أمانة الرياض تعلن إطلاق جائزة الإبداع المعماري والعمراني
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم، إطلاق جائزتها للإبداع المعماري والعمراني، بهدف الارتقاء بجودة المشاريع والنهوض بمفاهيم الإبداع المعماري والعمراني، عبر فرعين تتمثل في العمارة، وعمارة البيئة والتصميم العمراني.
وتستهدف الأمانة من خلال الجائزة، القطاع العام والخاص، والقطاعات غير الربحية، للوصول إلى آفاق جديدة في التنافس الإيجابي وإبراز أفضل الممارسات بين المختصين والمهتمين بمجالات العمارة والعمران، إلى جانب حث المعماريين والمخططين والمصممين العمرانيين والممارسين على الاهتمام بجودة مخرجات المشاريع.
وتتيح الأمانة فرصة التسجيل وتقديم المشاريع المتميزة والمنفذة في منطقة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية للمشاركة في الجائزة، حيث تمتد فترة التسجيل لمدة 10 أسابيع من تاريخ إطلاقها، ويلي ذلك فترة تقييم تستمر لمدة 4 أسابيع بمشاركة نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات من أصحاب الاختصاص، حيث تشمل الجائزة جميع المشاريع المعمارية والعمرانية، وتندرج تحت كل فرع من فروع الجائزة ثلاث فئات من الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
وتهدف الجائزة إلى الإسهام في الارتقاء بجودة المشاريع والنهوض بمفاهيم الإبداع المعماري والعمراني، وتعزيز التميز وإبرازه، بالإضافة إلى إسهامها في التطوير التقني لقطاعات التصميم والبناء والتشييد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الرياض
إقرأ أيضاً:
عدد طلبات الترشح لـ”جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل” يرتفع بنسبة 120%
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين استقبال أكثر من 7700 طلب ترشح للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بزيادة 120% على طلبات الترشح، التي استقبلتها الجائزة في دورتها الأولى، والتي بلغت نحو 3500 طلب ترشح.
وبدأت اللجان المختصة مرحلة التقييم الفني والميداني لملفات المشاركين في الجائزة، التي تنظم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تمهيدا للإعلان عن الفائزين البالغ عددهم 90 فائزا، وتكريمهم في شهر نوفمبر المقبل.
وقالت دلال الشحي، مديرة إدارة الإستراتيجية والمستقبل في الوزارة إن الزيادة الكبيرة في طلبات المشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تؤكد أهمية الجائزة ونجاحها في إيجاد بيئة تنافسية في القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على تبني أفضل الممارسات في مجالات العمل كافة، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وبيئة الأعمال في الدولة ورفاهية القوى العاملة وجودة حياتها.
وأشارت إلى أن الجائزة تشكل رؤية رائدة في مسيرة سوق العمل الإماراتي، عبر ما تتبناه من محاور تضيء على تميز الشركات، وتنافسيتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن دورها في الإضاءة على التكاملية في قطاع الأعمال، ودور القوى العاملة بفئاتها المختلفة في نجاح واستدامة أعمال الشركات، وتكريم تلك الممارسات وتعزيزها ورعايتها، بهدف استدامتها وتطويرها، ما يدعم الأهداف الإستراتيجية للدولة في الريادة العالمية بمختلف المجالات.
وأوضحت الشحي، أن لجان التحكيم تتكون من مقيمين ومختصين وخبراء دوليين، في المجالات العمالية، وقطاعات سوق العمل وجودة بيئة العمل وغيرها، من المجالات ذات الصلة بتعزيز تنافسية سوق العمل.
وأكدت حياد وشفافية عمل لجان التحكيم في مراحل عمل تقييم طلبات الترشح في جميع فئات الجائزة، البالغ عددها خمس فئات هي فئة الشركات، وفئة القوى العاملة المتميزة، وفئة السكنات العمالية، وفئة شركاء خدمات الأعمال، إضافة لفئة التكريم الخاص.
وترعى الجائزة مجموعة من كبريات الشركات في الدولة، تشمل مجموعة “داماك”، ومجموعة ماجد الفطيم، بالرعاية الماسية، والمجمع التأميني، و”شركة بن غاطي للتطوير العقاري”، ومجموعة “الدار”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”، بالرعاية البلاتينية.
وترعى كل من مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات”، ومجموعة “شوبا”، وشركة “دو”، ومجموعة “الرستماني”، الجائزة ضمن فئة الراعي الذهبي للجائزة، ويأتي ضمن الفئة الفضية كل من “السوق الحرة” في دبي ومجموعة “NMDC” و”أدنيك”، وضمن الفئة البرونزية مجموعة الحبتور.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحو 37 مليون درهم، وتحصل الشركات الفائزة على حزمة من المزايا من ضمنها تصنيفها في الفئة الأولى، ضمن نظام تصنيف الشركات، الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين، والاستفادة من خصومات على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلا عن منحها الأولوية في إنجاز المعاملات، ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة، بينما يحصل الفائز في المركز الأول من العمالة على جائزة قيمتها 100 ألف درهم، والمركز الثاني على 75 ألف درهما، والثالث على 50 ألف درهم، فضلا عن جوائز عينية قّيمة.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة