الاتحاد الأوروبي يصوت على أرسال 1.4 مليار يورو كمساعدات عسكرية و صناعية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يونيو 24, 2024آخر تحديث: يونيو 24, 2024
المستقلة/- صوت الاتحاد الأوروبي على أرسال 1.4 مليار يورو من الأسلحة و المساعدات الصناعية إلى أوكرانيا بعد أن أبرم وزراء الخارجية اتفاقًا يوم الاثنين يتجاوز المجر، الدولة التي أعاقت أرسال المساعدة العسكرية.
و ستأتي الأموال الجديدة من أصول البنك المركزي الروسي البالغة 210 مليارات يورو، و التي قامت الكتلة بتجميدها كجزء من نظام العقوبات متعدد الجوانب.
و قد وافقت الدول الأعضاء في مارس/آذار على الاستيلاء على هذه العائدات و توجيهها مباشرة إلى خزائن أوكرانيا: 90% للمعدات العسكرية، و 10% لمشاريع إعادة الإعمار.
إن مبلغ 1.4 مليار يورو هو المرحلة الأولى من مبلغ 2.5 مليار يورو الذي تتوقع بروكسل أن تكسبه هذا العام من الأصول المجمدة.
و أصبح ضمان وصول المساعدات إلى الحكومة في كييف أولوية قصوى في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا احتواء دفعة متجددة للقوات الروسية في الشرق و تناشد الحلفاء الغربيين المساعدة في تجديد مخزون جيشها.
و قدم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين اقتراح للإفراج عن مبلغ 1.4 مليار يورو و حمايته من حق النقض الوطني.
و قال بوريل في ختام الاجتماع الوزاري: “نحن بحاجة إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية و المزيد من الذخيرة و المزيد من الدعم لتطوير قدراتها الصناعية”، مؤكدا على الأهداف الثلاثة للمظروف المالي.
و أضاف: “بوتين يواصل الهجوم، و يستهدف بشكل أساسي البنية التحتية للطاقة. من الواضح أن بوتين يريد أن يثبت أن أوكرانيا معرضة للخطر و علينا أن نثبت أننا سندعم أوكرانيا”.
و لم يتضح على الفور كيف سيتحايل قرار يوم الاثنين، الذي لا يزال بحاجة إلى توضيح، على حق النقض الذي استخدمته المجر، حيث أن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية في الكتلة يعتمد على مبدأ الإجماع.
و قال بوريل: “نحن نفهم أنه، من الناحية القانونية، بما أن إحدى الدول الأعضاء لم تشارك في قرار استخدام هذه الأصول (المجمدة)، فليس لها الحق في المشاركة في تحديد الأغراض المخصصة لها”، دون تقديم مزيد من التوضيحات.
و في وقت سابق من اليوم، قال وزير الشؤون الخارجية المجري بيتر سيارتو: “مليارات جديدة لأوكرانيا. هذه المرة من خلال تطبيق القواعد الأوروبية و استبعاد المجر”.
و لكن الوزراء فشلوا في حل المأزق الذي دام عام كامل بشأن مرفق السلام الأوروبي، و هو الأداة خارج الميزانية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي للتعويض جزئياً عن مخصصات الأسلحة و الذخيرة التي ترسلها الدول الأعضاء إلى كييف.
و بسبب الفيتو المستمر من جانب المجر، تراكمت على صندوق برنامج الطوارئ الأوروبي 6.6 مليار يورو، و هو الرقم الذي أصبح يشكل إحراجاً عاماً للأوروبيين. و وصفها بوريل بأنها “صعوبة هيكلية”.
و من المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي مأزق الجبهة الأوروبية عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع في قمة عالية المخاطر في بروكسل.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.