قبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية، وألغت المحكمة حكم براءة كل من فني شئون هندسية بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص بالدقهلية بالدرجة الأولى، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة بالدرجة الثانية، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة بالدرجة الأولى، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة بالمعاش.

وأمرت المحكمة بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالدقهلية للفصل فيها بهيئة مُغايرة.

مخالفات المحال الأول 

وقالت المحكمة، إن المحال ضده الأول حرر إفادة القسم بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص المعتمدة بتاريخ 22-5-2018 مُثبت بها أن أحد المواطنين، ليس لديه منزل مُسجل بدفتر الحصر الخاص بمباني قرية بقطارس، المقامة قبل القانون على الرغم من وجود منزل له مكون من دور واحد ريفي مُثبت بسجل الحصر.

وأضافت، «تقاعس المحال الأول، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام المواطن بهدم منزله القديم الكائن بناحيـة بقطارس، والمُثبت بسجل الحصر والمكون من دور واحد ريفي بدون ترخيص، وذلك إبان فـترة عمله في غضون عام 2009.

كما تقاعس عن استكمال باقي الإجـراءات القانونيـة اللازمة، حيال قيام المواطن بالبناء بدون ترخيص لمنزله داخل الحيز العمراني، المكون من دور أرضي وأول علوي فقط، وذلك بعدم قيامه بإخطار الشرطة بمحضر الجنحة رقم 23 لسنة 2009 المُحرر بتاريخ 11-3-2009 لقيام المواطن المذكور بحفر القواعد العادية والمسلحة وعمل السملات والأعمدة الخرسانية وسقف الدور الأرضي.

وأوضحت المحكمة أن المطعون المحال الثاني أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المُخالف الأول، ما أدى إلى تماديه في المخالفات المنسوبة إليه الواردة بالبنود أرقام (3 و 4 و 5) وذلك إبان فترة عمله كرئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص سابقًا.

أهمل في الإشراف علي المحال الأول 

وبالنسبة للمحال الثالث أهمل في الإشـراف والمتابعـة على أعمـال المُخالف الأول ما أدى إلى اقترافه المخالفـات المنسوبة إليه الواردة، وذلك إبان فترة عمله كرئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص خلال الفترة من 8-7-2015 وحتى 29-12-2015 والفترة من 24-4-2016 حتى 13-7-2017 وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأهمل المحال الرابع أيضا في الإشراف والمتابعة على أعمال المُخالف الأول، ما أدى إلى ترديه في المخالفـات المنسوبة إليه الواردة بالبند رقم (3)، وذلك إبان فترة عمله رئيسا للقسم الهندسي بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص، خلال الفترة من 8-9-2017 وحتى إحالته للمعاش بتاريخ 1-8-2018 وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية البناء بدون ترخيص الدرجة الأولى المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية الوحدة المحلية أرضي

إقرأ أيضاً:

براءة متهم بقضية "خلية الماريوت"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، ببراءه  متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

أسندت النيابة للمتهم إلى المتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
  • محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات خلال عيد الفطر
  • المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
  • نائب محافظ بني سويف يترأس الاجتماع الأول للجنة أسر الشهداء بعد بإعادة تشكيلها
  • براءة متهم بقضية "خلية الماريوت"
  • البرازيل: المحكمة العليا تحسم مصير بولسونارو اليوم في قضية الانقلاب
  • إدارة ترامب تقدم طلباً للمحكمة العليا بشأن الموظفين المفصولين
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة الأمريكية العليا وقف حكم إعادة الموظفين المفصولين
  • الطحينة والحمص ثنائي الطهي الذهبي.. إليك الأسرار والفوائد
  • هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك