توجيهات سعودية بتعيين أبرز خصوم الإنتقالي ’’رئيساً للأمن السياسي’’ في المهرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الجديد برس/
فرضت السعودية، اليوم الاحد، إعادة أحد أبرز خصوم الانتقالي إلى منصبه الأمني في المهرة، الساحلية شرقي اليمن.
ووجه السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر، رشاد العليمي بإعادة تعيين علي عمر مولى الدويلة رئيسا للأمن السياسي بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان.
وقضا القرار بالغاء اية تعينات سابقة.
والدويله كان يراس الجهاز الأمني حتى العام 2018 عندما قدم استقالته إثر خلاف مع محافظ السعودية حينها راجح باكريت ..
وجاء إعادة تنصيب الدويلة مع عودة الانتقالي للتصعيد في المحافظة الأهم للسعودية بقيادة راجح باكريت الذي اقالته السعودية والتحق بالانتقالي.
وتوقيت إعادة الدويلة الذي يحضا بقبول في المحافظة خصوصا القوى القبلية والاجتماعية مع تفعيل الانتقالي تظاهراته هناك مؤشر على قرار الرياض اجهاض اية تحركات لاتباع الامارات.
يذكر أن المهرة أبرز ملفات الخلافات بين حلفاء الحرب على اليمن، وفق تقارير أمريكية، أفادت في وقت سابق بمخاوف الامارات من خطة سعودية للسيطرة على موانئ المهرة على بحر العرب وتحويلها إلى منفذ لتصدير النفط ما قد يوجه ضربة قاصمة للموانئ الإماراتية القريبة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على