أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان برنامجي اليمين واليسار المتطرفين يؤديان إلى "حرب أهلية"، فيما دافع زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا -الأوفر حظا في استطلاعات الرأي- عن جدية برنامجه وأكد "استعداده لحكم" فرنسا.
وفي كلمة مطولة عبر برنامج بودكاست، شدد ماكرون لهجته حيال حزب التجمع الوطني الذي يقوده بارديلا وحزب فرنسا الأبية الذي يتزعم تيار اليسار الراديكالي.
وقال "الحلول التي قدمها اليمين المتطرف تصنف الناس من حيث دينهم أو أصولهم، وهذا هو السبب في أنها تؤدي إلى الفرقة وإلى الحرب الأهلية".
وبخصوص جبهة اليسار، قال "هناك أيضا حرب أهلية وراء ذلك، لأنك تصنف الناس فقط من حيث النظرة الدينية أو المجتمع الذي ينتمون إليه، وهي وسيلة لتبرير عزلهم عن المجتمع الوطني، وفي هذه الحالة، سيكون لديك حرب أهلية.. مع أولئك الذين لا يشاركونهم نفس القيم".
وتستعد فرنسا لانتخابات عامة في 30 يونيو/ حزيران الجاري، في ظل أجواء مشحونة وسط توقعات بفوز كبير لليمين المتطرف، فيما يبدو معسكر الأغلبية الرئاسية بزعامة ماكرون الأكثر ضعفا بين الكتل الثلاث المتنافسة.
وتشير أغلب الاستطلاعات إلى أن معسكر الأغلبية سيحصل على نحو 20% من الأصوات، مقابل نحو 36% للتجمع الوطني، ما يمنح الفرصة لزعيمه جوردان بارديلا لتولي رئاسة الوزراء.
وقال بارديلا خلال عرض لبرنامجه الانتخابي "نحن مستعدون للحكم"، واعتبر أن التجمع الوطني هو "الحزب الوحيد القادر الآن وبشكل معقول على تحقيق تطلعات" الفرنسيين.
ورد رئيس الوزراء غابرييل أتال قائلا "إن حزب الجبهة الوطنية ليس مستعدا للحكم"، وأضاف في تصريحات لراديو أوروبا 1 وقناة سي نيوز إنه "حزب معارضة وليس حزبا حكوميا".
ويقترح بارديلا في برنامجه "فرض السلطة" في المدارس "اعتبارا من بداية العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول" مع حظر الهواتف المحمولة فيها ومخاطبة المعلمين باحترام واختبار ارتداء زي رسمي.
خارجيا، أكد أن فرنسا ستواصل دعمها لأوكرانيا لكنه سيعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى وقوات فرنسية إلى المنطقة. كما استبعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية معتبرا "أن ذلك يعني الاعتراف بالإرهاب".
كما لوح بارديلا بالمخاطر في حال فوز الجبهة الشعبية الجديدة التي تشكلت من تحالف لأحزاب اليسار، وتشير الاستطلاعات إلى أنها ستكون في المركز الثاني بنحو 29% من الأصوات، متوقعا انفجار الهجرة أو حتى أزمة اقتصادية عميقة في البلاد.
ويتطلع الفرنسيون لنتائج الانتخابات وسط تخوف من أول حكومة من اليمين المتطرف في تاريخ البلاد، وجمعية وطنية تهيمن عليها ثلاث كتل متنافرة لعام على الأقل، على خلفية أوضاع اقتصادية متردية وحرب في كل من أوكرانيا وغزة وقبل شهر من دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. منافسة ماكرون تترقب الحكم في قضية اختلاس حساسة
من المتوقع أن يصدر الإثنين الحكم في محاكمة اختلاس قد تكون كارثية بالنسبة لمسيرة السياسية الفرنسية اليمينية القومية المتطرفة مارين لوبان.
وتتمثل التهمة الرئيسية في المحاكمة في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية - التي ينظر إليها بالفعل على أنها انتكاسة كبيرة في جهود حزبها لتطبيع صورته اليمينية المتطرفة - في الساعة 09:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت غرينتش).
ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، ويقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.
وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.
وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.
كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.