الأمن النيابية تناقش في مقر قيادة قوات الشرطة الإتحادية زيادة مخصصات مقاتليها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ناقش رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي المحمداوي، يوم الاثنين (24 حزيران 2024)، في قيادة قوات الشرطة الإتحادية، إطعام المقاتلين وزيادة المخصصات وتمييزها كقوة قتالية مقاربة لقوات مكافحة الإرهاب.
وقالت اللجنة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنها "زارت برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، برفقة عدد من أعضاء اللجنة، مقر قيادة قوات الشرطة الإتحادية، والتقت قائدها الفريق صالح ناصر العامري وعدد من قادة وامري الفرق التابعة للقيادة".
واستمعت اللجنة، وفقا للبيان، لـ"شرح مفصل قدمه قائد قوات الشرطة الإتحادية بشأن أنتشار القطعات وأنفتاحها في كافة المحافظات".
وجرى خلال الزيارة، "مناقشة موضوع نقل أبناء الشهداء من منتسبي الشرطة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة موضوع إطعام المقاتلين، بالإضافة إلى مناقشة زيادة المخصصات وتمييزها كقوة قتالية مقاربة لقوات مكافحة الإرهاب".
وبحث المجتمعون، بحسب البيان، "استعدادات القتالية للشرطة الإتحادية، بالإضافة إلى بحث الأسلحة والمعدات العسكرية من ناحية التجهيز والصيانة، وبحث الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بالوحدات العسكرية في الشرطة الإتحادية، وإمكانية مفاتحة رئيس مجلس الوزراء بخصوص إستملاك الشرطة الإتحادية للأراضي المخصصة لإنشاء معسكرات تليق بأسم القوات الأمنية وراحة مقاتليها".
وأبدت اللجنة، "أستعدادها لمناقشة ما تم طرحه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لغرض معالجتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قوات الشرطة الإتحادیة
إقرأ أيضاً:
4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد اجتماعها الحادي عشر من الدور العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمواصلة مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، ضمن الدورة التشريعية التي كفلها قانون مجلس عُمان؛ حيث يتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تُنظم الجوانب الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وفي إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء المعنيين، استضافت اللجنة كلًا من جمعية الصحفيين العُمانية، والجمعية العُمانية للسينما، وجمعية المسرح العُمانية والجمعية العُمانية للكتاب والأدباء، وذلك لمناقشة عدد من البنود والأحكام الواردة في مشروع القانون، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعريفات، والأحكام المنظمة للجمعيات.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول أهمية وجود قانون متكامل ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني بمختلف أنواعها، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أدوار كل جمعية بحسب الاختصاص والأدوار التي تعمل عليها، بما يسهم في وضوح الأدوار وتكامل الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة التنظيمية بين الوزارة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، ودور جمعيات النفع العام، إضافة إلى مناقشة العلاقة بين اللائحة الأساسية التي تُنظم عمل الجمعيات بعد صدور القانون، والاطلاع على مرئيات وملاحظات الوزارة المختصة حول بعض المواد الواردة في المشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي السلطنة إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وتنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة، ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الدولة للبت فيها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليه.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)