إيران تعلن الاتفاق مع البحرين على الإفراج عن الأموال المجمدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري التوصل لاتفاق مع المنامة من أجل الإفراج عن الأموال المجمدة لبلاده في البحرين.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع حوار التعاون الآسيوي التاسع عشر في طهران بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 35 دولة.
وأشار باقري إلى تطوير بلاده للعلاقات في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مع السعودية والإمارات والكويت وتركيا والعراق وأذربيجان.
وأشار باقري إلى أن التواصل والتفاعل مع دول المنطقة يمنع التدخل والنفوذ الأجنبي، ويجلب التنمية والاستقرار للمنطقة.
وتطرق المسؤول الإيراني إلى الاتفاق الذي أبرمته مع البحرين لإنشاء آليات" لبدء محادثات لاستئناف العلاقات بين البلدين المقطوعة منذ 8 سنوات.
وقال باقري :" كنا نواجه مشكلة في الوصول إلى أموالنا في البحرين. كان هذا أحد مواضيع لقائنا مع وزير خارجية هذا البلد (عبداللطيف الزياني) الليلة الماضية. وتم إنشاء آلية لحل هذه المشكلة".
والأحد، اتفقت البحرين وإيران، على "إنشاء آليات" لبدء محادثات لاستئناف العلاقات بين البلدين المقطوعة منذ سنوات بحسب بيان مشترك للبلدين.
وكانت البحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع السعودية مطلع عام 2016، بعد استهداف سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد من محتجين إيرانيين.
وأعادت السعودية وإيران علاقاتهما برعاية صينية العام الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني باقري البحرين إيران البحرين باقري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مؤكدًا أهمية وضوح وثبات السياسات، مع تحديد الأعباء والرسوم بشكل واضح، بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025وأوضح الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. وأشار إلى أن الخطة تعتمد على مرحلتين:
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يرفع كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
دعم التصدير والصناعة المحليةوأكد الخطيب أن هذه السياسات والإصلاحات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية، مما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة