أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لوزارة العمل، الصادرة اليوم، أن الوزارة استقبلت، خلال شهر يوليو الماضي، نحو 7294 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4655 منها، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3131 طلبا، تمت الموافقة على 3077 منها.
وذكرت النشرة أن عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام ناهز 9907 طلبات، حيث تمت الموافقة على 9269 منها، ورفض 638 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 706 طلبات، منها 466 طلبا لتجديد تصريح، و64 طلبا لإصدار جديد، و176 إلغاء تصاريح.


وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن وزارة العمل نفذت نحو 160 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 154 منها دون تسجيل ملاحظات، و6 منها بالمخالفة.
وقامت إدارة تفتيش العمل بالوزارة، خلال الشهر ذاته، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي 4137 زيارة، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ427 شركة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 12 محضرا.
وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2221 شكوى، تمت تسوية 546 منها، وإحالة 16 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، ليبقى تحت الإجراء 1659 شكوى، بينما تلقت الإدارة أيضا 111 بلاغا من الجمهور تمت تسويتها جميعا.
وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، أظهرت النشرة أن عدد القضايا المحالة منها إلى هذه اللجان بلغ خلال يوليو الماضي نحو 16 قضية، كما بلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة عنها نحو 384 قرارا، وإجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 687 قرارا.
وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 63030 طلبا لتصديق عقود العمل، تمت الموافقة على 62845 طلبا، ورفض 185 منها، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 5773 طلبا، تمت الموافقة على 3048 منها، ورفض 2735 طلبا.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر فیما بلغ

إقرأ أيضاً:

مهم جدا من وزارة العمل

#سواليف

أكدت #وزارة_العمل عدم صحة الادعاءات المتداولة حول قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة #مفتشي_العمل واستغلال #حملات_التفتيش على #العمالة_الوافدة المخالفة لطلب مبالغ مالية.

وشددت الوزارة على أن جميع الحملات تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن العام، ويتم توثيقها لضمان الشفافية وعدم وجود أي تفتيش خارج الإطار القانوني.

جاء هذا النفي بعد تداول معلومات حول تعرض بعض العمال الوافدين لعمليات #احتيال، حيث أُجبروا على دفع مبالغ مالية وصلت إلى 200 دينار لتجنب التسفير، وفقًا لمقاطع فيديو متداولة.

مقالات ذات صلة “إعلام الأسرى”: إدارة سجن “عوفر” تعتدي على الأسرى الفلسطينيين 2025/02/16

وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن أي عامل مخالف يتم تسفيره مباشرة دون فرض أي غرامات غير قانونية، مشددًا على أن مفتشي العمل لا يتقاضون أموالًا من العمال أو أصحاب العمل.

كما جددت الوزارة دعوتها للإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال عبر القنوات الرسمية، مؤكدة استمرار جهودها في تنظيم سوق العمل وحماية جميع الأطراف من أي استغلال.

مقالات مشابهة

  • مهم جدا من وزارة العمل
  • وزير الصحة: استقدام خبراء من الفلبين لتدريب التمريض المصري
  • موعد صرف معاشات مارس لأكثر من 11 مليون مستفيد.. وزيادة جديدة في يوليو
  • «دماء على الأسفلت».. إصابة 6 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو
  • غدا.. آخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بمعهد معاونى الأمن 2025
  • الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • وزارة التنمية الإدارية تحدد يوم 24 شباط كآخر موعد لاستقبال طلبات ‏العاملين الذين فصلهم النظام البائد ‏
  • هات دهب | ياسمين عز توجه طلبا للأزواج في عيد الحب
  • المرأة البحرينية.. إنجازات وعطاء مشهود النشرة النسوية لوكالة أنباء البحرين ضمن ملف (فانا)
  • الجديد: وزارة المالية في حكومة الدبيبة تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره