مقتل 22 شخص في كوريا الجنوبية بسبب حريق في مصنع لبطاريات الليثيوم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يونيو 24, 2024آخر تحديث: يونيو 24, 2024
المستقلة/- قال مسؤولون إن انفجار قوي أشعل النار في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 22 عامل.
و كان غالبية القتلى في الحريق الذي اندلع في المصنع في مدينة هواسونغ، جنوب سيئول، يوم الاثنين، مواطنين صينيين.
و قال كيم جين يونج، مسؤول الإطفاء المحلي، إن اثنين من كوريا الجنوبية و مواطن من لاوس كانا من بين القتلى، في حين لم يتم التأكد بعد من جنسية الضحية المتبقية.
كما أصيب ثمانية أشخاص في الحريق.
و قال كيم إن عمال الإنقاذ في المصنع، الذي تديره شركة أريسيل لصناعة البطاريات، انتشلوا الجثث بعد تمشيط الموقع.
و يأتي الانفجار وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة بعض بطاريات الليثيوم، و التي من المعروف أنها تشتعل فيها النيران إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح.
و قال كيم إن أحد الشهود أخبر السلطات أن الحريق بدأ بعد انفجار البطاريات أثناء قيام العمال بفحصها و تعبئتها، لكن سيتم التحقيق في السبب.
و قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إنه يراقب الوضع بينما دعا وزير الداخلية لي سانغ مين السلطات المحلية إلى اتخاذ خطوات لمنع أي مواد كيميائية خطرة من تلويث المناطق المحيطة.
و كان الرئيس قد أمر المسؤولين في وقت سابق بتعبئة جميع الأفراد و المعدات المتاحة للعثور على الناجين.
و زار رئيس الوزراء هان داك سو و السيد لي الموقع يوم الاثنين.
و طلب السيد هان من المسؤولين تقديم المساعدة الحكومية لخدمات الجنازة و برامج الدعم لأقارب الضحايا.
و قال كيم إن المسؤولين سيبحثون فيما إذا كانت أنظمة إطفاء الحرائق تعمل أم لا. و قال مسؤول الإطفاء إن إجمالي 102 شخص كانوا يعملون في المصنع قبل وقوع الحادث.
تأسست شركة أريسيل في عام 2020، و تقوم بتصنيع بطاريات الليثيوم الأساسية لأجهزة الاستشعار و أجهزة الاتصالات اللاسلكية. و لديها 48 موظفًا، وفقًا لأحدث ملف تنظيمي لها و ملفها الشخصي على لينكدن.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قال کیم
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.