مصر.. غضب في البرلمان من ظاهرة قطع الأشجار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تقدم أعضاء في مجلس النواب المصري بأسئلة وطلبات إحاطة للحكومة بشأن ظاهرة قطع الأشجار في الميادين والحدائق الرئيسية مما أدى إلى انخفاض المساحات الخضراء، وطالب النواب بالتحقيق في هذه الظاهرة، مع العمل على زيادة حجم المساحات الخضراء في كل أنحاء البلاد.
وفي المقابل، نفت الحكومة، في بيان لوزيرة البيئة ياسمين فؤاد "وجود خطة ممنهجة لقطع الأشجار"، وأكدت أن الدولة "حريصة على زيادة المسطحات الخضراء"، مدللة على ذلك بصدور تشريع لتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، وإطلاق مبادرة 100 مليون شجرة، كما أشارت إلى أن هناك بعض وقائع قطع الأشجار في عدد من الأماكن مما يتطلب اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرارها.
وقال رئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام إن"غياب التنسيق الحكومي وراء ظاهرة قطع الأشجار"، وأضاف أن "وزارة التنمية المحلية تزيل الأشجار على جانبي الطرق لتوسعة الحارات المرورية لتخفيف الزحام بعد ارتفاع عدد المركبات في مصر لأكثر من 10 ملايين مركبة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، دون أن يتم التنسيق مع وزارة البيئة لإزالة هذه الأشجار بصورة سليمة لإعادة زراعتها مرة ثانية أو زراعة أشجار بديلة لزيادة المساحات الخضراء"، حسب قوله.
وعلى هامش استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP28 في شرم الشيخ في 2022، تم إطلاق مبادرة رئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في كل المحافظات على مدار 7 سنوات حتى 2029، بإجمالي تكلفة 3 مليارات جنيه (62 مليون دولار)، وفق بيان رسمي.
ويتولى تنفيذ المبادرة وزارة التنمية المحلية وتستهدف زراعة 80 مليون شجرة، وبالفعل قامت الوزارة بزراعة 7.6 مليون شجرة العام المالي الماضي، كما زرعت 2.5 مليون شجرة آخرين خلال العام الحالي، وتعتزم زراعة 500 ألف شجرة خلال الشهور المقبلة، فيما تتولى وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة في المدن الجديدة.
وأشار إمام، في تصريحات لـ CNN بالعربية، إلى "خطورة تأثير ظاهرة قطع الأشجار على ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة، ومعاناة المواطنين جراء هذه الظاهرة".
وأضاف أن "الأشجار عنصر رئيسي من عناصر التوازن البيئي مثل الإنسان والحيوان، ولذا يؤدي حدوث أي خلل في هذا العنصر سلبيا على صحة المواطنين ومستقبل الأجيال المقبلة".
وفي تصريحات رسمية لمساعد وزير الإسكان عبدالخالق إبراهيم، قال إن الظاهرة العلمية المعروفة بـ"الجزيرة الحرارية" والتي تؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة العالية للمدن الكبرى، هي "نتيجة للتكدس العمراني واختناقات الحركة، ولذا عملت الدولة على خلخلة الكثافات من خلال تنمية المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيض الكثافات بالعمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وإحلالها بمناطق حضارية تمثل المسطحات الخضراء 15% من مساحتها على الأقل".
وشدد إمام على ضرورة تدخل الحكومة للتصدي لظاهرة قطع الأشجار، من خلال تحقيق التنسيق بين الوزارات المعنية لإزالة الأشجار بطريقة سليمة لتوسعة الطرق وتنفيذ المشروعات القومية مع إعادة زراعتها مرة ثانية، وزيادة حجم المساحات الخضراء في كل أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة حول هذه الظاهرة، وتم عقد اجتماعًا مع وزارة البيئة لبحث تنفيذ توصيات لزيادة الغطاء الشجري.
ووفق بيان رسمي، أجرت وزيرة البيئة حوارا وطنيا مع أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وخبراء ومتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية للتوصل لتوصيات لتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وجاءت أبرز هذه التوصيات لعمل على تخطيط زراعة الأشجار ومراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، وزراعة الأشجار ذات قيمة اقتصادية للاستفادة منها.
ومن جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبدالناصر إنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء وزيرة البيئة للمطالبة بوقف ظاهرة القطع الجائر للأشجار، والتحقيق مع المسؤولين عن إزالة الأشجار، بعدما أدت هذه الظاهرة إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وتسجيل عدد من المدن المصرية أعلى درجات حرارة في العالم.
وذكرت وزيرة البيئة، في بيان، أن زراعة الأشجار تساهم في تقليل التلوث والاستمتاع بالظل، كما تساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط دون الانبعاثات الأخرى، في حين تساهم عمليات توسعة الطرق لضمان السيولة المرورية في تقليل الانبعاثات بالمقارنة بضيق الطرق والتكدس المروري حتى في وجود الأشجار.
وأضافت عبدالناصر، في تصريحات لـ CNN بالعربية، أن "الحكومة تتحمل مسؤولية قطع الأشجار التي تسببت في خفض المساحات الخضراء في عدد كبير من المناطق بالقاهرة والمحافظات، كما أنه من غير المقبول إزالة الأشجار المعمرة منذ عشرات السنوات، وزراعة أخرى جديدة".
وطالبت بضرورة إزالة الأشجار بطريقة سليمة حال تنفيذ مشروعات قومية، مع العمل على توسعة المساحات الخضراء في كل أنحاء البلاد للتصدي لظاهرة ارتفاع درجة الحرارة.
ووفق بيان رسمي لوزيرة البيئة، فسيتم تأهيل وتدريب الإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، من خلال تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة، والغابات الشجرية.
مصرالبرلمان المصريالبيئةالحكومة المصريةنشر الاثنين، 24 يونيو / حزيران 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري البيئة الحكومة المصرية المساحات الخضراء فی هذه الظاهرة ملیون شجرة من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض جهود مصر لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستثمارات الخضراء
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، والسيد/ أندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، والسيد/ جيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان