الاتحاد الأوروبي يفتح الباب أمام فرض غرامة ضخمة على آبل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
24 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: فتحت المفوضية الأوروبية الباب، أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة آبل الأميركية معتبرة في رأي تمهيدي أن متجر التطبيقات “آب ستور” لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
ورأت المفوضية في بروكسل في رأي تمهيدي، أن قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين.
وهذا الرأي الذي نشر في بيان هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي أعتمدها نظام الأسواق الرقمية وباتت ملزمة منذ السابع من مارس. وأتى بعد مباشرة تحقيق في 25 مارس.
وأمام آبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها باطلاعها على الملف. ويمكن للمجموعة الأميركية أن ترد خطيا على الخلاصات الأولية.
وفي حال تأكدت هذه الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس 2025. وقد تفرض على آبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10 بالمئة من إيراداتها العالمية ولاحقا إلى 20 بالمئة في حال الانتهاك المتكرر.
وكانت المجموعة الأميركية العملاقة سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 التي انتهت في سبتمبر الماضي.
وبموجب نظام الأسواق الرقمية يجب أن تتمكن الشركات التي توزع تطبيقاتها عبر متجر آب ستور التابع لآبل، مجانا من إبلاغ زبائنها بإمكانات شراء بديلة أقل كلفة وأن توجههم إلى عروضها والسماح لهم بالقيام بعمليات شراء على ما أوضحت المفوضية.
وترى بروكسل أن الأمر لا يحصل راهنا مع آبل بسبب الشروط التجارية التي تفرضها المجموعة على مطوري التطبيقات.
وهذا الخلاف قائم منذ فترة طويلة بين العملاق الأميركي والمفوضية الأوروبية التي تسهر على احترام شروط المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
ولأسباب مماثلة فرضت المفوضية على آبل ومقرها في كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، غرامة قدرها 1.8 مليار يورو في مطلع مارس في ختام تحقيق بوشر في يونيو 2020 بعد شكوى تقدمت بها منصة سبوتيفاي للبث التدفقي الموسيقي.
واستأنفت آبل التي تؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة، القرار امام محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة.
وقال تييري بروتون المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية: نحن عازمون على استخدام كل الأدوات الواضحة والفعالة التي يوفرها نظام الأسواق الرقمية لنضع سريعا حدا لهذا المسلسل المتواصل منذ سنوات طويلة جدا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية العراقية تحت الضغط.. هل تصمد أمام التحديات؟
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خضم النقاشات التي تعصف بالمشهد السياسي العراقي، يظل النظام الديمقراطي التعددي هو حجر الأساس الذي يستند إليه استقرار البلاد، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه.
و العراق، الذي عانى عقودًا من الأنظمة الشمولية، نجح منذ 2003 في إرساء نظام يتيح المشاركة السياسية للجميع ويضمن تداول السلطة عبر الانتخابات. ومع ذلك، تتجدد المخاوف من محاولات غير ديمقراطية لتغيير مسار النظام، في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على أن العراق، بخلاف تجارب أخرى في المنطقة، يتمتع بنظام ديمقراطي يتيح معالجة أي خلل تحت سقف الدستور والقانون.
و في كلمته الأخيرة، وصف السوداني الحديث عن تغيير النظام السياسي بـ”الوهم”، مؤكداً أن الإصلاحات المطلوبة لا يمكن أن تأتي عبر الفرض الخارجي أو السلاح، بل عبر الآليات الديمقراطية التي تحكم العراق منذ أكثر من عقدين.
هذا التوجه يتماشى مع رؤية أطراف عدة داخل النظام السياسي، حيث يرى السوداني أن النظام الحالي هو نتاج عملية شاقة من البناء الوطني، تستدعي مراجعة مستمرة لكنها لا تحتمل المغامرات أو التدخلات التي قد تقود إلى الفوضى.
أصوات تحذر من المخاطر
في المقابل، لم تغب التحذيرات من المخاطر التي قد تهدد النظام.
نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، أشار إلى أن هناك “مؤامرات خارجية” تهدف إلى زعزعة استقرار العراق وربطه بأحداث إقليمية مثل الحرب في سوريا. هذه التصريحات تعكس قلقًا حقيقيًا من إمكانية استغلال القوى الخارجية للوضع العراقي الهش لتحقيق أهداف جيوسياسية، من بينها إضعاف دول المنطقة.
الدعوة إلى الإصلاح من الداخل
من جهة أخرى، يبرز تيار يدعو إلى الإصلاح من داخل النظام نفسه عبر القضاء على الفساد وهو موقف يجد صداه لدى نشطاء ومحللين يرون أن الاحتكام إلى القانون والاحتجاج السلمي هو الخيار الوحيد لضمان استمرارية الدولة ومنع انزلاقها نحو العنف.
رغم التصريحات التي تؤكد استقرار النظام السياسي العراقي، إلا أن تحديات داخلية لا تزال ماثلة. اتهامات بـ”المحاصصة الطائفية” وضعف في البنية الدستورية، إلى جانب تراجع نسب المشاركة في الانتخابات، كلها عوامل تلقي بظلالها على شرعية النظام في نظر بعض شرائح المجتمع.
أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، علاء مصطفى، يرى أن هذه التحديات الداخلية تجعل النظام عرضة للتأثيرات الخارجية، خصوصاً في ظل العقوبات الاقتصادية واحتمال تغير السياسات الأميركية تجاه العراق.
إجماع القوى السياسية على ضرورة حماية النظام الديمقراطي لا يعني بالضرورة تجاهل المطالب الشعبية.
وهناك إدراك واسع بأن استقرار العراق يبدأ من الداخل، عبر إصلاحات سياسية واقتصادية تعيد الثقة بالنظام وتحقق العدالة للجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم