الكويت ترفع الحظر عن استقدام العاملات من الفلبين بعد أزمة طويلة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت الكويت الاثنين رفع الحظر الذي فرضته العام الماضي على استقدام عمالة منزلية من الفيليبين على خلفية خلاف مع مانيلا حول حقوق أصحاب العمل والموظفين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الكويت ومانيلا اتفقتا على "رفع الحظر الذي فرضه الجانب الكويتي والسماح بإصدار جميع تأشيرات الدخول وتأشيرات العمل للجنسية الفلبينية"، بالإضافة إلى "السماح باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية التي سبق لها العمل في الخارج ولديها خبرة".
وأضافت "اتفق الجانبان على إنشاء لجنة عمل فنية مشتركة ... ستجتمع بشكل دوري لتناول القضايا المتعلقة بالعمالة ومعالجة جميع المخاوف التي قد تنشأ في المستقبل".
في أيار/مايو 2023، علّقت الكويت إصدار تأشيرات دخول جديدة لحاملي الجنسية الفيليبينية بعدما توترت العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل العاملة المنزلية جوليبي رانارا التي عُثر على جثتها متفحّمة في صحراء الكويت في كانون الثاني/يناير 2023، ما دفع مانيلا إلى التوقف عن إرسال عمّال لا يتمتّعون بخبرة إلى الكويت.
وسبق أن شهدت العلاقات الثنائية توترًا خصوصًا أن الكويت الغنية بالنفط تستقبل أعدادًا كبيرة من العمال الأجانب، عدد كبير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا.
وفي العام 2020، فرضت الفيليبين حظرًا على إرسال مواطنيها للعمل في الكويت بعدما قُتلت فيليبينية على يد صاحب عملها.
وذكّرت تلك الحادثة بخلاف نشب في العام 2018 بين البلدَين بعد العثور على بقايا جثة عاملة منزلية فيليبينية في الثلاجة الخاصة بصاحب عملها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويت الفلبينية الكويت الفلبين العاملات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع أسعار الكهرباء على الأسر بنحو 30% بدءا من يوليو
أعلنت السلطات في تركيا، الخميس، رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل والأسر بنسبة 20 بالمئة، بينما زادت النسبة إلى 50 بالمئة للقطاع الصناعي، في خطوة قد تزيد من الضغوط التضخمية في البلاد.
ووفق حسابات وكالة رويترز، فمن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم، إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات.
وزادت أسعار الكهرباء بنسبة 50 بالمئة للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 بالمئة، و47.6 بالمئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وأوضحت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 بالمئة.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى بالصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد 19.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلاً عن الانخفاض الحاد في الليرة بنحو 44 بالمئة في 2021 وأكثر من 27 بالمئة هذا العام - إلى ارتفاع الأسعار محلياً.
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تسارع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 75.45 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقابل قراءة عند 69.8 بالمئة في أبريل، بحسب معهد الإحصاء التركي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي في مايو عند 74.80 بالمئة.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو