«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بسياسة تمكين المرأة 2023 - 2031

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية بكافة القطاعات الاقتصادية والحيوية في الدولة.

جاء ذلك في بيان كتابي أصدرته الجمعية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، وجرى مناقشته ضمن إطار البند الثالث من أجندة أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، وفي ضوء الحوار التفاعلي الذي عقده المجلس مع المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، الذي خُصص لمناقشة الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء والفتيات على المستوى الدولي، حيث استهدفت مشاركة الجمعية إبراز ما تتمتع به المرأة الإماراتية في ظل منظومة متكاملة من التشريعات والمؤسسات والسياسات التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز ريادتها العالمية، وحثّ المجلس الدولي على إيلاء أهمية أكبر بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة.

وعبّرت الجمعية عن تقديرها لجهود المجتمع الدولي المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، وتعزيز السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتمكين المرأة، لاسيَّما ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من حرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ما أسهم في تعزيز ريادة الدولة على المستوى الدولي، وجعلها نموذجاً يحتذى بمؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت الإمارات الأولى عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية مرتبطة بالمرأة للعامين 2022 و2023، فيما جاءت الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أثنت الجمعية في بيانها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، على اعتماد القمة العربية، بدورتها 33، مقترح دولة الإمارات بإنشاء المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، وما اعتمدته القمة العربية من أهداف تسهم بشكل كبير وفاعل في تعزيز سياسات ومبادرات تمكين المرأة، وسدّ الفجوة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشدّدت الجمعية على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه.

وطالبت الجمعية بإيجاد تعريف أُممي للعنف الاقتصادي ضد المرأة.

كما طالبت الجمعية بوقف العنف الاقتصادي ضد المرأة على مستوى التشريعات والممارسات والسياسات الدولية، وحماية حقوقها الاقتصادية في إطار تعزيز قوانين ومبادرات المساواة والتمكين.

المصدر: صحيفة الخليج