البنك الدولي يجدد التزامه بدعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد نائب رئيس البنك الدولي المعني بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عصمان ديون، من جديد التزام البنك الدولي بدعم تونس في تنفيذ برامجها عبر جميع الجوانب، وخاصة تلك التي تعزز رأس المال البشري، والمشاريع ذات الصلة بالأمن الغذائي والمائي والطاقة.
ووفقًا لبيان رئاسة الحكومة التونسية الصادر اليوم الاثنين، جاء هذا التأكيد خلال لقاء بين رئيس الوزراء أحمد الحشاني وعصمان ديون في قصر الحكومة بالقصبة، في إطار زيارة ديون الحالية إلى تونس التي بدأت يوم أمس وتمتد حتى غد.
وثمّن رئيس الحكومة التونسية العلاقات المتميزة مع البنك الدولي في كافة المجالات، مشيرًا إلى نسبة التنفيذ الحالية للمشاريع الممولة من البنك، وناقش أيضًا آفاق التعاون المستقبلي بين البنك وتونس.
كما أشرف أحمد الحشاني على جلسة عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي برئاسة عصمان ديون، بحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الاجتماعية، الصناعة والطاقة والمناجم، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بوزارة الشؤون الثقافية.
واستعرض الحضور مختلف المشروعات والبرامج الممولة من البنك الدولي والبرنامج المستقبلي للتعاون بين الطرفين، حول دعم الأمان الاجتماعي، والصحة، وقطاع الطاقة والزراعة والمياه، والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب البرامج الموجهة للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتلك المتعلقة بالاستثمار والتجديد لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب رئيس البنك الدولي الحكومة التونسية تونس البنك الدولي الأمن الغذائي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الحلبي عرض نتائج وتوصيات الدراسة التحليلية حول مدى الإستفادة من المعلمين في لبنان
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الطاولة المستديرة لعرض نتائج ومضامين وتوصيات "الدراسة التحليلية حول مدى الإستفادة من المعلمين في لبنان" ، مع الملخص التنفيذي، وذلك بمشاركة مدير البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه واركان وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء وممثلي المنظمات الدولية والدول المانحة، وقد أجرى الدراسة فريق عمل البنك الدولي، بالتعاون مع موظفي الوزارة.
ورحب الوزير الحلبي بمدير البنك الدولي وفريق العمل وبجميع الديبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية الشريكة في دعم التربية، وقال: "نشكركم جميعًا على انضمامكم إلينا اليوم لمناقشة موضوع مهم هو مدى الإستفادة من المعلمين في لبنان"، معتبرا أن هذا التوجه "يعد خطوة حاسمة نحو معالجة القضايا الرئيسية في نظامنا التعليمي. فالمعلمون والمدارس هم أساس نظامنا التعليمي. ولذلك، فإن أي إصلاح يمس هذه العناصر يجب أن يتم التعامل معه بعناية ودراسة".
أضاف: "في لبنان، يواجه استخدام المعلمين لدينا تحديات وفرصًا. إنني أدرك تمام الإدراك حقيقة أن نسبة الطلاب إلى المعلمين لدينا هي أقل من المعايير الدولية، وخصوصا في المرحلة الثانوية. لدينا أيضًا العديد من المعلمين غير الحكوميين بعقود صغيرة وعدد كبير من المدارس التي تضم أقل من 200 طالب، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة".
وتابع: "لقد تابعت عن كثب دراسة استخدام المعلمين وناقشت النتائج مع فريق البنك الدولي وكذلك فريق الوزارة، ووضعنا توصيات لتنفيذها في العام الدراسي المقبل. ولا يقتصر هدفنا على توفير التكاليف فحسب، رغم أهميته في ضوء أزمة الاقتصاد الكلي التي نواجهها، فنحن نهدف إلى إعادة الاستثمار في تحسين جودة التعليم، مع التركيز على تطوير المعلمين وتقييمهم والاحتفاظ بهم".
وشكر الحلبي "كل من ساهم في هذه الدراسة، وخصوصا البنك الدولي، كما نشكرهم على التزامهم بهذه القضية الحيوية. لذلك دعونا نعمل معًا لتحقيق تقدم ملموس مع الحفاظ على نزاهة نظامنا التعليمي ونعزز الثقة به".
من جهته، قال مدير البنك الدولي: "يسعدنا أن نقدم هذه الدراسة الدقيقة التي تمثل أول تحليل شامل لاستخدام المعلمين داخل هذا القطاع. وهو يسلط الضوء على العوامل التي تسهم في انخفاض نسبة الطلاب إلى المعلمين ويحدد التدابير المطلوبة التي يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي تنفيذها، حتى في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، لتعزيز إنتاجية المعلمين في لبنان".
وأوضح ان "تقديراتنا تشير إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي يمكنها، بمجرد تطبيق السياسات الحالية، توفير ما يصل إلى 18.7 مليون دولار أميركي سنوياً، استناداً إلى معدلات التعويضات لعام 2023. وهذا يعادل 6% من إجمالي ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2023 (بما في ذلك سلفة الخزانة البالغة 150 مليون دولار أميركي). ومن خلال تنفيذ إصلاحات أكثر طموحًا، يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي توفير ما يصل إلى 29 مليون دولار أميركي سنويًا، أي ما يعادل 9 من ميزانية الوزارة لعام 2023".
ثم بدأ عرض الدراسة التي تضمنت قياس أنصبة الهيئة التعليمية وتوزيع العمل بين ملاك وتعاقد، والفوارق بين مستويات المتعاقدين، وأهمية المضي قدما بدمج المدارس المتعثرة والقليلة التلاميذ بمدارس أخرى مجاورة وتقليل ساعات التعاقد وتكاليف المعلمين والصيانة والتشغيل والخدمات، وكان تركيز على اهمية تطوير استخدام الرقمنة في كل العمل المدرسي والإداري. وبالتالي تدريب المعلمين وموظفي المعلوماتية في المدارس والإدارة، وناقش المجتمعون التوصيات واعتبروا انها واقعية وقابلة للتنفيذ.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام