شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني في القانون الجديد 2024
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تعتبر شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تنظيم البنية التحتية وتحقيق الالتزام بجميع القوانين البنائية، حيث تشمل هذه الشروط عددًا من المعايير الدقيقة والإجراءات القانونية التي تهدف إلى تنظيم عمليات التسوية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية.
يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جميع المحافظات بالتجهيز للمساهمة في تنفيذ قانون التصالح في الانتهاكات البنائية طبقا للقانون رقم 187 لعام 2023، ويحتوي هذا القانون على تنظيم الحالات الخاصة بالبناء خارج المجال العمراني طبقا لبند من الشروط والضوابط المقررة من قبل القانون، والتي تتمثل جميعها في النقاط التالية:
المخالفة للبناء لا بد أن تكون قد وقعت قبل التقاط بعض الصور الجوية في يوم 15 من شهر أكتوبر لعام 2023.يجب أن يكون المبنى الذي يخضع للنصائح قريب من المجال العمراني الذي تم التخطيط له.ينبغي أن يكون المبنى مأهولا للعيش فيه، ويتم استخدامها لبعض الغايات السكنية وغير السكنية.يشترط كذلك توافر ووجود العقار على المرافق اللازمة والضرورية.يجب أن يكون المبنى جزءا من سكنية.لا بد أن تكون الأرض التي يوجد بها المبنى بعيدة كل البعد عن المجال العمراني، وفقدت أيضا مقوماتها الزراعية.دورات تدريبية على قانون التصالح
يبحث بعض المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن الدورات التدريبية الخاصة بقانون التصالح على الأراضى الزراعية، والتي جاءت على النحو التالي:
في إطار تنفيذ العديد من توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ المركز التنموي الموجود في سقارة أثناء الأسبوع الثاني من اليوم في تنظيم العديد من الدورات التدريبية حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.كما يكون الغرض الأساسي من هذا التدريب هو تعزيز الفهم والتطبيق السليم والصحيح لمنظومة التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء بين كل من سكرتيري عموم المحافظات وأيضا السكرتير العموم المساعدين والعديد من قادة الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية.مع العلم أن هذه الجهود تأتي من ضمن التسهيلات التي يتم تقديمها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية للمساهمة في تنظيم أوضاع المباني طبقا للقانون الجديد الذي تم تطبيقه وهو قانون رقم 187 لعام 2023 وتنفيذا للتوجيهات المقدمة من قبل رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي فأن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه،أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية. ويساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة