تعتبر شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني من أكثر الأمور التي يتساءل عنها العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تنظيم البنية التحتية وتحقيق الالتزام بجميع القوانين البنائية، حيث تشمل هذه الشروط عددًا من المعايير الدقيقة والإجراءات القانونية التي تهدف إلى تنظيم عمليات التسوية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية.

شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني

يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عن شروط التصالح على المخالفات خارج الحيز العمراني، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جميع المحافظات بالتجهيز للمساهمة في تنفيذ قانون التصالح في الانتهاكات البنائية طبقا للقانون رقم 187 لعام 2023، ويحتوي هذا القانون على تنظيم الحالات الخاصة بالبناء خارج المجال العمراني طبقا لبند من الشروط والضوابط المقررة من قبل القانون، والتي تتمثل جميعها في النقاط التالية:

المخالفة للبناء لا بد أن تكون قد وقعت قبل التقاط بعض الصور الجوية في يوم 15 من شهر أكتوبر لعام 2023.يجب أن يكون المبنى الذي يخضع للنصائح قريب من المجال العمراني الذي تم التخطيط له.ينبغي أن يكون المبنى مأهولا للعيش فيه، ويتم استخدامها لبعض الغايات السكنية وغير السكنية.يشترط كذلك توافر ووجود العقار على المرافق اللازمة والضرورية.يجب أن يكون المبنى جزءا من سكنية.لا بد أن تكون الأرض التي يوجد بها المبنى بعيدة كل البعد عن المجال العمراني، وفقدت أيضا مقوماتها الزراعية.

 

دورات تدريبية على قانون التصالح

يبحث بعض المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن الدورات التدريبية الخاصة بقانون التصالح على الأراضى الزراعية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

في إطار تنفيذ العديد من توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ المركز التنموي الموجود في سقارة أثناء الأسبوع الثاني من اليوم في تنظيم العديد من الدورات التدريبية حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.كما يكون الغرض الأساسي من هذا التدريب هو تعزيز الفهم والتطبيق السليم والصحيح لمنظومة التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء بين كل من سكرتيري عموم المحافظات وأيضا السكرتير العموم المساعدين والعديد من قادة الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية.مع العلم أن هذه الجهود تأتي من ضمن التسهيلات التي يتم تقديمها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية للمساهمة في تنظيم أوضاع المباني طبقا للقانون الجديد الذي تم تطبيقه وهو قانون رقم 187 لعام 2023 وتنفيذا للتوجيهات المقدمة من قبل رئيس الوزراء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء قانون التصالح شروط التصالح قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله  بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.

حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.

وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .
 

مقالات مشابهة

  • حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
  • أكثر من 800 مكتب محاسبة مهدد بالإغلاق ومطالب بإعادة النظر في قانون تنظيم المهنة
  • نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة