دول الخليج والصين.. شراكة طموحة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اتجاهات مستقبلية
دول الخليج والصين.. شراكة طموحة
تتلاقى دول الخليج العربي والصين في مسار متصاعد من التعاون؛ وخاصة مع تولي الرئيس شي جين بينغ، حكم الصين، والتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي أعطت الفرصة للطرفين في توسيع العلاقات على مستويات عدة، في مقدمتها الاقتصاد، لكنها تتجاوز الطاقة والتجارة، وتمتد إلى نواحٍ جيوسياسية.
أبدت السنوات القليلة الماضية الشراكة بين الصين ودول الخليج، حيث يتبادل الجانبان الزيارات على أعلى المستويات وتتنامى التجارة، وتنجح بكين في القيام بأدوار وساطة، ويمكن اعتبار القمة الصينية-الخليجية عام 2022، خلال زيارة الرئيس الصيني للمنطقة، محطة مهمة في سبيل تطوير العلاقات؛ وخاصة أن التصورات الخليجية الاستراتيجية باتت تركز أكثر على تنوع العلاقات مع أطراف العالم المتعددة.
وتنبهًا لأهمية العلاقات الخليجية الصينية، كان مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” على موعد خلال مشاركته في معرض بكين الدولي للكتاب 2024، لطرح وجهات النظر الخليجية والصينية بشأن “الصين ودول الخليج العربية.. ترسيخ علاقات التعاون والشراكة”، في حلقة نقاشية تبرز مكامن الشراكة، نظرًا إلى مكانة الصين الدولية ودورها الرئيس في الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
إن التعاون الخليجي الصيني، وفي القلب منه الشراكة الممتدة بين أبوظبي وبكين يمتد لأكثر من 40 عامًا، إلى أن أضحت الإمارات أكبر شريك تجاري للصين، بوصول حجم التبادل التجاري إلى 95 مليار دولار في 2023، ومن أجل الوصول إلى 200 مليار دولار من التبادل التجاري يعمل البلدان سويًّا لمضاعفة التجارة بحلول 2030، كما تعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات، باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2021.
وفي أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الصين، مع انعقاد المنتدى الصيني العربي، كان توسيع آفاق “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” نحو علاقات أعمق مع دول الشرق الأوسط، محور المباحثات، إذ لا تقتصر العلاقات على الطاقة، كما في دول الخليج العربي، وإنما هناك سعي مشترك إلى تطوير التعاون في مجالات الرقائق والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا.
وزيادة للروابط بين الصين ودول الخليج، تمثل عضوية الإمارات والسعودية في مجموعة “بريكس” طريقًا في سياق تنامي العلاقات، وفي الوقت نفسه، تستطيع الصين تلبية طموحات دول الخليج في مجالات مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، أو الطاقة النووية، وهو ما ظهر مع توقيع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 3 اتفاقيات مع منظمات الطاقة النووية الصينية، في مايو 2023.
ولا تزال المفاوضات المتعلقة باتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي جارية، وإن تأخرت النتائج، لكن نجاحها سيعطي دفعة قوية للجانبين؛ ولاسيما أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج بلغ 286.9 مليار دولار في 2023، وهناك شراكة استراتيجية شاملة بين بكين وأبوظبي، والصين والسعودية، وهناك شراكة استراتيجية بين الصين وكل من قطر وعُمان والكويت، ما يعني أن معادلة العلاقات تذهب إلى الأمام، لكن اتفاقية التجارة الحرة ستفتح آفاقًا جديدة قد تضاعف التجارة غير النفطية.
إن الإمارات والصين تشتركان في الكثير من الطموحات على المستوى البيني والدولي، ولن يكتفي الجانبان بأن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، لكنهما سيبحثان عن بلورة مسارات جديدة تمهد لآفاق واعدة في مجالات متعددة، منها مبادرة “الحزام والطريق”، التي لا تعد مجرد قنوات لتدفق السلع والخدمات، بل جسور توفر الحلول لتحديات دولية تتعلق بحركة التجارة العالمية؛ خاصة أن منطقة الخليج محورية في المبادرة، وكذلك امتداد التعاون ليشمل الجوانب الثقافية والعلمية والبحثية، وانخراط أكبر في الشرق الأوسط، للعمل على تهدئة المنطقة، نظرًا إلى أن الوساطة الصينية بين السعودية وإيران بمثابة تجربة عملية لقدرات الصين الدبلوماسية.
– –
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عُمان ومصر.. شراكة استراتيجية وتاريخ متجذّر
ليست معارض الكتب مكانا لبيع الكتب فقط ولكنها منصات ثقافـية فكرية تقرأ فـيها المسارات الحضارية للأمم والشعوب والتحولات التي يشهدها العالم انطلاقا من المنتج الفكري الذي يكون مبثوثا فـي معارض الكتب.
وفـي معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تحل فـيه سلطنة عمان ضيف شرف يحضر حوار العلاقات العمانية المصرية بشكل أساسي، وإن كان هذا الحوار ينطلق من البحوث التاريخية إلا أنه ينطلق أيضا من المواقف السياسية ومن التجارب الإنسانية.
وبالعودة إلى العلاقات العمانية المصرية يمكن القول إن جسور التجارة والثقافة ربطت عُمان بمصر حيث كانت الموانئ العُمانية محطة رئيسية للقوافل البحرية المتجهة إلى البحر الأحمر، ما جعل من العلاقة بين البلدين علاقة تعاون وتبادل حضاري. وفـي العصر الحديث، تعززت هذه العلاقات مع بروز مصر كقوة ثقافـية وسياسية فـي المنطقة، حيث كان لعُمان دور بارز فـي دعم القضايا العربية المشتركة، مستندةً إلى سياستها القائمة على التوازن والحوار.
وتتميز العلاقات العُمانية المصرية بطابعها الاستراتيجي، الذي يتجاوز المصالح الظرفـية ليصل إلى مستوى من الشراكة العميقة التي انعكست على المستويين السياسي والاقتصادي. فعلى الصعيد السياسي، كانت عُمان من الدول التي تبنّت سياسة الحياد الإيجابي والحوار البناء، وهو ما جعلها قادرة على لعب دور الوسيط النزيه فـي العديد من القضايا الإقليمية، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز العمل العربي المشترك. وقد التقت هذه الرؤية مع النهج المصري، الذي يسعى بدوره إلى تحقيق التوازن فـي العلاقات الدولية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة فـي حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، ما يعكس إدراك البلدين لأهمية التكامل الاقتصادي كأداة لتعزيز العلاقات السياسية. وفـي هذا السياق، تأتي الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فـي مجالات الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والتعليم، كدليل على الرؤية الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات.
وفـي الجانب الثقافـي، تشكّل الندوات والمناقشات التي جرت خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب محطة هامة لتسليط الضوء على الروابط الثقافـية بين البلدين، حيث كانت الثقافة دائما جسر التواصل الأهم بين الشعوب. فالحضور العُماني فـي هذا المعرض أكد على أهمية المشترك الثقافـي، وحرص عُمان على إبراز مساهماتها الفكرية والأدبية على الساحة العربية.
إن العلاقات العُمانية المصرية تمثل نموذجا للعلاقات العربية التي تتأسس على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الإقليمية. وما تم تسليط الضوء عليه خلال ندوات ومحاضرات وحوارات المعرض يؤكد أن مسار هذه العلاقة ليس مجرد تراكم تاريخي، بل استثمار فـي المستقبل، حيث تدرك قيادتا البلدين أن تعميق هذه العلاقات يصب فـي مصلحة الاستقرار والتنمية المستدامة فـي المنطقة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير