شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني في القانون الجديد 2024
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تعتبر شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تنظيم البنية التحتية وتحقيق الالتزام بجميع القوانين البنائية، حيث تشمل هذه الشروط عددًا من المعايير الدقيقة والإجراءات القانونية التي تهدف إلى تنظيم عمليات التسوية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية.
يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جميع المحافظات بالتجهيز للمساهمة في تنفيذ قانون التصالح في الانتهاكات البنائية طبقا للقانون رقم 187 لعام 2023، ويحتوي هذا القانون على تنظيم الحالات الخاصة بالبناء خارج المجال العمراني طبقا لبند من الشروط والضوابط المقررة من قبل القانون، والتي تتمثل جميعها في النقاط التالية:
المخالفة للبناء لا بد أن تكون قد وقعت قبل التقاط بعض الصور الجوية في يوم 15 من شهر أكتوبر لعام 2023.يجب أن يكون المبنى الذي يخضع للنصائح قريب من المجال العمراني الذي تم التخطيط له.ينبغي أن يكون المبنى مأهولا للعيش فيه، ويتم استخدامها لبعض الغايات السكنية وغير السكنية.يشترط كذلك توافر ووجود العقار على المرافق اللازمة والضرورية.يجب أن يكون المبنى جزءا من سكنية.لا بد أن تكون الأرض التي يوجد بها المبنى بعيدة كل البعد عن المجال العمراني، وفقدت أيضا مقوماتها الزراعية.دورات تدريبية على قانون التصالح
يبحث بعض المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن الدورات التدريبية الخاصة بقانون التصالح على الأراضى الزراعية، والتي جاءت على النحو التالي:
في إطار تنفيذ العديد من توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ المركز التنموي الموجود في سقارة أثناء الأسبوع الثاني من اليوم في تنظيم العديد من الدورات التدريبية حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.كما يكون الغرض الأساسي من هذا التدريب هو تعزيز الفهم والتطبيق السليم والصحيح لمنظومة التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء بين كل من سكرتيري عموم المحافظات وأيضا السكرتير العموم المساعدين والعديد من قادة الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية.مع العلم أن هذه الجهود تأتي من ضمن التسهيلات التي يتم تقديمها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية للمساهمة في تنظيم أوضاع المباني طبقا للقانون الجديد الذي تم تطبيقه وهو قانون رقم 187 لعام 2023 وتنفيذا للتوجيهات المقدمة من قبل رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
استهدف مشروع القانون رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.
كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وجاء مشروع القانون في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
أهداف تعديلات مشروع القانون
ذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوي الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام