قبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية، وألغت المحكمة حكم براءة كل من فني شئون هندسية بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص بالدقهلية بالدرجة الأولى، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة بالدرجة الثانية، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة بالدرجة الأولى، ورئيس القسم الهندسي بذات الوحدة بالمعاش.

وأمرت المحكمة بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالدقهلية للفصل فيها بهيئة مُغايرة.

مخالفات المحال الأول 

وقالت المحكمة، إن المحال ضده الأول حرر إفادة القسم بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص المعتمدة بتاريخ 22-5-2018 مُثبت بها أن أحد المواطنين، ليس لديه منزل مُسجل بدفتر الحصر الخاص بمباني قرية بقطارس، المقامة قبل القانون على الرغم من وجود منزل له مكون من دور واحد ريفي مُثبت بسجل الحصر.

وأضافت، «تقاعس المحال الأول، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام المواطن بهدم منزله القديم الكائن بناحيـة بقطارس، والمُثبت بسجل الحصر والمكون من دور واحد ريفي بدون ترخيص، وذلك إبان فـترة عمله في غضون عام 2009.

كما تقاعس عن استكمال باقي الإجـراءات القانونيـة اللازمة، حيال قيام المواطن بالبناء بدون ترخيص لمنزله داخل الحيز العمراني، المكون من دور أرضي وأول علوي فقط، وذلك بعدم قيامه بإخطار الشرطة بمحضر الجنحة رقم 23 لسنة 2009 المُحرر بتاريخ 11-3-2009 لقيام المواطن المذكور بحفر القواعد العادية والمسلحة وعمل السملات والأعمدة الخرسانية وسقف الدور الأرضي.

وأوضحت المحكمة أن المطعون المحال الثاني أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المُخالف الأول، ما أدى إلى تماديه في المخالفات المنسوبة إليه الواردة بالبنود أرقام (3 و 4 و 5) وذلك إبان فترة عمله كرئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص سابقًا.

أهمل في الإشراف علي المحال الأول 

وبالنسبة للمحال الثالث أهمل في الإشـراف والمتابعـة على أعمـال المُخالف الأول ما أدى إلى اقترافه المخالفـات المنسوبة إليه الواردة، وذلك إبان فترة عمله كرئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص خلال الفترة من 8-7-2015 وحتى 29-12-2015 والفترة من 24-4-2016 حتى 13-7-2017 وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأهمل المحال الرابع أيضا في الإشراف والمتابعة على أعمال المُخالف الأول، ما أدى إلى ترديه في المخالفـات المنسوبة إليه الواردة بالبند رقم (3)، وذلك إبان فترة عمله رئيسا للقسم الهندسي بالوحدة المحلية ببرج نور الحمص، خلال الفترة من 8-9-2017 وحتى إحالته للمعاش بتاريخ 1-8-2018 وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية البناء بدون ترخيص الدرجة الأولى المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية الوحدة المحلية أرضي

إقرأ أيضاً:

طارق النبراوي: نخوض تحديات صعبة لعودة التعليم الهندسي لمكانته

افتتح المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، البرنامج الثاني من دورة المشروعات الاحترافية (PMP)، والذي يأتي ضمن المشروع القومي الذي تبنته النقابة لتدريب 10 آلاف مهندس على مجموعات.

عبر "النبراوي" عن سعادته بإنجاز النقابة لترتيبها لهذا البرنامج التدريبي الضخم بدعم كامل لتدريب 10 آلاف مهندس خلال عام 2025".

أكد نقيب المهندسين أن هذا البرنامج التدريبي الكبير يعبر عن موقف واهتمام نقابة المهندسين نقيبًا وهيئة مكتب ومجلسًا بالمهندسين الشباب لتدريبهم ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل، مشددًا على أن البرنامج التدريبي متاح لكل مهندسي مصر شبابًا وشيوخًا.

وأضاف: النقابة لديها برامج تدريبية متميزة وعلى مستوى عال يحاضر فيها كبار الخبراء في المجالات الهندسية، لافتًا أن التدريب جزء أساسي في رفع كفاءة المهندسين.

وأكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة تشارك في قضايا وتحديات رئيسية، ومنها على سبيل المثال نجاح النقابة في هذا التحدي، الذي يستهدف تدريب 10 آلاف مهندس خلال عام، وهو أمر بالغ الصعوبة في أن تحققه أي جهة أخرى، ولكن بالتكاتف والتعاون سيتحقق هدف النقابة في هذا الشأن مما سيكون له انعكاسات كبيرة على سوق التدريب في مصر، مشيدًا بالجهود التطوعية للمدرب الدولي المهندس أحمد السيد في هذا الصدد.

وقال النبراوي: لدينا تحديات كثيرة نواجهها كنقابة، ومنها عودة التعليم الهندسي إلى مكانته القديمة، واصفًا هذا التحدي ببالغ الصعوبة، وتواجهه النقابة بشدة على كافة الأصعدة، سواء كانت قرارات تتخذ داخل النقابة أو إجراءات قانونية نخوضها لضمان مستوى التعليم، وضمان مستوى مهنة الهندسة وعودتها مرة أخرى إلى الريادة"، داعيًا جموع المهندسين للوقوف خلف نقابتهم ومساندتها.

وشدد نقيب المهندسين على تطلع النقابة إلى عودة مهنة الهندسة لرقيها وريادتها، وتخريج مهندسين أكفاء، وأن النقابة على استعداد دائم لتقبل النقد واستقبال كافة الآراء والمقترحات.

بدوره أشار المهندس الاستشاري أحمد السيد- استشاري إدارة المشاريع والمحاضر الدولي للبرنامج (متطوعًا) لوجود منصة محاكاة للاختبارات "أون لاين"، وأن المحاضرات ستتم حسب أحدث تعديلات معهد إدارة المشاريع (PMI)، لافتًا أن معهد (PMI) تم إنشاؤه عام 1969 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويضم المعهد كبار الخبراء في العالم في إدارة المشاريع.

مقالات مشابهة

  • إذاعة جيش الاحتلال:المحكمة العليا مستعدة للبت في أي استئناف ضد صفقة التبادل
  • أمريكا.. ترقب لقرار المحكمة العليا بشأن الحظر المحتمل لـ"تيك توك"
  • موعد ظهور نتيجة الصف الخامس والسادس للفصل الدراسي الأول بالدقهلية
  • خارج المنهج.. امتحان الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية يثير سخط الطلاب وأولياء الأمور
  • أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا
  • صور| جامعة الإمام عبدالرحمن تُطلق "معرض برامج الدراسات العليا الأول"
  • محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالدقهلية
  • المحكمة العليا في بنغلاديش تبرئ رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء
  • طلاب الصف الأول الثانوي يؤدوا اليوم امتحان اللغة العربية في 212 لجنة بالدقهلية
  • طارق النبراوي: نخوض تحديات صعبة لعودة التعليم الهندسي لمكانته