14 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي في أولى جلسات الأسبوع
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت أسواق المال المحلية سيولة بقيمة 1.3 مليار درهم خلال جلسة الأمس، وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بقيمة 14 مليار درهم في أولى جلسات التداول مع بداية الأسبوع الحالي.
وتماسك المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة تداولات الأمس فوق حاجز 9000 نقطة وأغلق عند مستوى 9022 نقطة، مرتفعاً 0.1% بدعم من عدد من الأسهم التي ظلت تتحرك في المنطقة الخضراء طوال الجلسة، ومنها أسهم شركات مثل «طاقة» و«ألفا ظبي» و«ملتيبلاي».
وبلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي نحو 946 مليون درهم، تم من خلالها تداول نحو 260 مليون سهم تقريباً، من خلال 16 ألف صفقة، أبرمت خلال الجلسة.
وتركزت التداولات من حيث القيمة على عدد من الأسهم القيادية، تصدرتها التداولات على سهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 185 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 411.5 درهم، منخفضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.6% مقارنة مع إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي. تلتها التداولات على سهم ألفا ظبي القابضة بقيمة 85 مليون درهم والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.5% عند مستوى 12.3 درهم للسهم، ثم جاء سهم ملتيبلاي بتداولات قيمتها نحو 60 مليون درهم وأغلق السهم أيضاً في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 4.12% عند مستوى 2.02 درهم للسهم.
وسجلت شركة طاقة ارتفاعاً في أسعار أسهمها بنسبة 5.86% عند سعر الإغلاق البالغ 2.89 درهم، بعد تنفيذ تداولات قيمتها نحو 17 مليون درهم على سهم الشركة، خلال جلسة الأمس. وأظهرت بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب خلال جلسة الأمس سجلت 34.3 مليون درهم صافي بيع، ما يشير إلى أن الدعم الذي تلقاه السوق جاء من مشتريات المستثمرين المواطنين من الأفراد والمؤسسات.
سوق دبي
إلى ذلك، تماسك سوق دبي المالي فوق حاجز 4000 نقطة وأغلق عند مستوى 4000.25 نقطة، رغم انخفاض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.3% خلال جلسة الأمس.
وبلغت قيمة التداول الإجمالية 355 مليون درهم هي قيمة 9.2 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة ومن خلالها تم تداول 367 مليون سهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 12 شركة، مقابل انخفاض أسعار 22 شركة، فيما استقرت أسعار 8 شركات دون تغيير، مقارنة مع أسعار إغلاقها السابقة الرسمية المسجلة لها بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.
وتركزت التداولات في سوق دبي المالي على أسهم شركة دريك آند سكل بقيمة 102 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على ارتفاع بنسبة 6.4% عند مستوى 0.397 درهم للسهم.
كما استحوذ سهم إعمار العقارية على 55 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على مستوى 7.89 درهم، منخفضاً بنسبة 0.13%، تلته التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي الذي أغلق منخفضاً أيضاً بنسبة 1.7% عند مستوى 5.66 درهم للسهم.
الاستثمار الأجنبي
فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس، نحو 135 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.8% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 144 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40.4% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9 ملايين درهم صافي بيع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسهم القيادية سوق دبي المالي الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.