مسودة تقرير أممي: واحدة من كل 5 أسر في غزة تعيش أياماً كاملة دون طعام
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشفت مسودة برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم اليوم الاثنين أن أكثر من نصف الأسر في غزة اضطرت إلى بيع أو تبديل ملابسها لتتمكن من شراء الطعام، وسط استمرار خطر المجاعة في جميع أنحاء القطاع بعد جولة جديدة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت مسودة تقرير برنامج "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) الذي يصنف مستويات الجوع من 1 إلى 5 و تحصلت عليه صحيفة "الجارديان" وسيتم نشره غدا الثلاثاء، إلى أن واحدًا من كل خمسة من السكان - أكثر من 495، 000 شخص - يواجه الآن مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد" بما في ذلك "النقص الشديد في الغذاء والمجاعة والإرهاق".
وقال التقرير إنه في شهري مارس وأبريل الماضيين، زادت بشكل حاد كمية شحنات المواد الغذائية وخدمات التغذية التي تصل إلى شمال غزة، "من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تجنب المجاعة" هناك والمساعدة في تحسين الظروف في الأجزاء الجنوبية من القطاع.
وبحسب المسودة، أنه في الأسابيع الأخيرة، "بدأ الوضع يتدهور مرة أخرى بعد تجدد الأعمال العدائية" و"لا يزال هناك خطر كبير من المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة طالما استمر الصراع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية".
كما أفاد أن أكثر من نصف "الأسر"، ليس لديهم أي طعام ليأكلوه في المنزل، وأكثر من 20٪ من الأسر يقضون أيامًا ولياليًا كاملة دون تناول الطعام.
اقرأ أيضاًمع تعمق «المجاعة».. إعلام غزة يدعو العالم للضغط على الاحتلال لفتح المعابر البرية
الخارجية: لا صحة لاتصال بلينكن بالوزير شكري لإخراج طلاب ومرضى من غزة
ألمانيا تشهد تنامي بمعدلات الجرائم المعادية للإسلام بسبب حرب إسرائيل على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة خطر المجاعة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يرتكبون أكثر من 500 ألف حالة قتل وتسببوا بمقتل أكثر من 100ألف يمني خلال حروبهم السته.. تقرير جديد يكشف الملف الاسود للمليشيا .. عاجل
كشفت منظمة (إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري) في اليمن أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت أكثر من 500 ألف جريمة قتل بحق اليمنيين خلال العشر السنوات الأخيرة ، وإصدار محاكمها أكثر من 600 حكم إعدام ، والحكم بالسجن من5سنوات إلى25عاما على مدنيين،منذ انقلابها واجتياحها للعاصمة صنعاء.
جاء ذلك خلال فعالية إشهار تقريرين حقوقيين أصدرتهما المنظمة عن الانتهاكات في اليمن ، تم عرضهما في قاعة "الأوبرا" في لاهاي بهولندا،وسط حضور دولي كبير لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والناشطين والحقوقيين والصحفيين ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وعَرَضَ التقرير الحقوقي الأول الذي تلا ملخصا له في المؤتمر رئيس المنظمة جمال المعمري، تحت عنوان(التمييز العنصري بين الطبقية وسياسة الفصل العنصري) إحصاءات لممارسات مليشيا الحوثي التي شنت ستة حروب على اليمن واليمنيين منذ تمردها عام2004م ،وتسببت يومها بمقتل أكثر من 100ألف يمني حينها.
واوضح التقرير أن مليشبا الحوثي منذ انقلابها عام2014م واستيلائها على مؤسسات الدولة،هجّرت أكثر من4 ملايين ونصف المليون يمني، وزجت بعشرات الآلاف من المدنيين إلى المعتقلات والسجون السرية،وتَعرَّضَ المختطفون للتعذيب والإخفاء القسري ،وهو ما أدى لوفاة أكثر من 400 مختطف،وإصابة آخرين بإعاقات دائمة نتيجةالتعذيب.
وأكد التقرير انتهاج مليشيا الحوثي لسياسة التمييز العنصري الداخلي والطبقية بين المواطنين وسلالة الحوثيين ،ماعمق الانقسامات في المجتمع وفق مهن معينة،وكذلك التمييز بين العرقية الحوثية وباقي اليمنيين ،وادعاء الحق الإلهي ،وفرض الخمس واحتكار السلطات،وترسيخ النظرة الدونية لأبناء القبائل من خلال منع الزواج بالهاشميات مع إجازة الزواج لهم ببنات القبائل .
واستعرض التقرير نوعا آخر من التمييز ضد ذوي البشرة السمراء المهمشين الذين اطلقوا عليهم مسمى"أخدام" ازدراء لهم،والزج بهم في جبهات القتال ،حيث وثق التقرير قتل 143مهمشا في مديريات الحديدة وحدها خلال 4 أشهر من العام2020م.
كما وثق التقرير ممارسة المليشيا للتمييز ضد المهاجرين الأفارقة في اليمن، وتجنيدهم بالقوة وإحراقهم وقتلهم في مخيماتهم في صنعاء بالبنزين وإلقاء القنابل عليهم ،ما أدى إلى وفاة 64مهاجرا وإصابة 203 آخرين،كما دمر الحوثيون 300مخيم في منطقة"الرقو"بمحافظة صعدة وتهجير من فيها ،وقتل 132مهاجرا،إضافة إلى جرائم الاغتصاب وقتل الأطفال والنساء ونهب ممتلكاتهم.
فيما وثق التقرير الثاني الذي أعدته المنظمة تحت عنوان (المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء مقصلة حوثية بثياب بيضاء) إصدار المحكمة أكثر من 600حكم إعدام ،وأحكام سجن تتراوح بين 5سنوات وَ 25عاما، وهي محكمة منعدمة الولاية القضائية كونها ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عدن 30 ابريل2018م،نتيجة استحواذ المليشيا على مقرها بالعاصمة صنعاء،حيث استخدمتها المليشيا في غسيل جرائم التعذيب في معتقلاتها،وتلفيق التهم للمعتقلين وتقديمهم على قنواتها الإعلامية كمجرمين لتضليل الرأي العام.
وأكد التقرير أن القضاء الحوثي أصدر عددا من الأحكام بحق أطفال للضغط على أسرهم ،وأن جميع من أصدرت المحكمة الجزائية الحوثية المتخصصة أحكاما بحقهم هم من المختطفيين والمخفيين قسريا لفترات طويلة،تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم ،كما أصدرت أحكامَ إعدام بحق موظفي المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
ورصد التقرير أبرز أسماء عشرة قضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أصدروا تلك الأحكام ،وهم من خريجي المعهد العالي للقضاء الذي يغلب على منتسبيه اعتناق المذهب الشيعي الجارودي الإيراني الذي يعتمد على الطائفية والعنصرية.
وطالب التقريران المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممم المتحدة بإرسال فريق لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن القتل والتهجير القسري لليمنيين والمهاجرين الأفارقة،وفتح تحقيقات في هذه الجرائم والانتهاكات،والسماح لمفوضية اللاجئين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز دون قيود ،ومنح فرص للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء أو الطعن في ترحيلهم القسري.
كما طالب التقريران بالوقوف في وجه أحكام الإعدام خارج إطار القانون التي تنفذها المحكمة الجزائية الحوثية، وتحميل كل العاملين فيها المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26