجهزة ومستلزمات مواد البناء في الإمارات إيرادات بقيمة 17.54 مليار درهم «4.78 مليار دولار» خلال العام 2024، حسب شركة «إستاتيستا» للإحصاءات. وأكد تقرير حديث للشركة زيادة الطلب على مستلزمات البناء عالية الجودة في الإمارات، مدفوعةً بمشاريع تطوير البنية التحتية الطموحة في الدولة.
وتوقع التقرير أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي 2.42% خلال الفترة «2024-2028» بسبب الطلب المتزايد على السكن والرغبة المستمرة في تجديد المنازل.
وتشمل البيانات المبيعات من الشركات إلى الأفراد «B2C» لتشمل الطلاء، وورق الحائط والأدوات والآلات، والعشب والحدائق، ومستلزمات التدفئة والتبريد، وأغطية الأرضيات.
وتشتهر دولة الإمارات بأنها سريعة التوسع، باقتصادها القوي ومستويات المعيشة المرتفعة، وقد لعبت صناعة البناء والتشييد دوراً محورياً في دفع نمو سوق مستلزمات البناء خلال في السنوات الأخيرة ومع ازدهار السوق السكني، مدفوعاً بالتوسع السكاني وزيادة الاستثمار الأجنبي، من المتوقع نتوقع أن تشهد السوق تطورات مهمة في القطاع.
ومن جانبه قال المهندس طارق سعد، الرئيس التنفيذي بمجموعة البناية للمقاولات والديكو، إن مستويات الطلب على مستلزمات البناء في ارتفاع مستثمر خلال الفترة الحالية، متوقعاً استمرار تحسن الطلب على هذه المستلزمات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع العمراني.
وقال: إن تركيز الحكومة على التنمية المستدامة سيدفع نمو قطاع البناء في السنوات المقبلة، وتدفع الحكومة أيضاً نحو العديد من المبادرات المستدامة مثل خطة دبي للتنمية الحضرية 2040، واستراتيجية الطاقة 2050، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، واستراتيجية دبي للسياحة.
وأضاف أن تحسّن الطلب يأتي بالتزامن مع استقرار الأسعار عند مستويات معقولة، مشيراً إلى انتعاش السوق العقاري وتشابكه مع سوق مستلزمات البناء وتتنوع السلع ما بين الخزف والبورسلان والسيراميك ومستلزمات الحدائق، لافتاً إلى تحسّن الطلب على المنتجات المحلية الصنع.
وحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99% خلال عام 2023، لتصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.57 مليار دولار» خلال عام 2022.
عقود العقارات
استحوذت الإمارات على 42 % من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 226.95 مليار دولار خلال العام الماضي. ووفق بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 54 % من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2023، بعد أن نمت بنسبة 39 % لتصل 188 مليار درهم «51.26 مليار دولار»، مقابل 135 مليار درهم «36.8 مليار دولار» خلال عام 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مواد البناء البنية التحتية الاستثمار الأجنبي دبي الطاقة برنامج الشيخ زايد للإسكان فی الإمارات ملیار دولار ملیار درهم البناء فی الطلب على خلال عام
إقرأ أيضاً:
استقرار الذهب في السوق المصري مع توازن الطلب على المعدن الثمين
حققت أسعار الدهب قمة تاريخية جديدة خلال الساعات الماضية بعد يوم من التقلبات مدفوعة بحالة التوتر الاقتصادي الدولي الناتج عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على صادرات الدول والتكتلات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الأمريكي ، وبدأ تنفيذ قرار فرض جمارك بنسبة ١٠٪ على البضائع المستوردة من الصين، الأمر الذي دفع الصين لاتخاذ رد فعل أكثر قوة وقامت بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية نسبة ١٥٪، مما دفع الدولار إلى الصعود لفترة قبل أن يعود للانخفاض بفعل قرار ترامب لتأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر التي قدر نسبتها ب ٢٥٪ ، مما دفع المستثمرين للاتجاه نحو الملاذ الآمن والاستثمار في الذهب.
تأتي هذه الزيادة الناتجة عن قرارات فرض الرسوم الجمركية على البضائع لتدفع سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع بعد حالة استقرار منذ بداية العام فوق مستوى ٢٨٠٠ دولار للأوقية.
وبالرغم من إنفراجة الهدنة وترقب المحللين لاستقرار سعر الذهب بقدر ما خلال الفترة الماضية، إلا أن استمرار التوترات السياسية والحرب الاقتصادية المشتعلة بين أمريكا والعديد من الدول المعنية بتصدير بضائعها لأراضي الأمريكية، بشكل أثر على تذبذب الدولار الأمريكي، ليصب الأمر في اتجاه ارتفاع أسعار الذهب.
وقد سجل سعر الذهب العالمي قمة جديدة مع الساعات الأولي لصباح يوم الأربعاء ٥ فبراير حيث اقترب من حاجز ٢٨٥٠ دولار للأوقية، ليصل لقمة تاريخية لم تحقق من قبل، وبذلك يكون الذهب حقق ارتفاعا بمقدار ٠.١٤٪ خلال ٢٤ ساعة، وحقق ارتفاعا قدرة ٧.٨٢٪ خلال الشهر الماضي. ليثبت أحقيته بلقب الملاذ الآمن.
وبالرغم من ذلك لا يزال الحذر مسيطرا على قرارات المستثمرين مع هبوط الدولار أمام سلة العملات الرئيسية تاركا القمة للدولار الكندي ومن بعده اليورو والاسترليني، وتلويح الصين بفتح تحقيقات محلية مع شركة جوجل وبعض الشركات الأمريكية الكبرى. وتحقيق السندات الأمريكية لخسائر واضحة بانخفاض عوائدها بشكل ملحوظ.
كل هذه التقلبات الاقتصادية والسياسية دفعت الذهب نحو الصعود متخطية حاجز ٢٨٥٠ دولار، ليصل إلى ٢٨٦٠ ثم يتخطى الحاجز إلى ٢٨٧٠ دولار للأوقية حتى كتابة البيان..
وقد انعكست هذه التقلبات وارتفاع السعر العالمي على السوق المصري الذي شهد ارتفاعا في أسعار الذهب مؤخرا بعد فترة من الهدوء كان سببها تراجع الطلب وزيادة المعروض بيعه خلال الشهر الماضي مع نقص السيولة الشديد والتي تم توجيهها لصالح قطاع البناء بعد فتح تصريحات البناء العقاري في المناطق منعت من التصريح بالبناء لمدة عدة سنوات.
وقد ارتفع سعر الذهب في السوق المصري ليصل ل ٤٥٨٢.٨٦ لعيار ٢٤، ويتخطى عيار ٢١ لأول مرة حاجز الـ ٤٠٠٠ جنيه ليحقق حاليا سعر ٤٠١٠ جنيه للجرام في السوق المصري، في حين سجل عيار ١٨ سعر ٣٤٣٧ جنيه ، بينما وصل سعر الجنيه الذهب ٣٢٠٨٠ جنيه مصري قبل احتساب المصنعية والضريبة.
ويرى المهندس هاني ميلاد جيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية ستنعكس حتما على سعر الذهب في مصر، خاصة وأن المؤشرات تشير إلى طول فترة التقلبات في انتظار نتائج تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية والصينية، وانتظار تطبيق التعريفات الجمركية القادمة على المكسيك وكندا الشهر القادم، مما يرجح استمرار أسعار الذهب عالميا في الصعود خلال الفترة القادمة، موضحا أن السوق المصري يمر بمرحلة هدوء واستقرار نسبي خلال الفترة الماضية ادى لانخفاض السعر نتيجة تراجع الطلب على شراء الذهب وزيادة المعروض وميل البعض لبيع المدخرات من الذهب لجني الأرباح. إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية يدفع السعر المحلي للارتفاع برغم تراجع الطلب وقلة السيولة..
ومن جانبه يؤكد المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبة أهمية التفكير الجيد عند شراء الذهب ليكون الشراء بهدف حفظ قيمة المدخرات وليس للمضاربة. وينصح المستهلك بالتحوط في التعامل مع الذهب باعتباره وعاء ادخاري لمدى زمني طويل وليس للشراء وإعادة البيع السريع لتحقيق أرباح وقتية.
وأكد المهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة العامة للذهب والمجوهرات علي سرعة استجابة الاسعار بالسوق المحلي للأسعار العالمية المرتفعة بالرغم من زيادة الكميات المعروضة من الذهب للبيع عن طلبات الشراء كنتيجة طبيعية لنقص السيولة بالسوق المصري.
في حين يرى الاستاذ عمرو المغربي عضو غرفة التجارة بالقاهرة أن الإقبال على شراء الذهب سيظل منخفضا إلا في حالة انخفاض الفائدة على عائدات الشهادات والودائع البنكية واتجاه المستهلكين للملاذ الآمن.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم