إيران تعلن الاتفاق مع البحرين على الإفراج عن الأموال المجمدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري التوصل لاتفاق مع المنامة من أجل الإفراج عن الأموال المجمدة لبلاده في البحرين.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع حوار التعاون الآسيوي التاسع عشر في طهران بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 35 دولة.
وأشار باقري إلى تطوير بلاده للعلاقات في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مع السعودية والإمارات والكويت وتركيا والعراق وأذربيجان.
وأشار باقري إلى أن التواصل والتفاعل مع دول المنطقة يمنع التدخل والنفوذ الأجنبي، ويجلب التنمية والاستقرار للمنطقة.
وتطرق المسؤول الإيراني إلى الاتفاق الذي أبرمته مع البحرين لإنشاء آليات" لبدء محادثات لاستئناف العلاقات بين البلدين المقطوعة منذ 8 سنوات.
وقال باقري :" كنا نواجه مشكلة في الوصول إلى أموالنا في البحرين. كان هذا أحد مواضيع لقائنا مع وزير خارجية هذا البلد (عبداللطيف الزياني) الليلة الماضية. وتم إنشاء آلية لحل هذه المشكلة".
والأحد، اتفقت البحرين وإيران، على "إنشاء آليات" لبدء محادثات لاستئناف العلاقات بين البلدين المقطوعة منذ سنوات بحسب بيان مشترك للبلدين.
وكانت البحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع السعودية مطلع عام 2016، بعد استهداف سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد من محتجين إيرانيين.
وأعادت السعودية وإيران علاقاتهما برعاية صينية العام الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني باقري البحرين إيران البحرين باقري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
من بينهم عمدة فاس.. غرفة جرائم الأموال توزع أزيد من 27 سنة سجنا نافذا على 14 متهما
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قضت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بإدانة المتهمين في ملف ما بات يعرف بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة "فاس"، حيث وزعت على المتابعين الـ 14 في الملف أزيد من 27 سنة سجنا نافذة، بعد جلسة استمرت لأزيد من سبع ساعات، تم خلالها الاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وقررت المحكمة تحويل حكم البراءة الابتدائي الذي استفاد منه عمدة فاس، عبد السلام البقالي، و كاتب المجلس سفيان الدريسي، إلى 6 أشهر حبسا نافذة، بعد ثبوت تهمة "عدم التبليغ " في حق البقالي، وتهمة "استغلال النفوذ" في حق الدريسي، كما تم رفع العقوبة السجنية الابتدائية من 5 سنوات إلى 8 سنوات ضد البرلماني الاتحادي السابق نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، بينما تم رفع العقوبة الإبتدائية الصادرة ضد إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي، من 3 سنوات إلى 5 سنوات حبسا نافذة.
ونطقت هيئة الحكم في غرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي ترأسها القاضي محمد بنمعاشو، حوالي الساعة التاسعة و 45 دقيقة من الليلة الجارية، بتأييد الحكم الابتدائي 4 أشهر نافذة، ضد أحمد أغرديس مدير المحجز البلدي، ورفع الحكم الإبتدائي من 10 أشهر إلى سنة في حق الوسيط دراجو محمد، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط فيداس الحسن، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.
كما رفعت الهيئة الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط أنور بنبوكر، من 8 أشهر نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ إلى 3 سنوات نافذة، وتأييد الحكم الابتدائي المحدد في 4 أشهر نافذة، الصادر ضد الموظف بمصلحة التصديق على الامضاءات، عمر الحايل، ونفس الأمر بالنسبة للمتهم المسمى عماد الشارف.
وتم إدانة محمد الموسير الذي كان يشتغل بمصلحة الصفقات، ب 3 سنوات نافذة بدلا من الحكم الابتدائي، 8 أشهر نافذة، والعلمي نور الدين الموظف بمصلحة المساحات الخضراء بسنتين نافذتين بدلا من 4 أشهر نافذة صدرت في حقه ابتدائيا، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى الصبحي الموظف بمصلحة الأشغال، كما تم رفع عقوبة أحمد فارسي عن مصلحة المشتريات، من 3 إلى 5 أشهر نافذة.
يذكر أن هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة قضت كذلك بأداء رئيس جماعة فاس وكاتب مجلسه لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و 5 آلاف درهم بالنسبة لأحمد فارسي، فيما قضت بأداء باقي المتهمين لغرامة 20 ألف درهم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام