مشاريع «ديوا» تدعم توطين قطاع الطاقة وتوفير فرص عمل رائدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تسعى إمارة دبي إلى ترسيخ دورها كمساهم رئيسي ومحوري في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد والتجارة العالمية، وذلك من خلال تعزيز الاستراتيجيات والخطط والاستثمار المستدام في تطوير بنية تحتية قوية ومنظومة متكاملة من الخدمات عالية الكفاءة والاعتمادية، والتي تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، إضافة إلى تنفيذ مشاريع عملاقة لإنتاج الطاقة والمياه بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد، وتحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل.
ومن هذا المنطلق تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إلى تعزيز مكانة مدينة دبي مركزاً رائداً في مجال إنتاج الطاقة على المستوى العالمي؛ إذ قامت بإطلاق عدد كبير من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الخضراء لتوليد الطاقة النظيفة وتحلية المياه وتقديم خدماتها لقاعدة متعاملين تزيد على 1.2 مليون متعامل، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. كما قامت بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما قامت الهيئة بتنفيذ مشاريع وفق نموذج المُنتِج المستقل للطاقة والمياه (IWPP)، وعززت شراكاتها مع القطاع الخاص، والتي أثبتت فائدتها الكبيرة وجدواها للهيئة، والتي نجحت من خلالها في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم.
شركة الاتحاد لخدمات الطاقةأسست الهيئة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد اسكو» في عام 2013، لتوفير فرص استثمارية واعدة للشركات المتخصصة في عقود أداء كفاءة الطاقة إلى جانب المؤسسات المالية، وموردي المعدات والتكنولوجيا الخضراء، وتنمية سوق كفاءة الطاقة، وخلق فرص عمل من خلال مشاريع كفاءة الطاقة وإعادة تأهيل المنشآت، وذلك ضمن مساعيها وجهودها الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة الطاقة بالمنطقة والعالم، تنفيذاً لاستراتيجية دبي للطلب على الطاقة 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30%. وتستهدف الشركة إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي حتى عام 2030 لضمان كفاءة استخدام الطاقة.
مبادرة «الشاحن الأخضر»مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارة لدعم التحول وتشجيع اقتناء السيارات الصديقة للبيئة؛ إذ حققت المبادرة نجاحاً تمثل في وصول عدد محطات «الشاحن الأخضر» إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة «شاحن أخضر» تابعة للهيئة، على أن يتم زيادتها ومضاعفتها خلال السنوات المقبلة. ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، ووصل عدد المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي إلى 49,300 مركبة، وذلك في إطار دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وزيادة عدد المركبات الكهربائية لتصبح 50% من إجمالي عدد المركبات في الدولة بحلول عام 2050.
آثار اقتصادية إيجابيةتسعى الهيئة إلى إنجاز مشروعها الرئيسي «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» والذي يتم تنفيذه باستخدام نموذج المُنتِج المستقل للطاقة (IPP)، ويُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إجمالية ستبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتبلغ قدرة المجمع حالياً 2,860 ميجاوات. ومن المتوقع عند اكتماله أن يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً. ومن أهم الآثار والنتائج الاقتصادية لهذا المشروع أنه ومنذ عام 2017 وحتى مارس 2024 نجحت الهيئة في التعاقد مع شركات عالمية لشراء 4,709,046 شهادة من شهادات الطاقة المتجددة العالمية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة تعادل نحو 6,968,408 يوروهات.
ولقد أصبحت الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، وتتفوق نتائج الهيئة في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية؛ إذ نجحت بفضل استثماراتها في أحدث البنى التحتية وأكثرها تطوراً، في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى معدل عالمي بلغ 2.0%، ونسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه إلى معدل عالمي بلغ 4.6%، وحققت أدنى معدل انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم بلغ 1.06 دقيقة، كما بلغت الإيرادات الموحدة للهيئة 29.2 مليار درهم خلال عام 2023، محققةً صافي أرباح قدره 7.9 مليار درهم.
ويعد مشروع ديوا لتحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان، الأكبر من نوعه في العالم، لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار أمريكي). وسترتفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة للهيئة إلى 670 مليون جالون يومياً عام 2027.
توفير فرص عملتسعى الهيئة من خلال المشاريع الضخمة والبرامج والمبادرات التي تنفذها وتتبناها، إلى توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة في كافة قطاعاتها، كما تعمل بشكل مستمر على استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية ودعم جهود التوطين في دولة الإمارات.
وتلتزم الهيئة بتمكين الشباب وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ويوفر مركز البحوث والتطوير مرافق بحثية متقدمة ومختبرات متطورة.
كما يسعى مركز الابتكار إلى استقطاب الابتكارات الناشئة، وإيجاد مفاهيم مبتكرة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي ديوا هيئة كهرباء ومياه دبي على مستوى العالم کفاءة الطاقة ملیار درهم من خلال فرص عمل
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري سعودي للاستفادة من خبرات المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة
بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية برئاسة المهندس أحمد بن موسي الزهراني مساعد وزير الطاقة السعودي للتطوير والتميز، سبل اطلاق تعاون استراتيجي وتكامل بين مصر والمملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، والاستفادة من خبرات وتجربة المملكة في هذا المجال لتطوير برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر والتوسع في تطبيق افضل الإجراءات والممارسات لترشيد استهلاكها في اطار تحقيق أهداف الدولة للإستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتقليل فاتورتها الاستيرادية.
ورحب المهندس كريم بدوى في بداية اللقاء الذي حضره السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بالوفد السعودى الشقيق الذى يضم فريق عمل متميز من المسئولين والمتخصصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، موجهاً الشكر والتقدير لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى لحرصه على دعم مختلف أوجه التعاون مع مصر في مجال الطاقة وارسال وفد متخصص للتعاون ونقل الخبرات والتجربة السعودية الناجحة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بما يمكن مصر من ترجمة توجهها في هذا المجال الى إجراءات فعالة على ارض الواقع ، لافتاً الى ان القيادة السياسية والحكومة في مصر تدعمان هذا التوجه لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كونها أحد المحاور الأساسية لإستراتيجة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تعمل وفق نهج تكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة على تشكيل مزيج الاستخدام الأمثل للطاقة في مصر ، مضيفاً أن تعظيم اجراءات كفاءة استهلاك الطاقة في مصر سيكون له أكبر الآثر على تحقيق وفورات وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الوقود علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأعرب الوزير عن تطلعه لسرعة إطلاق العمل بمبادرة تعاون مصرية سعودية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما لفت إلى توافر إمكانيات فنية كبيرة في قطاع البترول من خلال الشركات البترولية المصرية المتخصصة في الأعمال الهندسية والفنية والتكنولوجية والتي يمكن توظيفها بالشكل الأمثل وتكوين فرق عمل من كوادرها في مشروعات كفاءة الطاقة.
ومن جانبه أوضح مساعد وزير الطاقة السعودى المهندس أحمد بن موسى الزهرانى على أن الجانب السعودى لديه رغبة كبيرة في التعاون مع اشقائه في مصر لنقل تجربة المملكة الناجحة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 وحققت نتائجاً ملموسة ووفورات كبيرة في الاستهلاك اليومى من الطاقة وتعد مسألة أساسية في تحقيق اهداف المملكة لصافي صفر انبعاثات عام 2060 ، مؤكداً الاستعداد الكامل لنقل كل الخبرات والممارسات ودعم الأشقاء المصريين في مجال وضع الخطط و بناء نموذج العمل ذى الآثر الملموس في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر بما يدعم تحقيق أهدافها في هذا المجال.
وخلال اللقاء عرض الجانب السعودي تجربة المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 ونجحت في تحقيق هدفها الأساسي بالتغلب على تحديات الاستهلاك المتزايد للطاقة بالمملكة في حينها بما لا يتلاءم مع النمو الاقتصادي ، وجعل المملكة في مصاف الدول ذات الكثافة المنخفضة عالمياً في الاستهلاك للطاقة والاعلي كفاءة في استخدامها ، حيث عرض فريق عمل المركز الوطنى السعودى لكفاءة الطاقة تجربة وضع وتنفيذ برنامج وطنى لكفاءة استخدام الطاقة بالمملكة والذي عمل في البداية علي تنفيذ مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل مستهدفة التطبيقات والاستخدامات كثيفة استهلاك الطاقة، ثم توسع المركز ليشمل قطاع المرافق ، لينفذ أكثر من 100 مبادرة ناجحة منذ قيامه محققا وفر يومي بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 539 الف برميل مكافيء نفط يومياً مستهدفا الوصول الي وفر يومي قدره مليون برميل عام 2030 ، كما استعرض الركائز الأساسية التي قام عليها البرنامج والتي دعمت استمرار نجاحه في تحقيق أهدافه، كما استعرض جهوده في وضع مواصفات للأجهزة المستهلكة بكثافة للطاقة ونجاحه في تعميم تطبيقها من خلال برامج تدريجية لتصبح أقل استهلاكا للطاقة وخاصة أجهزة التكييف وغيرها.
كما عرض فريق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ( ترشيد ) بالمملكة جهودها العملية لتنفيذ مبادرات و برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخاصة إعادة تأهيل المباني والمرافق وإنارة الطرق وغيرها.
وتم التوافق خلال اللقاء على سرعة بدء العمل المشترك من الجانبين لإطلاق مبادرة التعاون المصري السعودي في تطوير مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر وتقديم الدعم الفني والخبرات في وضع برنامج وطنى في هذا المجال بمنهجية علمية وعملية وآليات محددة للتنفيذ والتعاون في بناء نموذج العمل الخاص بالبرنامج.
وقد ضم الوفد السعودي محمد الدريبي خبير أول تطوير أعمال البترول والغاز بوزارة الطاقة كما شارك من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف، ومن وزارة الكهرباء والطاقة الدكتور أحمد مهينة وكيل أول الوزارة و مسؤولي ترشيد الطاقة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.