أزمات الصرف الصحي بالغربية أمام طاولة إسكان البرلمان.. غدًا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف لجنة الاسكان والتعمير بمجلس النواب اجتماعاتها غدًا، بعقد 3 اجتماعات بعد الانتهاء من الجلسة العامة للنواب، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.
فتناقش الطلبات المقدمة من النائب محمود عبد السميع الشامي، بشأن ضعف المياه بمنطقة سوق اللبن بحي أول المحلة الكبرى- محافظة الغربية، واستبعاد عزبتي الجندي ومحمد عرفة من مبادرة حياه كريمة بمدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية، إضافة إلى تأخر أعمال تسليم خط الطرد بمحطة صرف صحي بشارع سعيد نوارة- منشية البكري بحي ثان مدينة المحلة الكبرى- محافظة الغربية، وتأخر تسليم مشروع تدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بأرض الإسعاف بالمشتل- المحلة الكبرى- محافظة الغربية.
كما تبحث الطلبات المقدمة من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن مطالبة حي أول المحلة الكبرى-محافظة الغربية المواطنين بدفع رسوم تحسين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء والحصول على نموذج (10)، وعدم مد خدمة الصرف الصحي لعزبتي الجندي وبشارة-المحلة الكبرى- محافظة الغربية.
كما تناقش الطلبات المقدمة من النائبة سامية محمد توفيق، بشأن ضعف المياه بقرية محلة أبو على- مركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية، والمطالبة بالتوسع الرأسي في البناء بالنسبة لمحافظة الغربية، حيث إنها المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي ليس لها ظهير صحراوي أو ساحلي، والمطالبة باعتماد الأحوزة العمرانية بمحافظة الغربية.
ونظر الطلبات المقدمة من النائب عامر حامد الشوربجي، بشأن توقف أعمال الصرف الصحي ببعض قرى- مركز السنطة- محافظة الغربية، لعدم توفير اعتمادات مالية، والنائبة آمال إبراهيم عبد الحميد، بشأن عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركزي كفر الزيات وبسيون- محافظة الغربية، وسحر عبدالمنعم العشري، بشأن عدم إدخال خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمركز سمنود بمحافظة الغربية رغم تبرع المواطنين بقطعة الأرض، وحامد جلال جهجه، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى بمركز المحلة الكبرى- محافظة الغربية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصرف الصحى أزمات الصرف الصحي إسكان البرلمان الطلبات المقدمة من محافظة الغربیة المحلة الکبرى الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وزراء إسكان أفارقة يشيدون بتجربة مصر في التنمية العمرانية أمام المنتدى الحضري
أبدى وزراء الإسكان الأفارقة المشاركون في المنتدى الحضري العالمي إعجابهم الشديد بالتجربة المصرية الحديثة في التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، وما تمثله من مسار رئيسي يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة الأفريقية، عبر التعاون والتكامل مع الإدارة المصرية، وأيضًا إفساح المجال للشركات المصرية في جميع المجالات المتصلة بالتنمية للعمل في بلدانهم وفقا لسياسات محفزة وداعمة للنشاط التنموي المتصل بأهداف الأجندة الحضرية وما يتوافق مع تطلعات شعوبهم.
قال بلال موسي، وزير الإسكان السنغالي، خلال مائدة مستديرة على هامش المنتدى الحضري العالمي، إننا نتساءل كيف نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ العدد الكبير من الوحدات السكنية خلال الفترات الماضية بمستويات جيدة للمواطنين، ونرغب في التعاون مع الحكومة المصرية لنقل هذه التجربة، بالإضافة إلى أننا نأمل أيضًا الاستفادة من الخبرات المصرية التي نجحت في تخفيض معدلات الكربون التي شهدت ارتفاعات كبيرة في عام 2014.
حلول مبتكرة لأزمة الإسكان في السنغالوأكد أن حكومة السنغال تسعي لتقديم حلول مبتكرة خلال الفترات المقبلة لتتخطى جميع التحديات التي نلحظها في خدمات الإسكان، إذ إن لدى الدولة فرصة حاليًا من خلال المنتدى الحضري العالمي لتصحيح جميع المفاهيم، لافتا إلى أن الحكومة تدرس استغلال الموارد التي تمتلكها الدولة لخدمة المواطنين في إنشاء المدن الجديدة.
وأشار إلي أن الدولة منفحتة حاليًا على كل الفرص والشركات التي يمكن التعاقد عليها لتنفيذ بعض المشروعات، والطريق منفتح أمام الشركات المصرية في شتى المجالات المتصلة بالتنمية الحضرية في السنغال.
فيما قال دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، إن الأجندة الحضرية الجديدة تعطينا فرصة لتبادل الخبرات وتطوير أفريقيا، مشيرا إلى أن زيمبابوي تعمل على بناء بنية تحتية لتتناسب مع أجندة الدولة لعام 2030.
وأوضح أن الدولة تواجه العديد من التحديات نتيجة العقوبات التي يفرضها الغرب، إلا أن هذه العقوبات أتاحت فرصا كبيرة لزيمبابوي، في مجالات مختلفة منها الزراعة والمدن الذكية والري ومصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن زيمبابوي غنية بالمعادن النادرة مثل الحديد والنحاس وغيرها، ما يجعلها فرصة لدول أفريقيا للاستثمار في زيمبابوي، فضلا عن الفرص في مجال السياحة والحياة.
التعاون مع الجانب المصريفيما أعربت أليس واهومى وزيرة الإسكان والأشغال العامة الكينية، عن رغبتها في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.