بزيادة 50% عن العام الماضي.. وزير الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن للعام المالي 2024 / 2025 بزيادة 50% عن العام المالي الماضي.
وقال وزير الأوقاف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إنه يتم تسديد القرض بدون إضافة أية رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، مؤكدا أنه يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.
وأوضح أنه سيتم الإعلان لاحقا عن شروط وضوابط التقدم للحصول على القرض الحسن للعاملين بالأوقاف أو غيرهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
اقرأ أيضاًتسليم 2 طن لحوم مشروع صكوك الأضاحى كدفعة أولى من الأوقاف لأهالي القاهرة
لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تنعي الحجاج الذين وافتهم المنية أثناء تأدية مناسك الحج
بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 4 مساجد اليوم في عدد من المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف القرض الحسن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
«المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025.
تباطوء معدلات التضخم لأقل من 15%وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15% في فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلي فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل، بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8% من الناتج المحلى بنهاية العام المالي الحالي مقابل 1.6% العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90%، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
إشادة المؤسسات الدولية والمستثمرينأوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام