إيران تعلن الاتفاق مع البحرين على الإفراج عن الأموال المجمدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري التوصل لاتفاق مع المنامة من أجل الإفراج عن الأموال المجمدة لبلاده في البحرين.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع حوار التعاون الآسيوي التاسع عشر في طهران بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 35 دولة.
وأشار باقري إلى تطوير بلاده للعلاقات في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مع السعودية والإمارات والكويت وتركيا والعراق وأذربيجان.
وأشار باقري إلى أن التواصل والتفاعل مع دول المنطقة يمنع التدخل والنفوذ الأجنبي، ويجلب التنمية والاستقرار للمنطقة.
وتطرق المسؤول الإيراني إلى الاتفاق الذي أبرمته مع البحرين لإنشاء آليات" لبدء محادثات لاستئناف العلاقات بين البلدين المقطوعة منذ 8 سنوات.
وقال باقري :" كنا نواجه مشكلة في الوصول إلى أموالنا في البحرين. كان هذا أحد مواضيع لقائنا مع وزير خارجية هذا البلد (عبداللطيف الزياني) الليلة الماضية. وتم إنشاء آلية لحل هذه المشكلة".
والأحد، اتفقت البحرين وإيران، على "إنشاء آليات" لبدء محادثات لاستئناف العلاقات بين البلدين المقطوعة منذ سنوات بحسب بيان مشترك للبلدين.
وكانت البحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع السعودية مطلع عام 2016، بعد استهداف سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد من محتجين إيرانيين.
وأعادت السعودية وإيران علاقاتهما برعاية صينية العام الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني باقري البحرين إيران البحرين باقري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إيران تمد يدها بالسلام لترامب في ولايته الثانية
أفصحت وزارة الخارجية الإيرانية عن نوايا القيادة السياسية في البلاد بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وكان ترامب قد أتم مراسم تقلده رسمياً منصب الرئاسة في أمريكا بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق جو بايدن.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً قالت فيه :"طهران لا تزال مستعدة ولديها الإرادة لبدء محادثات لرفع العقوبات عن البلاد".
وأضاف البيان :" الظروف والفرص المناسبة متوفرة لاستئناف المفاوضات مع الغرب بشأن برنامجنا النووي".
موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البرنامج النووي الإيراني في ولايته الأولى كان حازمًا ومثيرًا للجدل، حيث اعتبره تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
خلال فترة رئاسته، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) في مايو 2018، واصفًا إياه بـ"أسوأ صفقة تم التفاوض عليها على الإطلاق".
برر ترامب قراره بأن الاتفاق لم يتناول أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة أو برنامجها للصواريخ الباليستية، كما أنه يحتوي على بنود انقضاء تُخفف القيود المفروضة على إيران بمرور الوقت. وبحسب ترامب، سمح الاتفاق لطهران بالحصول على موارد مالية كبيرة استغلتها لدعم جماعات مسلحة تعمل بالوكالة في الشرق الأوسط.
بعد الانسحاب من الاتفاق، فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية شديدة على إيران، شملت قطاعات النفط والبنوك والشحن.
هدفت هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة الإيرانية لتعديل سلوكها والتفاوض على اتفاق جديد يفرض قيودًا أشد على برنامجها النووي ويتناول القضايا الأخرى، مثل برنامج الصواريخ الباليستية ودعم التنظيمات المسلحة.
كما تبنت الإدارة سياسة "الضغط الأقصى" لزيادة عزلة إيران دوليًا وإضعاف قدرتها الاقتصادية.
ورغم هذه الإجراءات، تعرض موقف ترامب لانتقادات واسعة، حيث رأى البعض أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق دفع إيران إلى تقليص التزامها ببنوده وزيادة أنشطتها النووية، ما زاد من تعقيد الجهود الدولية للحد من الانتشار النووي. بالمقابل، دافع ترامب عن سياسته باعتبارها ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط صارمة تضمن الأمن الإقليمي والدولي.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح