ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة في العاصمة المقدسة مستودعًا تستغله عمالة مخالفة لجمع مراتب الإسفنج المستخدم من الحاويات ومرادم البلدية، وتقوم بإعادة تعبئتها وتلبيسها بأغلفة جديدة لغش وتضليل المستهلكين, وأغلقت الوزارة المقر المخالف الواقع شرق مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما ضبطت شاحنة نقل محملة، وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.


واشتملت الكميات المضبوطة على 1921 مرتبة سرير، 2700 متر قماش خام وأغلفة مراتب، و5 أطنان من الخشب، وتم ضبط وحجز جميع الكميات لإتلافها، بالإضافة إلى مكائن للخياطة وأدوات تستعمل للغش والتغليف.

وأكدت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة التجارة الغش التجاري

إقرأ أيضاً:

بيع لحوم الكلاب بديلا للضاني والبتلو.. عقوبات للمخالفين بعد تحرك البرلمان

أثار اكتشاف وضبط أحد البائعين يقوم باستخدام وبيع لحوم الكلاب بديلاً للضانى والبتلو بسعر الكيلو 220 جنيها، تخوف عدد كبير من المواطنين، مطالبين بضرورة التصدي لمثل هذه الوقائع.

استدعى الأمر تدخل البرلمان، إذا طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة من مختلف الأجهزة المختصة على مطاعم بيع اللحوم بعد اكتشاف هذه الواقعة.

وتساءل " شمس الدين “ فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً، كيف يتم السماح لبائعى اللحوم بذبح خارج المجازر؟”.

وأشار إلى أنه لولا مشاهدة  عدد من المواطنين للجزار الذى يستخدم عدداً من الكلاب الكبيرة في الجسم في سبيل ذبحها وتشفيتها وبيعها بسعر يصل قيمته 220 جنيها للجمهور لما تم اكتشاف هذه الكارثة وذلك بإحدى المدن بمحافظات الوجه البحرى.

عقوبة بيع لحوم الكلاب

لا يوجد نص في القانون يتحدث عن بيع لحوم الكلاب، ولكنه يدخل ضمن إطار الغش التجاري، ولهذا تكون التهم الموجهة لبائعي هذه اللحوم هي الغش التجاري وبيع سلع فاسدة.

عقوبة الغش التجاري

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وطالب شمس الدين، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على جميع محلات ومجازر بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمديرية أمن الغربية إخطارا حول شن حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وإدارة ومباحث التموين للتعامل مع عدد من المحلات التجارية بنطاق منطقة سكة زفتي التابعة لحي ثان المحلة.

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي: أوكرانيا لم تتلق نصف المساعدات التي وعدت بها واشنطن
  • بيع لحوم الكلاب بديلا للضاني والبتلو.. عقوبات للمخالفين بعد تحرك البرلمان
  • ماسك يتوعد بتدمير الجهات التي اتهمته بالاتصالات مع روسيا
  • العراق يتقدم على الصين.. التبادل التجاري لإيران يشهد نموا خلال أكتوبر
  • محمد أسامة البسيوني : الوجوه الشابة المميزة التي تجمع بين الطموح الرياضي والتميز الإداري
  • هل تدافع Meta عن نفسها ضد مزاعم مكافحة الاحتكار
  • منع الاستخدام التجاري لشعارات الدول والرموز الدينية والطائفية
  • بارة: مكافحة الفساد تقتضي باتباع معيار الشفافية لدى الجهات العامة
  • فتح آفاق التعاون والتبادل التجاري مع بلغاريا
  • مطالبات بضرورة وضع بروتوكول للتبادل التجاري لإعادة حركة التجارة البينية بين ليبيا وتونس