القفطان المغربي يتألق خلال عرض استثنائي بباريس
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
قدمت ثلاثة دور أزياء مغربية، مساء يوم أمس الأحد، عرضا استثنائيا خطف أنظار الجمهور الباريسي من خلال تسليط الضوء على مهارات الصناع التقليديين الذين أبدعوا في تصميم القفطان، هذا التراث العريق والأصيل للمملكة.
وشكل عرض القفطان المغربي، من توقيع أمينة بنزكري بن رحال، ودار الأزياء الراقية (L'Altière)، وهند برادة، ذروة معرض الأزياء الشرقية "أوريونتال فاشن شو"، الذي أقيم في فندق فخم في العاصمة الفرنسية بمبادرة من خبيرة الأزياء الشرقية هند جودار.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت السيدة جودار، وهي مؤسسة جمعية "طريق الحرير والأندلس" التي تهدف إلى النهوض بالأزياء الشرقية التقليدية وتضم حوالي مائة مصمم أزياء: "أردت من خلال هذا العرض أن أظهر تفرد وأصالة القفطان المغربي، وأيضا إبراز ب عده الكوني من خلال تقديمه بين إبداعات أخرى من بلدان مشبعة بالثقافة الشرقية مثل تركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتونس".
وأضافت أن "هذا الحدث يأتي بعد أيام قليلة من أسبوع الموضة الأول الذي أطلقناه بطنجة، بهدف المساهمة في إشعاع القفطان المغربي في جميع أنحاء العالم وتشجيع المواهب الوطنية"، مسجلة أن "النسخة الباريسية، وهي اليوم في نسختها الثالثة عشرة، تندرج في إطار هذه الرغبة في تثمين هذا التراث الاستثنائي".
وأكدت خبيرة الأزياء الشرقية أن "القفطان المغربي هو ثقافتي، وهو رابطي مع بلدي وتاريخه وتقاليده وتراثه العريق. هذه عناصر غير مادية نحتاجها لتعزيز علاقاتنا مع بلادنا وإبراز هويتنا".
وتألقت دور الأزياء المغربية الثلاثة خلال هذه التظاهرة من خلال جمالية وإبداع تصاميمهم، حيث قدموا رؤى فريدة للقفطان مع إضفاء لمسة عصرية على هذا الإرث العريق، مع احترام جمال وأناقة هذا الزي الخالد.
ووفقا للمنظمين، كرم معرض الأزياء الشرقية، المنظم تحت شعار "طريق الحرير"، هذا الرمز للتراث الوطني من خلال أعمال فنية متميزة تجسد المهارات العريقة للصناع التقليديين المغاربة. ويجمع معرض الأزياء الشرقية، الذي أضحى مرجعا حقيقيا في عالم الأزياء، كل عام نخبة من المصممين والمبدعين من جميع أنحاء العالم. ويحتفي المعرض، الذي يسعى بحسب منظميه إلى أن يكون جسرا بين الشرق والغرب، بتنوع وتمازج التأثيرات الفنية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القفطان المغربی من خلال
إقرأ أيضاً:
عدم تحليل حرام ولا بتحريم حلال.. ملك المغرب يطلب فتوى بخصوص مدوّنة الأسرة
طلب الملك المغربي، محمد السادس، الجمعة، فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21" فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
وبين من يطالب بتعديلات تتماشى مع "المرجعية الإسلامية" ومن يُطالب بـ"الاجتهادات وفقا لتغييرات المجتمع الذي بات حداثيا" من بينها "المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، علَت الأصوات وتضاربت، واحتدم النقّاش، الذي وصل لـ"تراشق الاتهامات".
إلى ذلك، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في آيار/ مايو التزامه بالقيام بإصلاحات جديدة وصفها بأنها "المعركة الأخيرة لإنهاء إقصاء وسوء معاملة النساء المتراكم في البلاد منذ سنوات".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد