مشاريع «ديوا» تدعم توطين قطاع الطاقة وتوفير فرص عمل رائدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تسعى إمارة دبي إلى ترسيخ دورها كمساهم رئيسي ومحوري في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد والتجارة العالمية، وذلك من خلال تعزيز الاستراتيجيات والخطط والاستثمار المستدام في تطوير بنية تحتية قوية ومنظومة متكاملة من الخدمات عالية الكفاءة والاعتمادية، والتي تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، إضافة إلى تنفيذ مشاريع عملاقة لإنتاج الطاقة والمياه بما يسهم في تعزيز استدامة الموارد، وتحقيق التنمية البشرية على المدى الطويل.
ومن هذا المنطلق تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إلى تعزيز مكانة مدينة دبي مركزاً رائداً في مجال إنتاج الطاقة على المستوى العالمي؛ إذ قامت بإطلاق عدد كبير من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع الخضراء لتوليد الطاقة النظيفة وتحلية المياه وتقديم خدماتها لقاعدة متعاملين تزيد على 1.2 مليون متعامل، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. كما قامت بإيقاف إطلاق أي مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، كما قامت الهيئة بتنفيذ مشاريع وفق نموذج المُنتِج المستقل للطاقة والمياه (IWPP)، وعززت شراكاتها مع القطاع الخاص، والتي أثبتت فائدتها الكبيرة وجدواها للهيئة، والتي نجحت من خلالها في استقطاب استثمارات تزيد قيمتها على 43 مليار درهم.
شركة الاتحاد لخدمات الطاقةأسست الهيئة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد اسكو» في عام 2013، لتوفير فرص استثمارية واعدة للشركات المتخصصة في عقود أداء كفاءة الطاقة إلى جانب المؤسسات المالية، وموردي المعدات والتكنولوجيا الخضراء، وتنمية سوق كفاءة الطاقة، وخلق فرص عمل من خلال مشاريع كفاءة الطاقة وإعادة تأهيل المنشآت، وذلك ضمن مساعيها وجهودها الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة الطاقة بالمنطقة والعالم، تنفيذاً لاستراتيجية دبي للطلب على الطاقة 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30%. وتستهدف الشركة إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي حتى عام 2030 لضمان كفاءة استخدام الطاقة.
مبادرة «الشاحن الأخضر»مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارة لدعم التحول وتشجيع اقتناء السيارات الصديقة للبيئة؛ إذ حققت المبادرة نجاحاً تمثل في وصول عدد محطات «الشاحن الأخضر» إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة «شاحن أخضر» تابعة للهيئة، على أن يتم زيادتها ومضاعفتها خلال السنوات المقبلة. ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، ووصل عدد المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي إلى 49,300 مركبة، وذلك في إطار دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وزيادة عدد المركبات الكهربائية لتصبح 50% من إجمالي عدد المركبات في الدولة بحلول عام 2050.
آثار اقتصادية إيجابيةتسعى الهيئة إلى إنجاز مشروعها الرئيسي «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» والذي يتم تنفيذه باستخدام نموذج المُنتِج المستقل للطاقة (IPP)، ويُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إجمالية ستبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتبلغ قدرة المجمع حالياً 2,860 ميجاوات. ومن المتوقع عند اكتماله أن يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً. ومن أهم الآثار والنتائج الاقتصادية لهذا المشروع أنه ومنذ عام 2017 وحتى مارس 2024 نجحت الهيئة في التعاقد مع شركات عالمية لشراء 4,709,046 شهادة من شهادات الطاقة المتجددة العالمية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة تعادل نحو 6,968,408 يوروهات.
ولقد أصبحت الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، وتتفوق نتائج الهيئة في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية؛ إذ نجحت بفضل استثماراتها في أحدث البنى التحتية وأكثرها تطوراً، في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى معدل عالمي بلغ 2.0%، ونسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه إلى معدل عالمي بلغ 4.6%، وحققت أدنى معدل انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم بلغ 1.06 دقيقة، كما بلغت الإيرادات الموحدة للهيئة 29.2 مليار درهم خلال عام 2023، محققةً صافي أرباح قدره 7.9 مليار درهم.
ويعد مشروع ديوا لتحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان، الأكبر من نوعه في العالم، لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار أمريكي). وسترتفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة للهيئة إلى 670 مليون جالون يومياً عام 2027.
توفير فرص عملتسعى الهيئة من خلال المشاريع الضخمة والبرامج والمبادرات التي تنفذها وتتبناها، إلى توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة في كافة قطاعاتها، كما تعمل بشكل مستمر على استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية ودعم جهود التوطين في دولة الإمارات.
وتلتزم الهيئة بتمكين الشباب وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. ويوفر مركز البحوث والتطوير مرافق بحثية متقدمة ومختبرات متطورة.
كما يسعى مركز الابتكار إلى استقطاب الابتكارات الناشئة، وإيجاد مفاهيم مبتكرة للتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي ديوا هيئة كهرباء ومياه دبي على مستوى العالم کفاءة الطاقة ملیار درهم من خلال فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير خلال العرض أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لـ 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات، هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير، فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية"، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة، يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.
وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
اقرأ أيضاًعصمت يستعرض قدرات وخطط منظومة الشبكة القومية لتوليد الكهرباء
وزير الكهرباء يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون والاستثمار المشترك
وزير الكهرباء: مصر تمتلك 42 كيلومترا مربعا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة