لحليمي: الاجتماع حول الإحصاء العام للسكان والسكنى مناسبة للوقوف على شروط إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي إن الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بالرباط، حول عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، شكل مناسبة للوقوف على الشروط التي يتعين توفيرها حتى يتم إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى رئيس الحكومة.
وأبرز لحليمي، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي ترأسه، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن كل التحضيرات المتعلقة بالإحصاء تستند إلى التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح أن الإحصاء العام للسكان والسكنى عملية تهم كل الأسر المغربية التي ستستقبل باحثين تلقوا تكوينا حضوريا وعن بعد، لافتا إلى أن الباحثين المكلفين بإنجاز هذا الإحصاء سيزودون بلوحات إلكترونية بها برنامج الأسئلة كاملا وطريقة معالجتها، والتي سيتم تحويلها بشكل مباشر إلى مركز تخزين المعطيات التابع للمندوبية السامية للتخطيط.
وأضاف أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى عملية وطنية يكون دور المندوبية السامية للتخطيط، والباحث المكلف بإنجاز الإحصاء، مرتبطا بالأسرة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، شكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الإحصاء العام للسکان والسکنى الملکیة السامیة
إقرأ أيضاً:
حركة البناء تعتبر المعاملة بالمثل أحسن ردّ على الاستفزاز الفرنسي الجديد
استنكرت حركة البناء الوطني إقدام رئيس بلدية “نويي سور سين” الفرنسية على اتخاذ إجراءات مستفزة اتجاه مصالح السفارة الجزائرية.
وفي بيانٍ نشرته اليوم الأربعاء، فقد “سجلت حركة البناء الوطني وبكل أسف، استمرار محاولات بعض الأطراف الفرنسية المشبوهة والمحسوبة على اللوبي اليميني المتطرف لتصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا وتعميق الأزمة الحالية بهدف دفعها نحو القطيعة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بحتة أولها انتخابية على حساب مصلحة الشعب الفرنسي، وكذا لضرب المصالح المشتركة مع زعزعة استقرار الإقليم مع هشاشته ولمزيد من التوتر”.
وجاء هذا القرار مع صمت تام لوزارة الداخلية الفرنسية الممثل للدولة الفرنسية صاحب الشأن في هذا الملف ولا وزارة الخارجية كذلك.
وأضاف البيان أنه كان من المفروض أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بدورها في منع هذا التجاوز الخطير من طرف منتخب محلي.
وأشار البيان إلى أنه “كما يعلم الجميع، سبق لها وأن تدخلت في مرات عدة لدفع بعض المسؤولين المحليين (إلى) التراجع عن قرارات وإجراءات قدرت أنها لا تتماشى مع المصالح الفرنسية”.
وأضاف البيان: “إن حركة البناء تسند الدولة الجزائرية في أي رد مكافئ، لا سيما لمّا يتعلق الأمر بقضايا السيادة وحقها المشروع والمبرر في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بجميع مظاهره الذي أقرته القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية”.
وفي الأخير، اعتبرت الحركة أن هذا الانتهاك الدبلوماسي غير المبرر، والذي تم بشكل أحادي ودون أدنى تشاور أو تنسيق مسبق، يشكّل تصعيدا جديدا يتحمل تبعاته وزير الداخلية والذي لم يبتعد بعد عن “الصخب” السياسي والدبلوماسي مخالفا على ما يبدو بذلك لإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى رغبته في العودة إلى الوضع الطبيعي بين البلدين الذي كان سائدا قبل التوتر، وعلى الأكيد مخالفة طموحات الأمة الفرنسية التي أنهكتها تردي الخدمة العمومية وتمزق النسيج المجتمعي”.
“نهيب بعقلاء الساسة الفرنسيين وبمختلف النخب التي تبحث عن مصلحة الأمة الفرنسية أن تتدخل لتخفيض التوتر والبحث عن سبل حضارية في إطار الندية والتسليم بالسيادات الوطنية للدول، بحل الإشكالات القائمة عن طريق الحوار بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى الدولتين بعيدا عن التهريج والذي لن يجني من وراءه اليمين المتطرف إلا مزيداً من تمزق النسيج المجتمعي الفرنسي ومزيداً من العزلة الدولية والإقليمية وخسارات متتالية لمصالح شعبهم”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا