ماكرون يحذر من “حرب أهلية” في فرنسا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن برنامجي اليمين واليسار المتطرفين يؤديان إلى “حرب أهلية”، في حين دافع زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا -الأوفر حظا في استطلاعات الرأي- عن جدية برنامجه وأكد “استعداده لحكم” فرنسا.
وفي كلمة مطولة عبر برنامج بودكاست، شدد ماكرون لهجته حيال حزب التجمع الوطني الذي يقوده بارديلا وحزب فرنسا الأبية الذي يتزعم تيار اليسار الراديكالي.
وقال “الحلول التي قدمها اليمين المتطرف تصنف الناس من حيث دينهم أو أصولهم، وهذا هو السبب في أنها تؤدي إلى الفرقة وإلى الحرب الأهلية”.
اقرأ أيضاًالعالمأضخم مظاهرة في شوارع إسرائيل منذ الحرب
وبخصوص جبهة اليسار، قال “هناك أيضا حرب أهلية وراء ذلك، لأنك تصنف الناس فقط من حيث النظرة الدينية أو المجتمع الذي ينتمون إليه، وهي وسيلة لتبرير عزلهم عن المجتمع الوطني، وفي هذه الحالة، سيكون لديك حرب أهلية.. مع أولئك الذين لا يشاركونهم نفس القيم”.
وتستعد فرنسا لانتخابات عامة في 30 يونيو/حزيران الجاري، في ظل أجواء مشحونة وسط توقعات بفوز كبير لليمين المتطرف، في حين يبدو معسكر الأغلبية الرئاسية بزعامة ماكرون الأكثر ضعفا بين الكتل الثلاث المتنافسة.
وتشير أغلب الاستطلاعات إلى أن معسكر الأغلبية سيحصل على نحو 20% من الأصوات، مقابل نحو 36% للتجمع الوطني، مما يمنح الفرصة لزعيمه جوردان بارديلا لتولي رئاسة الوزراء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حرب أهلیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة
من المتوقع أن يصدر الإثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.
وتتمثل التهمة الرئيسية في المحاكمة في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية - التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة - في الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت غرينتش).
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.
وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.